خبر فوری

در حال خواندن:

بریتانیا، آیا نظارت وسیعتر بر فعالیتهای اینترنتی ناقض حقوق شهروندی است؟


کندوکاو

بریتانیا، آیا نظارت وسیعتر بر فعالیتهای اینترنتی ناقض حقوق شهروندی است؟

دولت بریتانیا تصمیم گرفته برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته نظارت بیشتری بر روی فعالیتهای اینترنتی شهروندان داشته باشد. به این منظور قانونی موسوم به «منشور اسنوپر» سال گذشته در پارلمان این کشور تصویب شد که طبق آن دولت حق تجسس در اطلاعات اینترنتی مردم بریتانیا، نظیر ایمیل، پیامک و موقعیت جغرافیایی آنها دارد. گروههای مدافع حقوق شهروندان نسبت به این قانون هشدار داده اند و این قانون را خلاف اصول دموکراسی دانسته اند. والری گوریا، خبرنگار یورونیوز در این گزارش با مخالفان و موافقان منشور «اسنوپر» صحبت کرده است.

منشور اسنوپر قانون نظارت جمعی بر داده های شهروندان است که در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در بریتانیا تصویب شد. هدف این قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم است.

این قانون دست پلیس و سرویسهای اطلاعاتی در بریتانیا را برای نظارت بر داده های شهروندان بسیار باز می گذارد، زیرا دولت می تواند مکالمات تلفنی، محتوای ایمیل، پیامک و سایتهای اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.

طبق «منشور اسنوپر»، شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه مجبورند داده های مربوط به تمامی تماس ایمیلها و پیامکهای ارسالی کاربران را به مدت یکسال، و برای مراجعه احتمالی در آینده ضبط کنند، تا در صورت لزوم این داده ها را در اختیار پلیس و سرویسهای اطلاعاتی قرار بدهند.

سازمان غیردولتی موسوم به «آزادی» که یکی از گروههای مدافع آزادی های مدنی شهروندان بریتانیایی است، ویدئویی طنز برای به چالش کشیدن «منشور اسنوپر» در این کشور ساخته است. این ویدئو با این عبارت تمام می شود: «آیا به یک غریبه اجازه می دهید تلفن شما را وارسی کند؟ منشور اسنوپر حق انتخاب در این باره را از شما سلب کرده است.»

ویدئوی انجمن «آزادی»:

سیلیکی کارلو از سازمان «آزادی» درباره جزییات این قانون می گوید: «داده هایی که رد و بدل می شود، مربوط به کسانی که از شما ایمیل می گیرند، کسانی که به آنها تلفن می کنید یا پیام می فرستید، و تمام فعالیت ما روی اینترنت می تواند برای اهداف غیرمجرمانه وارسی شود. حتی از نظر قانون لازم نیست هدف این وارسی مشخص شود بنابراین پلیس و سازمانهای اطلاعاتی می توانند یک کامپیوتر را یا هزاران کامیپوتر را هک کنند بی آنکه مشخص کنند چه کسی هدف این وارسی ها است. علاوه بر این موظف نیستند به کسانی که کامپیوترشان را هک کرده اند اطلاع دهند. به این ترتیب هزاران نفر هستند که مورد تجسس قرار گرفته اند و احتمال دارد جزئیات خصوصی زندگی آنها یا اطلاعات مربوط به مکالمه های تلفنی آنها ضبط شده باشد بدون آنکه بدانند یا بعدا مطلع شوند.»

دیوان عدالت اروپا در ماه دسامبر گذشته ضبط بدون هدف انبوه اطلاعات همه مردم را محکوم کرد و رأی داد که این اختیارات از حد معقول فراتر رفته است.

تا زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون نرفته است، یعنی تا قبل از اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) این حکم می تواند دولت بریتانیا را مجبور به بازنگری این قوانین کند.

دیوید اندرسون، قوانین مبارزه با تروریسم در بریتانیا را بازنگری می کند. او بخشی از دستگاه دولتی نیست و بطور مستقل کار می کند.

آقای اندرسون، فواید ضبط انبوه داده های مربوط به شهروندان را اینگونه توضیح می دهد: «هر امکانی که پلیس یا سرویس های اطلاعاتی در این کشور از آن استفاده می کنند یا می خواهند استفاده کنند خیلی روشن و واضح است. قبلا اینطور نبود و در بیشتر کشورهای دنیا هم اینطور نیست. نتیجه بررسی مفصل ۶۰ مورد نشان داده که دسترسی به این اطلاعات واقعا مفیدند. مثلا در دفاع سایبری در برابر کشورهای متخاصم یا در وضعیت گروگانگیری و رسیدگی به جرایم جدی و سنگین.»

قتل «لی ریگبی»، سرباز بریتانیای توسط دو فرد تندرو، بشکلی بیرحمانه در سال ۲۰۱۳ همه را در بهت و حیرت فرو برد. سازمانهای اطلاعاتی قاتلان را می شناختند و گفتگوهای تلفنی و پیامهای اینترنتی مربوط به هدف آنها را در اختیار داشتند.

اما کسی به این اطلاعات توجه نکرده بود. طبق چند گزارش سرّی که ادوارد اسنودن برملا کرده، سرویسهای جاسوسی بریتانیا آنقدر توان جمع آوری داده ها را دارند که اکنون در انبوه داده ها غرق شده و برای آنالیز این همه داده منابع کافی ندارند.

هیچیک از مسئولان تشکیلات اطلاعاتی، پلیس اسکاتلندیارد حاضر نشدند با ما در این باره مصاحبه کنند. مسئولان دادگاه نظارت بر ادارات که بر عملکرد ادارات پلیس و سازمانهای اطلاعاتی نظارت می کند نیز حاضر به مصاحبه با ما نشدند.

تنها چیزی که می دانیم این است که طی چند سال گذشته، تعداد شکایتها بطور فزاینده ای زیاد شده است. با اجرا شدن «منشور اسنوپر»، کار قاضیهای دادگاه نظارت، بیشتر و بیشتر می شود.

جیسون پارکینسون، عکاس و خبرنگار از سالها پیش تحت نظر پلیس است. او متوجه شده که از مدتها پیش از طرف اسکاتلندیارد زیر نظر است و نامش در پایگاه داده های مربوط به «افراط گرایان» ثبت شده است.

جیسون و همکارانش با استفاده از قانون حفاظت از داده ها، توانستند پرونده های خود را ببینند و بر این اساس، علیه پلیس اسکاتلندیارد اقامه دعوی کردند.

او به همراه اتحادیه ملی روزنامه نگاران علیه قوانین جدید جمع آوری اطلاعات، مبارزه می کند و می گوید که این قانون تهدیدی بزرگ برای روزنامه نگاران و منابع اطلاعاتی آنهاست: «سازمانهای اطلاعاتی باید تلاشهایشان را روی تهدیدهای واقعی برای مردم و کشور متمرکز کنند. جاسوسی علیه کسی که فقط می خواهد مطمئن شود دولت کار درست را انجام می دهد، ما را در راه خطرناکی خواهد انداخت. بدتر اینکه، برای کسانی که می خواهند نقض قوانین را برملا کنند دیگر هیچ حمایتی وجود نخواهد داشت. اینها وقتی بینند کاری درست انجام نمی شود با خبرنگاران تماس نمی گیرند، چون می ترسند گیر بیافتند.»

قانون دسترسی به داده های شهروندان، فقط تجاوز به حریم خصوصی نیست. بلکه همانطور که شرکتها خدمات اینترنتی و اپراتورهای تلفنی می گویند، این قانون از نظر فنی هم بسیار پیچیده است و اجرا و پیاده سازی آن هم کار بسیار سختی است.

آدریان کنارد، مدیر شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی موسوم به «آندروز و آرنولد ال تی دی» یکی از مخالفان منشور «اسنوپر» است.

از نظر او راههای زیادی برای دور زدن این قانون، مانند رمزگذاری، شبکه های خصوصی مجازی، خدمات پنهان وجود دارد. وی می افزاید که روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و مجرمان هم این راهها را می شناسند و بزودی همه با این راهها آشنا می شوند.

او می گوید: «این خطر هست که این پول هزینه شود و هیچ فایده نداشته باشد. راحت می شود دید که مجرمین چطور می توانند این را دور بزنند. و مردم عادی هم که نگران حریم خصوصی شان هستند یاد خواهند گرفت. بهترین کاری که ما شرکتهای خدمات اینترنتی می توانیم انجام دهیم این است که تلاش کنیم مشتریانمان را آگاه نگه داریم. می توانیم کمکشان کنیم که از ایمیل رمزشده استفاده کنند و این کار ضدیت با دولت نیست اما دولت وقتی سعی می کند اطلاعاتی را که شما رد و بدل می کنید دریافت کند، در همان موقعیت مجرمان قرار می گیرد. بنابراین روشهایی که شما باید به کار ببرید همان است که باید برای حفاظت از خودتان در برابر مجرمان به کار ببرید.»

در یورونیوز مفتخریم که روزنامه‌نگاران ما در سراسر جهان آماده‌اند تا برای شما دیدگاهی محلی از اخبار جهانی به ارمغان بیاورند. در ادامه می‌توانید مطالب بیشتری درباره این موضوع به زبانی که مطلب به آن نوشته شده است بخوانید.

کندوکاو

پیگیری سرگذشت پناهندگان سوری و عراقی در اروپا