خبر فوری

خبر فوری

سنای آمریکا به قانون آزادی رای مثبت داد

سنای آمریکا با لایحۀ «قانون آزادی» موافقت کرد. لایحۀ مذکور که پیش از این و به منظور انجام اصلاحاتی در قانون میهن پرستی در مجلس نمایندگان تصویب شده

در حال خواندن:

سنای آمریکا به قانون آزادی رای مثبت داد

اندازه متن Aa Aa

سنای آمریکا با لایحۀ «قانون آزادی» موافقت کرد. لایحۀ مذکور که پیش از این و به منظور انجام اصلاحاتی در قانون میهن پرستی در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، یکی از جنجالی ترین لوایح آمریکا طی ماههای اخیر است. در رای گیری قبلی، این لایحه در سنا رد شد اما روز سه شنبه، و پس از نزدیک به یک هفته بحث و بررسی قانون آزادی با رای مثبت ۶۷ سناتور آمریکا تصویب شد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا این لایحه را امضا کرده و به این ترتیب قانون فریدام اکت اجرایی می شود.

با تصویب قانون آزادی، تغییرات عمده ای در بند ۲۱۵ قانون میهن پرستی اعمال خواهد شد و سازمان امنیت ملی آمریکا از این پس اجازۀ ضبط و شنود مکالمات تلفنی شهروندان به شکل کلان و گسترده را نخواهد داشت.

به موجب اصلاحات در نظر گرفته شده، انباشت و ذخیرۀ اطلاعات مربوط به تلفن های شهروندان آمریکا نظیر شماره تلفن یا نام افراد به شرکت های خصوصی ارتباطات تلفنی سپرده می شود. مقامات امنیتی و پلیس آمریکا از جمله سازمان امنیت ملی این کشور تنها با مجوز دستگاه قضایی و ارائۀ مدارک مستدل می توانند به اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی افراد مشخص در آمریکا دسترسی داشته باشند.

قانون میهن پرستی بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا و توسط جرج بوش به اجرا گذاشته شد. این قانون امکان شنود و کنترل مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی شهروندان را بدون نیاز به مجوز قانونی برای سرویس های اطلاعاتی آمریکا میسر کرد.

با پایان یافتن مهلت قانونی بند ۲۱۵ قانون میهن پرستی در آخرین ساعات سی و یکم ماه مه، سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد اقدام به توقف دستگاههای شنود گسترده کرده است.

در قانون آزادی در مواردی آزادی عمل به سازمان امنیت آمریکا داده شده که از آن جمله می توان به اختیارات کامل برای ردیابی افراد مظنون به تروریسم که به آنها نام « گرگهای تنها» اطلاق می شود، اشاره کرد.

افشای شنود گستردۀ تلفن شهروندان آمریکا در داخل کشور در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن، مامور سابق سازمان امنیت ملی آمریکا سروصدای زیادی به پا کرد. این مساله انتقادهای زیادی را علیه دولت و سرویس های اطلاعاتی و سازمان امنیت آمریکا برانگیخت.