پس از آنکه علی خامنهای، رهبر ایران هفته گذشته با یادآوری موضوع فیشهای نجومی، از به سرانجام نرسیدن آن انتقاد کرد، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد گزارش این پرونده را روز ۱۴ آذر ماه ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ادارهکل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور روز جمعه ۱۲ آذر ماه اعلام کرد: «گزارشی که عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ارائه میکند به صورت کامل و مستند از نتایج بررسی پرونده مربوط به حقوقهای ناعادلانه خواهد بود.»
در همین راستا آیتالله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران نیز روز جمعه ۱۲ آذر ماه با اشاره به سخنان اخیر خامنهای درباره حقوقهای نجومی گفت: «گویا موضوع حقوقهای نجومی به طور کامل به فراموشی سپرده شده است، قرار بود موضوع پیگیری و به مردم اطلاع داده شود، کجاست پیگیری؟ و کجاست اطلاع دادن به مردم؟»
موحدی کرمانی افزود: «نتیجه رسیدگی موضوع حقوق های نجومی برای مردم روشن نشده است و سئوالات در ذهن مردم هنوز باقی مانده است… سخنگوی قوه قضاییه میگوید در خصوص حقوقهای نجومی موردی از سوی دولت و یا دیوان محاسبات به قوه قضائیه گزارش نشده است. متاسفانه وقتی حقوقهای نجومی مطرح میشود بعضی میگویند اینها قانونی گرفتهاند. آقایان حرمت قانون را حفظ کنید و مردم را به قانون بدبین نکنید. کشور ایران جمهوری اسلامی است که قرآن بر آن حاکم است.»
آیتالله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران
رهبر ایران هفته گذشته در دیدار با پرسنل نیروی دریایی با یادآوری موضوع حقوقهای نجومی گفته بود: «ناتمام ماندن کارها، سئوال و اشکال ایجاد میکند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سئوالات در ذهن مردم باقی ماند.»
فیشهای نجومی، به انتشار سلسلهای از فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری اسلامی هم در جریان این جنجالها مطرح شده است. در آخرین واکنشها به این موضوع چندی قبل داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد که ۴ میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف به دولت بازگردانده شده و استرداد این حقوقها ادامه دارد.