وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیشنهاد سازمانهای اعتبار دهنده خصوصی برای مداخله درحل بحران یونان مخالفت کرده‌اند.
رکود اقتصادی و حل بحران یونان محور گفتگوهای وزرای دارایی اروپا
وزیران دارایی اعلام کرده‌اند که با نرخ بهره ۴ درصدی پیشنهادی موسسات اعتباری خصوصی موافق نیستند و همانطور که وزیر دارایی یونان می‌گوید نرخ بهره باید در حد سه و نیم درصد باقی بماند.
الی رن، کمیسر اروپا در اموراقتصادی بعد از جلسه وزرای دارایی گفت:
“دستکم در شش ماهه اول سال جاری نشانه‌هایی از رکود بیشتراقتصادی را انتظار می‌کشیم. گفتگو بین سازمانهای اعتباری خصوصی و دولت یونان پیشرفت محسوسی داشته و بزودی توافقی حاصل می‌شود. بهتر است تا چند روز آینده به یک توافق اصولی در اینباره دست پیدا کنیم، یعنی در ماه ژانویه تا در ماه فوریه. “
یونان باید تا ۲۰ مارس چهارده و نیم میلیارد یورو از بدهی‌هایش را باز پرداخت کند. به همین دلیل هم این کشور نیاز به سرمایه گذاری و اعتبارهای موسسات خصوصی دارد در غیر این صورت ورشکستگی این کشور حتمی است.
موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پور لحظاتی پس از عدم توافق وزرای دارایی اروپا با پیشنهاد موسسات خصوصی پایین‌ترین ارزش یعنی سه سی(ccc )را به عنوان ارزش اعتباری یونان به این کشور اختصاص داد.
.
