خبر فوری

در حال خواندن:

آیا شهروندان می توانند به نحوه هزینه بودجه اتحادیه اروپا اعتماد کنند؟


کندوکاو

آیا شهروندان می توانند به نحوه هزینه بودجه اتحادیه اروپا اعتماد کنند؟

گاهی گفته می شود که پول مالیات دهندگان در اروپا به هدر می رود. اما منظور دقیقا کدام پول است؟ منظور بودجه اتحادیه اروپاست. آیا بودجه اتحادیه اروپا با ضعف مدیریتی روبروست؟ والری گوریا، خبرنگار یورونیوز، همزمان با برگزاری شصتمین سالگرد امضای معاهده روم که منجر به تشکیل اتحادیه اروپا شد، برای یافتن پاسخ این پرسشها به بروکسل، پایتخت نهادهای اروپایی رفته است.

در سال ۲۰۱۶، بودجه اتحادیه اروپا بالغ بر ۱۵۸ میلیارد یورو بود. یعنی، یک درصد تولید ناخالص داخلی هر یک از ۲۸ کشور عضو، که معادل ۸۵ سانیتم یورو به ازای هر کدام از مالیات دهندگان بود.

از سوی دیگر، ۶ درصد کل این بودجه صرف هزینه های اداری نهادهای اروپایی می شود. بقیه این پول هم برای کشورهای عضو یا اقدامات در کشورهای دیگر به مصرف می رسد.

«کمتر از چهار درصد از بودجه اتحادیه اروپا نادرست خرج می شود»

مارک روگرسان، سخنگوی دادگاه اروپایی حسابرسان است. سازمانی حرفه ای که کارش جهت تحقیق و تفحص و حسابرسی و بررسی صحت مصرف بودجه اتحادیه اروپا است.

بیشترین سوء مدیریت در خرج بودجه اتحادیه اروپا در حوزه هایی رخ می دهد که بیشترین سهم را از این بودجه دریافت می کنند یعنی در صنعت کشاورزی، منابع طبیعی یا سیاستهای منطقه ای.

وی می گوید: «کمی کمتر از چهار درصد این پول نادرست خرج می شود یعنی طبق ضوابط و قوانین خرج نمی شود. برای نمونه اگر قراردادی اعطا شود و روش تعیین شده به درستی اجرا نشده باشد مثلاً درست آگهی نشده باشد می گوییم که طبق قوانین عمل نشده است. به جز اینها چند مورد دیگر هم داشته ایم مثلا فرودگاهی که هواپیما نداشته است یا بندری که کشتی نداشته است. اینها موارد حیف و میل است که البته هر وقت دیده ایم گزارش کرده ایم.»

موارد مربوط به تخلف مالی به دفتر مبارزه با تقلب در اروپا (آژانس مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا) موسوم به (OLAF) گزارش می شود

این نهاد نظارتی در سال ۲۰۱۵ میلادی، اعلام کرد که حدود ۹۰۰ میلیون یورو از بودجه اروپا بر باد رفته است. این را می توان با ۱۸۷ میلیون یورو که از موارد کلاهبرداری در سالهای گذشته افشا شد، مقایسه کرد.

به گفته آژانس مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا، کمتر از یک درصد از میزان کل این کلاهبرداری و سوء مدیریت مالی مربوط به هزينه های اداری نهادهای اتحادیه اروپا است و بخش عمده ای از آن در صندوقهای ساختاری و امور اجتماعی اتحادیه اروپا، در نظارتهای گمرکی، تجارت و کمکهای خارجی اروپا بر باد رفته است.

یک نهاد قضایی واحد برای رسیدگی به تخلفات مالی وجود ندارد

آژانس مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا قدرت مجازات خاطیان و اجرای قوانین را ندارد. مقامات کشوری همیشه پیشنهادهای این نهاد را به اجرا نمی گذارند.

جیووانی کِسلِر، مدیر کل این آژانس می گوید که سازمان های قضایی کشورهای عضو موارد گزارش شده را پیگیری نمی کنند.

مشکل دیگر رسیدگی و پیگیری جرائمی است که درون مرزهای ملی محصور نیست.

آقای کسلر، از تشکیل نهاد قضایی اداره دادرسی عمومی اروپا برای بررسی موارد تقلب حمایت می کند و می گوید: «معاملات مالی غیرقانونی در بازاری انجام می شود که در دسترس همه اروپایی هاست، در بازار باز انجام می شود.اما وقتی برای رسیدگی به جرمی که صورت گرفته باید از مرز عبور کنید، اوضاع خیلی پیچیده می شود. برای این موارد بیشتر نیاز به دخالت نهادهای نظارتی اروپایی داریم.»

کاهش مقررات در اروپا، حفاظت کمتر از حقوق شهروندان؟

یکی از مواردی که در مفهوم اروپایی با سرعتهای متفاوت در شورای اروپا مطرح شده، تشکیل بیشتر نهادی قضایی در سطح اروپاست. ژآن کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا از طرفداران این ایده است. اما در عین حال خواهان مقررات کمتری برای اروپاست.

او در ماه فوریه گذشته در کنفرانسی که در دانشگاه کاتولیک «لوون» در بلژیک برگزار شد در جمع دانشجویان گفت: «نمی خواهیم به همه جنبه های زندگی روزمره اروپایی ها رخنه کنیم. من مثل شیر (با چنگ و دندان) علیه خواست بعضی از کمیسیونرهای گمراه جنگیدم، کسانی که می خواستند برای سیفون توالت های اروپا هم قانون وضع کنند

رئیس کمیسیون اروپا دیگر نمی خواهد برای سیفون قانون وضع کند و مبارزه ای را علیه بوروکراسی آغاز کرده است تا در وقت و هزینه شهروندان اروپا صرفه جویی شود.

سازمان غیردولتی موسوم به «نظارت بر شرکتهای اروپایی» که مقرش در بروکسل است، می گوید سیاست های کاهش مقررات کمیسیون ممکن است نتیجه عکس بدهد و برای اروپاییها بسیار گران تمام شود. وضع مقررات کمتر به معنای محافظت کمتر از حقوق شهروندان است.

اولیویه هوئدمن، مسئول هماهنگ کننده تحقیقات در این سازمان می گوید: «این دستورکار جدید برای کاهش مقررات، مشکلات زیادی برای تدوین و اجرای قوانینی که برای حفظ سلامتی و محیط زیست نیاز داریم به وجود می آورد و ابزارهای پرقدرتی در دست شرکت ها قرار می دهد که آنچه کمیسیون اروپا پیشنهاد می کند را تضعیف کنند. در چند سال گذشته نمونه های زیادی از این تضعیف قوانین وجود دارد: یک نمونه اش تعریف کمیسیون برای مواد شیمیایی است که کارکرد غدد داخلی را مختل می کند. این مواد هر سال باعث بیماری و مرگ زودرس صدها هزار نفر می شود. تصمیم گیری در این باره سالها به تأخیر افتاد و در آخر تعریفی را که کمیسیون به آن شکل قانونی داد کسانی که به نفع صنایع شیمیایی کار می کردند به مقدار قابل ملاحظه ای تضعیف کردند.»

شفاف سازی تصمیمات کمیسیون برای کشورهای عضو

دفاع از منافع شهروندان اروپا رسالت «سازمان بازرسی اتحادیه اروپا»ست.

این سازمان موارد سوء مدیریت در نهادها و سازمان های اتحادیه اروپا و تداخل منافع کارگزاران اروپایی را بررسی می کنند.

این سازمان می خواهد روند تصمیم گیری ها را شفاف تر کند و جدیدترین اقدامی که در این زمینه کرده است شفاف کردن مذاکرات برکسیت و رساندن اطلاعات مربوط به این مذاکرات به مردم است.

امیلی اوریلی، از سازمان «سازمان بازرسی اتحادیه اروپا» می گوید: «مردم می خواهند بدانند تصمیمات چگونه گرفته می شود و من در این زمینه شفاف کردن تصمیمات است که کار می کنم. بررسی می کنم که کدام نهادها شفاف نیستند؟ در کار کمیسیون اروپا به قدر معقول شفافیت هست و همینطور کار پارلمان اروپا. اما در کار شورای اروپا کمتر شفافیت هست. اما شورای اروپا چیست؟ شورا یعنی کشورهای عضو و اغلب کشورهای عضو و سیاستمداران کشورهای عضو هستند که نمی خواهند شفاف باشند چون این امکان وجود دارد که در بروکسل مقاصدی را دنبال کنند که شهروندان دوست ندارند.»

در یورونیوز مفتخریم که روزنامه‌نگاران ما در سراسر جهان آماده‌اند تا برای شما دیدگاهی محلی از اخبار جهانی به ارمغان بیاورند. در ادامه می‌توانید مطالب بیشتری درباره این موضوع به زبانی که مطلب به آن نوشته شده است بخوانید.

کندوکاو

دولت دست راستی لهستان در برابر اتحادیه اروپا