آگهیتصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل معاملات دلاری با ایران توسط موسسات مالی خارج از آمریکا هرچند مشروط بر این است که پول‌های مرتبط با آن وارد سیستم مالی آمریکا نشود، اما چه تاثیر و گشایش اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟ سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در ایران می گوید که این تصمیم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی اقدام مهمی است اما ریشه مشکلات اقتصادی ایران در داخل و درون سازوکارهای اقتصادی این کشور است.
وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با حضور وزیر اقتصاد ایران در این کشور برای شرکت در نشست مشترک با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، برخی معالات مالی با دلار میان ایران و برخی موسسات خارج از آمریکارا امکان پذیر اعلام کرده است. تحریم مبادله با دلار برای ایران اما جزو تحریم های هسته ای این کشور نبوده و هرچند بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای میان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ (برجام)، تحریم های هسته ای علیه ایران برداشته شد اما سایر تحریم ها همچون تحریم های موشکی یا حقوق بشری، علیه این کشور همچنان پابرجا است. در چنین شرایطی ارائه مجوزهای تازه بانکی و معاملاتی از سوی آمریکا به ایران، گامی تازه در مناسبات دو کشور محسوب می شود.
اما این گام تازه چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟ سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در ایران در گفت‌و‌گو با یورونیوز می گوید: «تحریم های ایالات متحده آمریکا در حوزه اقتصاد هرگز عامل تعیین کننده در مشکلات اقتصاد ایران نبوده. این مشکلات را هم تشدید کرده و هم بعضی را پدید آورده اما هیچ وقت نمی توان گفت به تنهایی عامل تعیین کننده در مشکلات اقتصاد ایران بوده است. از این جهت، لغو این تحریم ها به طریق اولی نمی تواند به تنهایی گره از همه مشکلات ایران باز کند.»
آقای لیلاز با ابراز تاسف از «برقراری مشکلات بیشتر در اقتصاد ایران در یک سال گذشته علیرغم رفع تحریم های هسته ای» علیه این کشور می گوید: «شاهد برقراری بیشتر مشکلات در اقتصاد ایران از جمله بیکاری، فقدان سرمایه داری و از جمله بهره وری بسیار پایین – که تمام اینها در درون سازوکار اقتصادی ایران تعبیه شده- هستیم. اما واقعیت این است که اقدام اخیر آمریکا هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی اقدام مهمی است. از نظر اقتصادی، معاملات خارجی ایران را بسیار تسهیل می کند. تا جایی که من می دانم ممکن است بین سه تا ده درصد از هزینه همه یا اغلب خریدهای ایران کم و به همین مقدار به ارزش صادرات ایران در دنیا اضافه کند؛ به این دلیل که ۶۲ درصد کل مبادلات و معادلات جهان از طریق دلار آمریکا انجام می گیرد. بنابراین اگر کشوری از دو سوم کل جریان پولی جهان محروم باشد به همان میزان آسیب می بیند. ما انتظار داریم این مساله بتواند چند میلیارد دلار در سال به درآمدهای ارزی ایران اضافه و از هزینه های ارزی ایران کم کند.»
«۶۲ درصد کل مبادلات و معادلات جهان از طریق دلار آمریکا انجام می گیرد. اگر کشوری از دو سوم کل جریان پولی جهان محروم باشد به همان میزان آسیب می بیند.»
او درباره تاثیرات سیاسی چنین اقدامی توضیح می دهد: «از نظر سیاسی حتی می تواند مهم تر باشد. به دلیل اینکه دولت ایالات متحده آمریکا تحت فشار شدید کنگره حتی در درون حزب دموکرات برای افزایش فشار سیاسی و نظامی بر روی ایران قرار دارد و این اقدام مرا یاد اقدام دولت بیل کلینتون در ماههای آخردوره دوم ریاست جمهوری اش می اندازد. دقیقا مثل الان دولت اوباما که او هم دموکرات بود و او هم دور دوم بود و در ماههای آخر تحریم های غذایی و دارویی را مستنثی کرد. الان شما می بینید کوکا کولا و پپسی کولا و محصولات غذایی در ایران که از ایالات متحده عرضه می شود همه محصول لغو تحریم هایی هستند که آقای کلینتون انجام داد. معمولا دموکرات ها، حداقل می توان گفت این دومین بار است که اینکار را انجام می دهند که هم به لحاظ سیاسی برای دولت حسن روحانی مهم و مفید است و هم در ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه انتخابات کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد.»
ایران همواره آمریکا را متهم می کند که به تعهدات خود در قبال برجام عمل نکرده است. با این حال اشاره سعید لیلاز بر برقراری بیشتر مشکلات اقتصادی در ایران علیرغم رفع تحریم ها به چه معنا است؟ و چه تضمینی وجود دارد که با چنین اوصافی، اقدام جدید وزارت خزانه داری آمریکا بتواند در حل مشکلات ایران تاثیرگذار باشد؟ آقای لیلاز می گوید: «ریشه مشکلات اقتصادی ایران همه در داخل و درون سازوکار اقتصادی ایران است. مثلا ما اگر نمی توانیم جذب سرمایه بکنیم این مشکل به ناتوانی ما در جذب سرمایه گذار داخلی برمیگردد. مساله اینجاست که در ده سال گذشته بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، بخش خصوصی توسط گسترش بخش دولتی و همینطور شرکت های نیمه دولتی وابسته به دستگاههای خاص حکومتی به عقب رانده شد و میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی به شدت کاهش پیدا کرد؛ یعنی الان که من با شما صحبت می کنم سرمایه گذاری ها۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از اوج آن در سال ۸۴ و ۸۵ است. تقریبا می شود گفت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به نسبت سابق، نصف شده است. این در حالی است که ما برای پیشرفت اقتصاد و هرگونه تحرک بخشیدن به بخش اشتغال، نیاز به سرمایه گذاری های جدید داریم.»
سعید لیلاز اضافه می کند: «من هنوز از سرمایه گذاری های خارجی حرف نمی زنم برای اینکه سرمایه خارجی هیچ گاه در تاریخ ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، چه قبل از احمدی نژاد و چه بعد از او، نقش مهمی در تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران نداشته. مساله اینجاست که به دلیل بزرگ شدن دولت براثر افزایش سهم درامدهای نفتی، سهم دولت و شرکت های شبه دولتی و شرکت های وفادار به حکومت چنان افزایش پیدا کرده که بخش خصوصی عقب رفته [است].»
او فساد سیستماتیک در ایران را در تاریخ این کشور و همچنین در خاورمیانه بی سابقه می خواند و می گوید: «اتفاق دیگری که در این ده سال افتاده مساله فساد است که در همه تاریخ ایران و به نظر من در همه خاورمیانه بی سابقه است. چنین عمق و ژرفا و گستردگی و این مقدار از سیستماتیک بودن فساد بی سابقه بوده به طوریکه هرگونه سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را از موضوعیت انداخته. مشکل دیگر بهره وری است. بهره وری که قرار بوده سالی دو و نیم درصد از رشد اقتصادی ایران را تامین کند در تمام ده سال گذشته رشد منفی داشته. همه اینها عوامل بسیار بنیادینی هستند که کوچکترین ارتباطی به مسائل خارجی و تحریم ندارند و ما نمی توانیم ادعا کنیم که تحریم عامل اینها بوده. بعلاوه حل و فصل این مسائل در وهله اول بسیار دشوار است و در وهله دوم زمان بر و در وهله سوم، بیشتر اینها به یک وفاقی در داخل حکومت در ایران نیاز دارد که ما به کلی فاقد آن هستیم.»
به گفته آقای لیلاز «اگر دولت کاملا یکدست با حکومت روی کار بیاید، معمولا نوعی از فساد و فقدان بهره وری و ریخت و پاش و اسراف صورت می گیرد به دلیل فقدان هرگونه نظارت. وقتی دولت اصلاح طلب روی کار می آید که سعی می کند اینها را درست کند بقیه عناصر حکومت چنان فشار می آورند به بدنه اجرایی دولت که سرمایه گذارها را فراری می دهند و دولت را از کارآمدی می اندازند. این اتفاقی بوده که تا حالا افتاده ولی در عین حال ما افتان و خیزان با گرفتاری و زحمت زیاد در حال اصلاح امور هستیم. قبل از اینکه تحریم ها شروع به کاهش یا لغو شدن بکنند و مذاکرات به اتمام برسند، نرخ تورم به دلیل انضباط مالی دولت شروع به کاهش کرد و رشد اقتصادی در سه ماه اول امسالِ ایرانی ۵ و نیم درصد بوده که می شود حدس زد بین ۶ تا ۷ درصد باشد البته من برای سال آینده نگران هستم.»
آقای لیلاز تاثیرات تصمیم جدید وزارت خزانه داری آمریکا را این چنین توضیح می دهد: «آن چیزی که این رفع تحریم ها می تواند انجام دهد بیشتر آرامش فضای سیاسی و سرمایه گذاری در داخل ایران است. سرمایه گذارهای داخل ایران هیچ گونه تفکیکی با سرمایه گذاران خارجی نباید داشته باشند. این لغو تحریم ها اولا چند میلیارد دلاری به درآمدهای اقتصادی ایران اضافه می کند و ثانیا از نظر سیاسی موقعیت دولت را به خصوص در برابر هجوم سیاسی جناح رقیب، تقویت می کند و ثالثا آرامشی به فضای سیاسی اجتماعی ایران می دهد و علامتی به بخش خصوصی ایران که طبق آن علامت بخش خصوصی می تواند با آرامش بیشتری به اقتصاد ایران برگردد و سرمایه گذاری کند. اما هیچ کدام از اینها تعیین کننده در اقتصاد ایران نیست، تعیین کننده، وفاق بین اجزای حکومت است که ما فعلا نداریم.»