خبر فوری

ایسلند ابزارهای کنترل سرمایه در این کشور را برای شهروندان، شرکت ها و صندوق های بازنشستگی لغو کرد.

این کشور از سال گذشته برخی از قوانین کنترل سرمایه را برای شهروندان خود آسان کرده بود. اما همه این قوانین از روز سه شنبه پایان می یابد.

بیارنی بندیکتسون، نخست وزیر ایسلند در کنفرانس خبری که با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و مالی این کشور برگزار شد، ضمن اعلام این خبر گفت: «می توان گفت که کنترل سرمایه بخشی ضروری از بازسازی اقتصادی پس از فروپاشی مالی بود. کنترل های مالی روی افراد و شرکت ها تاثیر داشت. بازگرداندن ارزهای خارجی به کشور الزامی بود و محدودیت های سختگیرانه ای برای جابجایی سرمایه ها گذاشته شده بود.»

کنترل سرمایه در ایسلند پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و فروپاشی بانک های این کشور وضع شده بود. این قوانین که با حمایت صندوق بین المللی پول اجرا شدند، در دوران بحران مالی به تثبیت ارز و اقتصاد این کشور کمک کرد.

رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد ایسلند در سال ۲۰۱۶ نشان دهنده بهبود کافی اوضاع اقتصادی این کشور برای بازگشت به بازارهای مالی جهانی است.