نخست وزیر فرانسه مخالفان خود را به تلاش برای استیضاح دولت دعوت کرد

نخست وزیر فرانسه مخالفان خود را به تلاش برای استیضاح دولت دعوت کرد
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
لینک کپی پیست کد امبد ویدیو:Copy to clipboardCopied

دولت فرانسه برای بار دوم با استناد به اختیاراتی که ماده ۳-۴۹ قانون اساسی جمهوری پنجم به دولت داده، بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس سفلای پارلمان) لایحه بازبینی شده قانون کار را به سنا…

آگهی

دولت فرانسه برای بار دوم با استناد به اختیاراتی که ماده ۳-۴۹ قانون اساسی جمهوری پنجم به دولت داده، بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس سفلای پارلمان) لایحه بازبینی شده قانون کار را به سنا فرستاد.

قراراست این لایحه ۱۸ ژوئیه در سنا (جناح راست اکثریت دارد) بررسی و برای رای گیری نهایی روز ۲۰ ژوئیه به مجمع ملی بازگردانده شود. با توجه به اینکه تصمیم نهایی با مجلس سفلای پارلمان است، دولت این امکان را دارد که بار دیگر با توسل به ماده ۳-۴۹ این طرح را به قانون تبدیل کند.

سخنان روز سه شنبه نخست وزیر سوسیالیست فرانسه با مخالفت نمایندگان راست و خروج آنها از صحن پارلمان روبرو شد. مانوئل والس در دفاع از لایحه اصلاح قانون کار گفت: «پس از مشورت با کابینه در جلسه دهم مه تصمیم گرفتم تا دولت مسئولیت بازخوانی لایحه قانون کار، تضمین امنیت حرفه ای و نوسازی گفتگوی اجتماعی را برعهده بگیرد. قانون اساسی جمهوری پنجم به نمایندگانی که با اقدام دولت مخالفند این امکان را داده تا درخواست برگزاری رای اعتماد به دولت را به جریان بیندازند.»

برای به جریان افتادن طرح استیضاح دولت، امضای دستکم ۵۸ نماینده ضروری است و این در حالیست که معلوم نیست نمایندگان مخالف مانوئل والس در جبهه چپ توان جمع آوری چنین تعداد امضایی را داشته باشند و بر فرض ممکن، رای آوردن آن تقریبا محال است. چرا که جناح راست ترجیح داده بدون دخالت در دعوای دورن جناحی حزب حاکم، زمینه به قدرت رسیدن خود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی را هموار تر کند.

همزمان جمعی از منتقدان اصلاح قانون کار و فعالان اتحادیه های کارگری برای چندمین بار طی ماههای اخیر در پاریس دست به تظاهرات زدند. به زعم آنها در صورت تصویب نهایی این لایحه، باید تاریخ حمایت از حق و حقوق کارگران در فرانسه را به بعد و قبل این قانون، تقسیم کرد، قانونی که دست کارفرمایان را در استخدام و اخراج کارکنان تا حدود زیادی بازمی گذارد و نسبت به حقوق و مزایای اضافی کارکنان، سیاستهای ریاضتی را در اولویت قرار می دهد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

ماکرون: گزینه حضور نظامی غرب در اوکراین فعلا مطرح نیست

نخست‌وزیری فرانسه از حمله سایبری با شدتی «بی‌سابقه» به خدمات دولتی خبر داد

کارشناسان برای کشف راز صدای یک ویولن قدیمی به اشعه ایکس متوسل شدند