آگهیعفو بین الملل سیاست های قاره سبز در قبال پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد و سرنوشت دهشتناک آنها را در دریا و مراکز بازداشت در خاک لیبی مرتبط با سیاست های غلط اتحادیه اروپا دانست.
در گزارشی که عفو بین الملل در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده آمده است دولت های اروپایی با کوتاهی در مسئولیت خود و واگذاری بخش عمده ای از عملیات جستجو و کمک رسانی به سازمان های مردم نهاد و نیز با تقویت همکاری با گارد ساحلی لیبی به نوعی سعی کرده اند چشمان خود را بر روی این بحران ببندند.
Sordide. L’Union européenne veut coopérer avec la Libye pour y bloquer les réfugiés. https://t.co/rLmITUKGqR
— Amnesty France (@amnestyfrance) 4 juillet 2017
عفو بین الملل معتقد است این بی مسئولیتی و به کار بستن سیاست های نادرست حاصلی جز افزایش شمار کشته شدگان در دریا و نیز وخامت اوضاع پناهجویان در خاک لیبی نداشته است. بر اساس این گزارش پناهجویانی که در لیبی در کمپ ها و بازداشتگاه های موقت نگهداری می شوند همچنان در معرض شکنجه و تجاوز جنسی قرار دارند.
این درحالیست که نشست روز پنجشنبه (ششم ژوئیه) وزرای اروپایی در شهر تالین استونی قرار است طرح ها و پیشنهاد هایی را به بحث بگذارد که می توانند وضعیت دشوار کنونی را وخیم تر کند.
وزرای اروپایی در تلاشی مذبوحانه جهت ممانعت از هجوم پناهجویان و آوارگان به مرزهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرد هم می آیند تا به جای اقدام برای نجات جان انسان ها و به کار بستن سیاست های حمایتی، بحث و گفتگو در باره توافق هایی خطرناک با لیبی را در اولویت قرار دهند.
عفو بین الملل اعتقاد دارد کشورهای اروپایی به تدریج با پشت کردن به استراتژی جستجو و کمک رسانی که می تواند شمار مرگ و میر در دریا را کاهش دهد، راهبردی را در پیش گرفته اند که نه تنها سازنده نیست بلکه به قیمت جان هزاران قربانی در دریا و اعمال خشونت های غیر قابل تصور بر ضد مردان، زنان و کودکان به دام افتاده در لیبی تمام می شود.
در این گزارش تصریح شده است که تکنیک ها و روش های به کار گرفته شده از سوی گارد ساحلی لیبی برای رهگیری قایق پناهجویان در مغایرت با قواعد ابتدایی امنیتی است و می تواند سبب برانگیختن ترس و هراس شدید میان سرنشینان قایق ها و نیز واژگونی فاجعه آمیز آنها شود.
این درحالیست که برخی اعضای گارد ساحلی لیبی بارها به جهت بدرفتاری با پناهجویان و نیز همدستی با قاچاقچیان انسان در معرض اتهام های جدی قرار گرفته اند.
عفو بین الملل در ادامه با اشاره به تدابیر مفید اجرا شده از سوی رهبران اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ جهت تقویت توان جستجو و کمک رسانی در مرکز مدیترانه که با کاهش شمار مرگ و میر پناهجویان در دریا همراه بود، این اولویت را که به تحریک برخی کشورها برای اعزام ناوگان امدادی به آبهای ساحلی لیبی انجامید مقطعی و کوتاه مدت دانست.
Réfugiés : le SOS de l’Italie à l’Europe https://t.co/Y9yPbSDsLopic.twitter.com/VKNJvACztA
— Libération (@libe) 6 juillet 2017
این سازمان بشر دوستانه معتقد است دولت های اروپایی بیش از هر چیز به برچیدن شبکه های قاچاق انسان و ممانعت از حرکت قایق های پناهجویان از سواحل لیبی به سوی آب های مدیترانه اهمیت می دهند. در حالیکه که تداوم اقدام مخاطره آمیز پناهجویان برای رسیدن به آنسوی آب ها که شمار کشته شدگان را از ۸۶ درصد در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش داده است، نشانه شکست و به نتیجه نرسیدن این سیاست نادرست است.
در بخش دیگر از این گزارش همچنین به تغییر تاکتیک و شیوه های عملیاتی قاچاقچیان انسان و نیز استفاده آنها از قایق های نا امن و غیر متناسب با سفر دریایی، بدون در نظر گرفتن هرگونه وسایل و تجهیزات امدادی اشاره و تاکید شده است که اتحادیه اروپا هیچگونه عملیات بشر دوستانه و کمک رسانی برای نجات جان سرنشینان این قایق ها در آب های ساحلی لیبی پیش بینی و تامین مالی نکرده است.