خبر فوری

خبر فوری

اعتراض عفو بین الملل به احکام زندان آتنا فرقدانی و آتنا دائمی

در حال خواندن:

اعتراض عفو بین الملل به احکام زندان آتنا فرقدانی و آتنا دائمی

اعتراض عفو بین الملل به احکام زندان آتنا فرقدانی و آتنا دائمی
اندازه متن Aa Aa

سازمان عفو بین الملل، احکام سنگین زندان آتنا فرقدانی و آتنا دائمی، دو فعال حقوق مدنی را نشانه بی عدالتی گسترده در ایران دانست.

این نهاد مدافع حقوق بشر، مجازات بیش از ۱۲ سال آتنا فرقدانی را فراتر از مجازات های پیش بینی شده در قوانین ایران برای اتهامات این هنرمند و فعال سیاسی توصیف کرد.

حسیبه حاج صحراوی، معاون برنامه آفریقای شمالی و خاورمیانه عفو بین الملل، درباره این حکم گفت: «آتنا فرقدانی به ویژه به خاطر نقاشی هایش به مجازاتی محکوم شده که عدالت را به سخره می گیرد. هیچکس نباید به دلیل هنر یا مبارزه صلح آمیزش به زندان بیافتد.» یکی از اتهام های اصلی آتنا فرقدانی، توهین به نمایندگان مجلس از طریق کشیدن کاریکاتور آن ها بوده است.

شعبه پانزده دادگاه انقلاب ایران به ریاست ابوالقاسم صلواتی خانم فرقدانی بیست و هشت ساله را در عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس» مجرم شناخته و به ۱۲ سال و نه ماه زندان محکوم کرده است. محمد مقیمی وکیل مدافع آتنا فرقدانی درباره این حکم به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که در حکم موکلش قید شده ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی باید رعایت شود. طبق ماده ۱۳۴قانون جدید مجازات اسلامی، اگرچه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر می کند اما در مرحله اجرا فقط مجازات اشد یعنی مجازاتی که از بقیه شدیدتر است باید اجرا شود و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. آقای مقیمی تصریح کرده است که از حکم دادگاه بدوی نزد مرجع قضایی بالاتر درخواست تجدید نظر خواهد کرد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین به شدت به حکم ۱۴ سال حبس آتنا دائمی اعتراض کرده است. بنا به گزارش این سازمان خانم دائمی بیست و هفت ساله به اتهاماتی چون «توهین به رهبری»، «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «مخفی کردن ادله جرم» محکوم شده است.

حسیبه حاج صحراوی، «انتزاعی بودن این احکام و حبس های طولانی علیه فعالان مدنی در ایران را نشانگر بی حد و مرز بودن اراده دستگاه قضایی ایران برای نابود کردن آزادی بیان و آزادی تجمعات» دانسته است.