آگهیدر پی تیراندازی نیروهای امنیتی افغانستان به سمت تظاهرکنندگان در کابل دست کم ۴ نفر کشته و ۱۰ تن نیز زخمی شدند. رسانه‌های محلی تعداد جانباختگان را ۷ تن ذکر کرده اند.
معترضان خواستار کناره گیری اشرف غنی از ریاست جمهوری این کشورند. این راهپیمایی دو روز پس از حمله انتحاری در کابل انجام می شود که در جریان آن بیش از ۹۰ نفر کشته و ۵۰۰ تن نیز زخمی شدند. این بمبگذاری از نظر شدت و میزان تلفات، از شانزده سال گذشته و از زمان عملیات تحت فرماندهی آمریکا برای براندازی طالبان، در کابل بی‌سابقه گزارش شده است. تظاهرکنندگان دولت را به ناتوانی در برقراری امنیت در کشور متهم می کنند.
بیش از هزار نفر از معترضان از نقاط مختلف کابل خود را به سمت چهارراه زنبق، محل انفجار روز چهارشنبه رساند و از آنجا به سمت ارگ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند. به گزارش رسانه‌های محلی نیروه‌های امنیتی به سمت کسانی که تلاش می کردند خود را به محل اقامت رییس جمهور برسانند آتش گشوند.
راهپیمایان شعار «مرگ بر تروریسم» و «مرگ بر قاتلان» سر می دادند. تظاهرکنندگان همچنین خواهان استعفای رییس جمهوری و نیز عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان بودند. در این تظاهرات شمار قابل توجهی از زنان حضور داشتند.
آقای عبدالله با انتشار یک پیام تلویزیونی مردم را به آرامش دعوت کرد و گفت که دولت ایین کشور آماده است با نمایندگان تظاهرکنندگان مذاکره کند.
ارگ ریاست جمهوری نیز با انتشار خبرنامه‌ای از مردم خواست فضای جامعه را آرام نگه دارند. در این بیانیه ضمن تاکید بر «حق مردم در برگزاری تظاهرات صلح آمیز بر اساس قانون اساسی» از تظاهرکنندگان خواسته شده است «اجازه ندهند تا سودجویان حرکت مدنی‌شان مختل نموده و از این فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خودشان بهره برداری کنند.»
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله مرگبار کابل را به عهده نگرفته است اما دستگاه امنیتی افغانستان، شبکه حقانی، گروه مرتبط با طالبان را مسئول این حمله دانسته و گفته است که این کار با حمایت دستگاه اطلاعاتی پاکستان صورت گرفته است.
شماری از معترضان، همچنین خواهان اعدام افراد زندانی شبکه حقانی بودند. نیروهای طالبان اکنون حدود چهل درصد خاک افغانستان را در اختیار خود دارند.