حزب محافظه کار «قانون و عدالت» در لهستان پیروز انتخابات پارلمان این کشور شد. این حزب که رهبری آن به عهدۀ یاروسلاو کازینسکی است، توانست به بیش از ۳۹
آگهیحزب محافظه کار «قانون و عدالت» در لهستان پیروز انتخابات پارلمان این کشور شد. این حزب که رهبری آن به عهدۀ یاروسلاو کازینسکی است، توانست به بیش از ۳۹ درصد از آرا دست یابد و ۲۴۲ کرسی از پارلمان لهستان را از آن خود کند.
رهبر این حزب که برادر لخ کازینسکی، رئیس جمهوری فقید این کشور نیز هست، در نخستین نطق خود پس از این پیروزی گفت: «۱۰ سال پیش، لخ کازینسکی به عنوان رئیس جمهوری لهستان انتخاب شد. امروز این موضوع را به دلیل اینکه دهمین سالگرد این مناسبت است، مطرح نمی کنم، بلکه برای این تکرار می کنم که بدون او ما الان اینجا نبودیم و راست هرگز متحد نمی شد.»
این حزب به بیش از نیمی از پارلمان دست یافته و برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با هیچ حزب دیگری ندارد. رهبر حزب قانون و عدالت، بیتا زیدلو را که در صدر لیست این حزب قرار داشت، به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده است.
حزب سکوی مدنی که از هشت سال پیش به اینسو قدرت را در این کشور در دست داشت، در این انتخابات شکست خورد و توانست تنها به ۱۳۳ کرسی پارلمان دست یابد. پارلمان لهستان ۴۶۰ نماینده دارد و اوا کوپاچ، نخست وزیر پیشین این کشور همراه با حزب میانه روی سکوی مدنی تنها ۲۳ درصد آرا را از آن خود کرد. وی پس از اعلام نتایج با تاکید بر اعتماد مردم به این حزب طی دو دورۀ پیشین گفت: «هشت سال گذشته از دست نرفته است و شک ندارم که لهستان امروز زیباتر از گذشته شده است.»
پاول کوکیز، خوانندۀ راک و رهبر جنبش ضد سیستم لهستان نیز در این انتخابات توانست ۴۴ نماینده را به پارلمان بفرستد و به این ترتیب در جایگاه سومین حزب این انتخابات قرر بگیرد.
بحران مهاجرت در اروپا انتخابات پارلمانی لهستان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده بود. موافقت اوا کوپاچ برای پذیرش هفت هزار پناهجو موجب اعتراض احزاب راست از جمله حزب قانون و عدالت را به دنبال داشت. احزاب مخالف دولت با اعلام اینکه با این تصمیم دولت مخالفت هستند، حول این موضوع متحد شده بودند.
حزب سکوی مدنی هشت سال قدرت را در این کشور در دست داشت اما مسائلی مانند رسوایی شنود و انتشار مکالمات برخی از وزرا، اعتبار دولت اوا کوپاچ را کاهش داده بود.