۱۷ نماینده مجلس ایران در نامهای به دادستان کل کشور نسبت به اظهارات او درباره نرگس محمدی واکنش نشان دادند و از وی خواستند محتوای این پرونده را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی درباره آن قضاوت کند. علیرضا رحیمی – ولی داداشی – محمدجواد فتحی – قاسم میرزایی نیکو – امیر خجسته – سیده فاطمه ذوالقدر – علی مطهری – محمود صادقی – غلامرضا حیدری – طیبه سیاوشی شاه عنایتی – فریده اولاد قباد – اردشیر نوریان – عبدالکریم حسین زاده – فاطمه سعیدی – بهرام پارسایی – محمدرضا تابش – غلامرضا تاجگردون امضا کنندگان نامه هستند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان مجلس، روز یکشنبه ۱۶ آبان در نامه مجدد خود به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور تاکید کردهاند که نامه قبلی آنها با علم به پرونده نرگس محمدی امضا شده است.
۲۵ مهر ماه سال جاری گروهی از نمایندگان مجلس ایران در نامهای به دادستان کل کشور از وی درخواست کردند تا حکم زندان خانم نرگس محمدی را نقض و پرونده این فعال حقوق بشر را مورد بازبینی قرار دهد. دادستان کل کشور نیز در پاسخ به این نامه نمایندگان، خطاب به آنها گفت: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پروندههایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمیکند دلیل بر این نیست که انسانهای خوبی هستند. اگر این حرکتها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است.»
نامه گروهی از نمایندگان #مجلس برای رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی https://t.co/68vbRsDMkfpic.twitter.com/d023tGcZr2
— euronews فارسی (@euronews_pe) October 16, 2016
در پی این سخنان دادستان کل کشور، نرگس محمدی نامهای خطاب به او نوشت که در آن آمده است: «بیمقدمه خدمتتان عرض میکنم، سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانههایی که در اختیار دارید، برملا بفرمایید. بهیاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»
نمایندگان مجلس در واکنش به پاسخ دادستان کل کشور نوشتند: «شما فرمودهاید این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پروندههایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند… به عرض میرسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند… مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده میشود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد میگردد و برای هر یک سالها زندان منظور میشود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس میدهد.»
نمایندگان امضاکننده این نامه پرونده نرگس محمدی را هم مصداق همین مساله دانستهاند و از محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور خواستهاند تا محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر وی صحیح است یا نظر نمایندگان امضاکننده نامه.
پاسخ #نرگس_محمدی به دادستان: کیفرخواست و دفاعیات و زندگیام را برملا کنید تا نزد افکارعمومی، مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طردشدن است. pic.twitter.com/QCRhdOwPiw
— * LiLi * (@LiLi_maneli) October 27, 2016
نرگس محمدی که از مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر ایران است، در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. وی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و به اتهام «تشکیل و اداره گروه لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد.