کمیسیون اروپا اعلام کرده است در ارتباط با آنچه تخطی لهستان از ارزشهای اروپایی تلقی می شود، نخستین گامها را در جهت اعمال مقررات موسوم به “حکومت قانون”
آگهیکمیسیون اروپا اعلام کرده است در ارتباط با آنچه تخطی لهستان از ارزشهای اروپایی تلقی می شود، نخستین گامها را در جهت اعمال مقررات موسوم به “حکومت قانون” در میان اعضای اتحادیه، برمی دارد.
دولت جدید لهستان، در بدو انتخاب، قضات انتصابی خود را جایگزین قضات دیوان عالی کشور کرده و نیز اعلام داشته که روسای رسانه های دولتی باید از طرف دولت منصوب شوند.
با وجود این، فرانتس تیمرمن، معاون کمیسیون اروپا می گوید هدف حل مسئله است نه لطمه زدن به دولت لهستان: “ما خواهان پاسخی دقیق به نحوه کار دیوان عالی و دیگر قوانین در لهستان هستیم که می تواند حکومت قانون را تحت تاثیر قرار دهد. ما از لهستان پاسخ می خواهیم اما با روحیه همکاری و تعامل. این وظیفه ماست.”
در این میان، نخست وزیر لهستان در اظهاراتش خطاب به پارلمان این کشور گفته است که نه تنها در مقابل کمیسیون در موضع ضعف قرار ندارد بلکه عضویت لهستان در اتحادیه اروپا را نه یک امتیاز بلکه حق مسلم این کشور تلقی می کند.
دولت جدید لهستان بخاطر قوانینی که در مورد انتصاب مدیران رسانه های دولتی تصویب کرده سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین در چند هفته گذشته، شهروندان لهستان بارها در اعتراض به تغییراتی که دولت در ارتباط با قوه قضاییه داده است، دست به تظاهرات زده اند.