گرمی روابط آمریکا و کوبا؛ فرصتی اقتصادی برای اروپایی ها

آگهی

گزارش تفصیلی

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه نخستین رهبر سیاسی از اروپاست که پس از عادی سازی روابط بین کوبا و ایالات متحده آمریکا، در ماه مه سال گذشته میلادی به هاناوا سفر کرد و با استقبال رائول کاسترو روبرو شد. ناظران هدف از سفر رئیس جمهوری فرانسه را تلاش دولت این کشور برای تبدیل شدن به یک شریک ممتاز سیاسی و اقتصادی با کوبا ارزیابی کردند.

این در حالی است که شرکتهای فرانسوی در حال حاضر در این کشور فعال بوده و فرانسه یکی از ۱۰ شریک اقتصادی برتر کوبا است. با این همه در جدول سرمایه گذاری پس از اسپانیا، کانادا و ایتالیا قرار دارد.

گردشگران فرانسوی نیز با میانگینی بالغ بر ۱۱۷ هزار نفر در سال، در جایگاهی بسیار دورتر از کانادایی ها ایستاده اند. سال میلادی گذشته ۳ میلیون و پانصد هزار گردشگر به جزایر کارائیب سفر کردند که این شمار ۱۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ رشد داشته است.

این در حالی است که هتلهای کوبا در مجموع ۶۳ هزار اتاق دارد و قرار است تا چهار سال آینده این تعداد به ۸۵ هزار برسد. برای این منظور باید سرمایه خارجی جذب شود. حضور گردشگران اروپایی و کانادایی سبب ثبات در اقتصادی می شود که طی ربع قرن گذشته دچار نوسانات بسیار بوده است.

حوزه دیگری که نیاز به سرمایه گذاری در آن محسوس است، حوزه ارتباطات است. کاربران سیستم های نوین ارتباطی در کوبا تا قبل از استفاده از فیبر نوری در فوریه ۲۰۱۱، به دلیل تحریم ایالات متحده آمریکا برای دوره ای طولانی در این بخش دچار مشکل بوده اند. اتصال به این فیبر نوری از ونزوئلا صورت گرفت.

آمریکا بتازگی به کوبا پیشنهاد داده است تا فیبر نوری اینترنت را از میامی به هاوانا متصل کند. در کوبا و طی سال ۲۰۱۵ میلادی، روزانه تنها ۱۵۰ هزار تن قادر به استفاده از اینترنت پرسرعت بوده اند و این در حالی است که جمعیت کوبا بیش از یازده میلیون تن است.

خوزه مانوئل سوریا، وزیر صنایع، انرژی و گردشگری اسپانیا گفته است: «گرم شدن روابط با ایالات متحده آمریکا و اصلاحات اقتصادی در دست انجام از سوی مقامات کوبایی سبب شد تا ما فورا با وزیران صنعت و بازرگانی کشورهای اروپایی ملاقات کنیم.» شرکتهای ایتالیایی و اسپانیایی از جمله جستجوگران عمده فرصت در کوبا هستند. وزیر صنایع، انرژی و گردشگری اسپانیا همچنین اشاره کرده است که اکنون کوبا «سرشار از فرصتهای اقتصادی برای شرکت های اسپانیایی» است.

منطقه اقتصادی ماریل نیز شرایط بازرگانی تازه ای را از جمله نظام مالیاتی مناسب به شرکتهای خارجی پیشنهاد کرده است.