پارلمان ترکیه که اکثریت در آن با حزب عدالت و توسعۀ رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است روز پنجشنبه با تصمیم دولت به برقراری وضعیت اضطراری موافقت کرد.
آگهیپارلمان ترکیه که اکثریت در آن با حزب عدالت و توسعۀ رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است روز پنجشنبه با تصمیم دولت به برقراری وضعیت اضطراری موافقت کرد.
بکیر بوزداق، وزیر دادگستری ترکیه گفت:« برقراری وضعیت اضطراری فعالیت هایی همچون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. برقراری وضعیت اضطراری به معنای برقراری حکومت نظامی نیست.»
آقای اردوغان استدلال کرد که با برقراری وضعیت اضطراری مقامات ترکیه قادر خواهند بود بطور موثر و سریع با کودتاگران برخورد کنند.
مهمت توم، نماینده حزب جمهوریخواه در پارلمان ترکیه اما گفت:«همانطور که می دانیم برقراری وضعیت اضطراری، دموکراسی و ساز و کارهای دموکراتیک را محدود می کند. بار دیگر تکرار می کنم که ما خواهان برقراری وضعیت اضطراری نیستیم و از آن حمایت نمی کنیم.»
همزمان با برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه، دولت این کشور اعلام کرد «کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا» را موقتا به حالت تعلیق درخواهد آورد.
بکیر بوزداق، وزیر دادگستری ترکیه استدلال کرد که هدف از تعلیق «کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا» جلوگیری از احتمال کودتای دیگری است.
از سوی دیگر، روز پنجشنبه پلیس ترکیه در مارماریس و پیرامون این شهر بدنبال سربازان فراری مظنون به دست داشتن در کودتا بود. آقای اردوغان به هنگام کودتا در هتلی در شهر مارماریس در استراحت به سر می برد اما کودتاگران نتوانستند به وی دست یابند.
بدنبال کودتای نافرجام در ترکیه حدود ۶۰ هزار ارتشی، مامور پلیس، قاضی، آموزگار و اساتید دانشگاه و کارمند دولت بازداشت، از کار برکنار و یا تحت تحقیق و بازجویی قرار گرفته اند.