خبر فوری

خبر فوری

حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی برای کاربران اروپایی

چه بر سر اطلاعاتی شخصی ای که در فضای مجازی به اشتراک می گذاریم، می آید و این اطلاعات تا چه مدت باقی می مانند؟ با توجه به افزایش خطر تروریسم، چه کسی و با چه هدفی می تواند به این اطلاعات دسترسی داشته با

در حال خواندن:

حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی برای کاربران اروپایی

اندازه متن Aa Aa

چه بر سر اطلاعاتی شخصی ای که در فضای مجازی به اشتراک می گذاریم، می آید و این اطلاعات تا چه مدت باقی می مانند؟ با توجه به افزایش خطر تروریسم، چه کسی و با چه هدفی می تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد؟ شرکتهای خصوصی، هکرها یا دستگاههای دولتی؟

خیلی از اروپایی ها، ساعتهای زیادی در روز را در اینترنت، فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی می گذرانند. آیا نگران حریم شخصی تان، ضبط داده ها و هک شدن در فضای مجازی نیستید؟ یا اینکه مورد تجسس قرار بگیرید، حتی از طرف دولت خودتان؟ آیا اصلا جای نگرانی وجود دارد؟

در اروپا چارچوب قانونی برای حفاظت از حریم شخصی افراد در اینترنت وجود دارد. اصلاحاتی هم در باره این قوانین انجام شده تا از داده های شخصی افراد در اینترنت، حفاظت شود، حتی اگر سرور و پردازنده داده ها، خارج از اروپا باشد. این قوانین از ماه مه سال ۲۰۱۸ به اجرا در خواهد آمد.

قانون حق فراموشی، حذف اطلاعات نادرست از موتورهای جستجو در اینترنت

یکی دیگر از نکات برجسته قوانین جدید، حق فراموش شدن در اینترنت است. در واقع افراد می توانند خواستار حذف تمام اطلاعات شخصی نادرست و منسوخ درباره خودشان از موتورهای جستجو بشوند. پیشینه تصویب این قانون به مبارزه سرسختانه یک شهروند اسپانیایی با شرکت آمریکایی گوگل باز می گردد. او گوگل را مجبور کرد که اطلاعات نادرست مربوط به خودش را از موتور جستجویش حذف کند.

در اولین گزارش این برنامه کندوکاو به سراغ شهروند اسپانیایی شجاعی رفته ایم که گوگل را به زانو درآورد. تلاشهای او منجر به تصویب قانون موسوم به «حق فراموشی» یا حذف سوابق شخصی از اینترت در اروپا شد.

نظارت گسترده دولت بر اطلاعات شخصی در اینترنت، تامین امنیت شهروندان یا نقض حقوق بنیادین؟

البته مشکل حفاظت از حریم شخصی مجازی افراد در اروپا، کامل حل نشده است. تهدیدهای فزاینده تررویسم کشورهای اروپایی را واداشته به سمت قوانین سختگیرانه ای برای نظارت بر فضاهای مجازی بروند.

اما طبق اعلام «عفو بین الملل» سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن، در چهارده کشور از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان و لهستان دولت دسترسی گسترده ای به داده ها و اطلاعات اینترنتی میلیونها شهروند دارد.

در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در بریتانیا قانونی تصویب شد که طبق آن شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه مجبورند داده های مربوط به تمامی تماس ایمیلها و پیامکهای ارسالی کاربران را به مدت یک سال، و برای مراجعه احتمالی در آینده ضبط کنند، تا در صورت لزوم این داده ها را در اختیار پلیس و سازمانهای اطلاعاتی قرار بدهند.

گروههای مدافع حقوق شهروندان نسبت به این قانون هشدار داده و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این قانون را محکوم کرده است. دومین گزارش برنامه کندوکاو به بررسی این موضوع اختصاص دارد.