امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه وعده داد که وضعیت فوقالعاده در این کشور را تا پاییز امسال لغو خواهد کرد؛ وضعیتی که از زمان حملات تروریستی پاریس در سال ۲۰۱۵ در این کشور حکمفرما است.
سخنرانی روز دوشنبه در محل کاخ ورسای، اولین حضور آقای ماکرون در کسوت ریاست جمهوری در جمع نمایندگان پارلمان فرانسه است. جنبش «جمهوری به پیش»، جریان سیاسی مطبوع آقای ماکرون ماه گذشته اکثریت مطلق کرسیهای مجلس را از آن خود کرد.
رئیس جمهوری ۳۹ ساله فرانسه در سخنرانی خود بسیاری از نهادها، رویکردها و قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت. وی خواستار کاهش یک سوم شمار نمایندگان مجلس برای افزایش تحرک نهاد قانونگذاری این کشور شد. آقای ماکرون تهدید کرد که اگر اصلاحات پیشنهادی وی درباره نهادهای این کشور با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شود، رفراندوم برگزار خواهد کرد.
#ماکرون در مقابل اعضای پارلمان فرانسه از ایجاد تغییرات و اصلاحات عمیق در این کشور تا سال آینده خبر داد و از آن به عنوان انقلاب نام برد. pic.twitter.com/dFw583OtSA
— sadeghi mehrdad (@MehrdadS46) 3 juillet 2017
لزوم تغییر یا اصلاح در ساختار سیاسی فرانسه یکی از مطالبات چند کاندیدا در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود. فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی با نظام ریاستی است و رئیس جمهور در آن قدرت بسیاری دارد. مجلس شورای ملی این کشور ۵۷۷ عضو دارد.
آقای ماکرون خواستار کنترل ورود گسترده مهاجران پشت دروازههای اروپا و مبارزه با قاچاق انسان شد. این موضع در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم در برابر هواداران جبهه ملی که خواستار لغو پیمان شنگن شده بودند، مطرح میشد.
انتقاد از رویکرد رسانههای فرانسوی در تلاش برای ایجاد رسوایی یکی دیگر از محورهای بحثبرانگیز سخنرانی ماکرون بود. وی بدون اشاره به رسانه خاصی گفت: این کار باید یک جا به پایان برسد.
در ماههای گذشته افشاگری رسانههای فرانسه برای بسیاری از سیاستمداران این کشور گران تمام شده است: فرانسوا فیون، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری شمار زیادی از هواداران خود را در پی افشای فعالیتهای شغلی ساختگی همسرش از دست داد. فرانسوا بایرو، رهبر حزب میانه روی مودم و همپیمان ماکرون هم پس از افشای پرداختهای غیرقانونی این حزب مجبور به کنارهگیری از مقام وزارت دادگستری شد.
آقای ماکرون همچنین بار دیگر از لایحه اصلاح قانون کار دفاع کرد و گفت که انتقادها از این لایحه قانونی، واقعی نیستند.
قرار است در قانون کار جدید، جنبه حمایتی سندیکاهای ملی کم شده و روابط میان کارگر و کارفرما در شرکتها و از راه مذاکره تنظیم شود.
رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر باور خود به اتحادیه اروپا گفت که این نهاد منطقهای دچار بحران و گرفتاریهای بوروکراتیک شده و تعادل خود را از دست داده است.
تعطیلات تابستانی نهادهای سیاسی فرانسه از ۱۱ روز دیگر آغاز میشود و تا اواخر ماه اوت ادامه خواهد یافت.