پنه لوپه فیون همسر نامزد جمهوریخواهان تحت پیگرد و بازجویی قرار گرفت

پنه لوپه فیون همسر نامزد جمهوریخواهان تحت پیگرد و بازجویی قرار گرفت
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
لینک کپی پیست کد امبد ویدیو:Copy to clipboardCopied

پنه لوپه همسر فرانسوآ فیون، نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سه شنبه شب به اتهام دریافت پول از بودجۀ عمومی برای شغل ساختگی دستیار نماینده در پارلمان رسما تحت پیگرد قضایی و بازجویی

آگهی

پنه لوپه همسر فرانسوآ فیون، نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سه شنبه شب به اتهام دریافت پول از بودجۀ عمومی برای شغل ساختگی دستیار نماینده در پارلمان رسما تحت پیگرد قضایی و بازجویی قرار گرفت.

یکی دیگر از اتهامات پنه لوپه فیون، دروغ گفتن برای کار در یک نشریه بعنوان خبرنگار بوده است. وی اعلام کرده است که ماهانه ۱۴ ساعت بعنوان خبرنگار در نشریه ای که به دوست همسرش تعلق داشته کار می کرده و برای همین حقوق گرفته است. تحقیقات در این مورد نشان می دهد که همسر نامزد جمهوریخواهان در این نشریه هیچگاه واقعا کار نکرده است.

بازجویی از همسر نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که تنها یک ماه به دور نخست این انتخابات باقی مانده است. وی سه شنبه شب بمدت سه ساعت توسط دادستان ها و قضات دادگاه پاریس مورد پرسش قرار گرفته است.

پیش از این نیز فرانسوآ فیون رسما از سوی دادگاه پاریس تحقت تعقیب قضایی و بازجویی قرار گرفته بود. زوج فیون به اختلاس از بودجۀ عمومی، استفاده از منابع دولتی و تقلب متهم هستند. علاوه بر پنه لوپه و فرانسوآ فیون، معاون وی بهنگام نمایندگی پارلمان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

پنه لوپه فیون متهم است که در فاصلۀ سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۳ بمدت هشت سال بعنوان دستیار پارلمانی برای همسرش که در آنهنگام نماینده بوده، مبلغ ۵۰۰ هزار یورو حقوق گرفته است و در مورد اشتغال در یک نشریه طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ دروغ گفته است.

رسوایی مالی فرانسوآ فیون و همسرش موجب کاهش محبوبیت نامزد راست میانه فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری شده و جای وی را به مکان چهارم نظرسنجی ها کاهش داده است.

مارین لوپن، نامزد راست افراطی و رهبر جبهۀ ملی فرانسه به دلیل مخفی کردن دارایی و دروغ گویی در اظهارنامۀ ثروت برای فرار از مالیات نیز تحت تحقیقات قضایی قرار دارد. پارلمان اروپا نیز رهبر جبهۀ ملی را به پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار یورو به یکی از محافظان خود بعنوان دستیار پارلمانی برای یک شغل ساختگی متهم کرده و خواستار برگرداندن این مبلغ شده است.

به تازگی وزیر کشور فرانسه نیز هدف تحقیقات پلیس برای سواستفاده از موقعیت و قدرت قرار گرفته است. وی روز ۲۱ مارس و پس از افشای اخبار مربوط به شغل ساختگی در پارلمان فرانسه برای پسرانش در حالیکه کمتر از ۱۸ سال دارند، مجبور به استعفا شد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

نخست وزیر پیشین فرانسه به دو سال زندان محکوم شد

دادستانان برای نخست وزیر پیشین فرانسه ۲ سال حبس درخواست کردند

نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه هدف تحقیقات برای اختلاس و فساد مالی هستند