خبر فوری

خبر فوری

مخالفت مجلس با تفحص از شهرداری تهران؛ لابی سنگین حامیان قالیباف

در حال خواندن:

مخالفت مجلس با تفحص از شهرداری تهران؛ لابی سنگین حامیان قالیباف

اندازه متن Aa Aa

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۲۴ اسنفد با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کردند. در رای گیری روز سه شنبه، ۱۳۲ نماینده مخالف این طرح، ۹۰ نماینده موافق و ۵ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح امری غیر قابل انتظار نبود چرا که هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس با این طرح مخالفت کرده بود. به گزارش روزنامه شرق مخالفان این طرح در کمیسیون عمران مجلس دلیل مخالفت خود را هزینه میلیاردی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری عنوان کرده اند.

تخلفات شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف در موضوع واگذاری مجموعه‌ای از املاک با تخفیف‌های میلیاردی موسوم به «املاک نجومی» از دلایل اصلی مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود.



محمود صادقی از جمله طراحان این طرح در جریان نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به تشریح محورهای سه گانه این طرح پرداخت و گفت: «محور اول درباره چگونگی واگذاری املاک، دیگری درباره چگونگی اجرای پروژه‌های مشارکتی و محور سوم درباره نحوه تغییر کاربری‌ها در تهران است.»

او همچنین با اشاره به واکنش‌های غیر متعارف شهرداری به این طرح گفته است: «متاسفانه لابی‌ها و رایزنی‌هایی که در این مدت از سوی شهرداری تهران انجام گرفت، عزم ما را برای دنبال کردن این تحقیق و تفحص راسخ‌تر کرد؛ چرا که اگر مسئله‌ای وجود نداشت، شهرداری تهران باید از انجام این استقبال می‌کرد.»

در واکنشی دیگر، رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران با اشاره به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: «متاسفم و به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می‌کنم و به شهردار تهران بابت اثرگذار بودن لابی‌هایش تبریک می‌گویم. وقتی برادر عضو کمیسیون عمران مجلس ۱۰ میلیارد تومان تراکم از شهرداری می‌گیرد انتظار بیشتری نباید داشته باشیم.»



قاسم میرزایی نیکو عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از لابی گسترده و غیر معمول شهرداری تهران برای به تصویب نرسیدن این طرح سخن گفته و افزوده است: «مستندات درباره تخلفات گسترده شهرداری تهران را در اختیار مطبوعات قرار می دهیم.» وی همچنین گفته است :«مطلع هستیم شهرداری تهران تعدادی از نمایندگان را به سفر زیارتی کربلا اعزام کرده و همینطور یکی از نزدیکان نسبی یکی از اعضای کمیسیون عمران نیز مبلغ هنگفتی تراکم دریافت کرده است و البته موارد دیگری از این تخلفات نیز صورت گرفته که در آینده نزدیک در این رابطه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»

ولی الله شجاع پوریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است :«در بحث واگذاری‌ها هیچ تردیدی نیست که تخلف‌هایی بوده و عبور از قوانین شهرداری و تضییع بیت‌المال اتفاق افتاده.» شجاع پوریان درباره عدم تصویب طرح تفحص از شهرداری در شورای شهر تهران گفته است «اصولگرایان شورا … مثل همیشه بحث سیاسی بودن و امنیتی بودن ماجرا را مطرح کردند و در نهایت تحقیق و تفحص از شهرداری به بررسی و نظارت تقلیل یافت.»

نگاهی به آغاز مطرح شدن تخلفات شهرداری موسوم به «املاک نجومی»

یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز نخستین بار در شهریور ۱۳۹۵ مدارکی را از تخلفات شهرداری در واگذاری املاک منتشر کرد که منجر به مسدود شدن وب سایت معماری نیوز و چندی بعد دستگیری وی شد. از جمله مدارکی که یاشار سلطانی منتشر کرد تصویری از نامه سازمان بازرسی کشور بود که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تضییع اموال عمومی به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان» در واگذاری ۲۰۰ خانه و آپارتمان متهم شده بود.

ابتدا گفته شد که دستگیری آقای سلطانی با شکایت محمد باقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس شورای شهر صورت گرفته که هر دوی آنها این ادعا را رد کردند. یاشار سلطانی در ۲۲ آبان ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.



در لیست افرادی که املاکی با تخفیف‌های قابل ملاحظه از شهرداری دریافت کرده اند، چند تن از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و دو خبرنگار صدا و سیما به چشم می خورد.

در آبان ماه ۱۳۹۵ محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از قطعی بودن تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر سخن گفت و خواستار باطل شدن قراردادهای آنها شده بود. به گزارش رجانیوز دادستان کل کشور تاکید کرده است که تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر قانونی نیست.

گفتنی است که بیشتر سایت‌های نزدیک به اصول‌گرایان از جمله تسنیم و فارس خبر رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را منتشر نکردند و در این وب سایت‌ها تحلیلی در این زمینه تا این لحظه دیده نمی شود.

بر اساس گزارش‌ سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی از فساد در سال ٢٠١۶، ایران یکی از اقتصادهای فاسد در جهان رتبه بندی شده است که در میان ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۱ را دارد. کشورهای اسکاندیناوی از جمله دانمارک، فنلاند و سوئد از اقتصادهایی است که کمترین فساد را دارند.