آگهیشبکه خبری بی بی سی روز سه شنبه از ممنوع المعامله شدن ۱۵۲ نفر از کارکنان کنونی و پیشین این شبکه و مسدود شدن اموال آنها در ایران خبر داد. این دستور قضایی از طرف دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین ابلاغ شده است.
فرانچسکا آنسورث، رئیس بی بی سی جهانی با انتشار بیانیه‌ای به این اقدام اعتراض کرد و از مقام‌های ایران خواست این دستور را لغو کنند. وی همچنین این اقدام را «حمله‌ای هدفمند» علیه کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی فارسی و شماری از کسانی که با این رسانه همکاری می کنند دانست و از مقام های ایرانی خواستار برابری حقوقی این عده با سایر شهروندان شد.
مدیریت بی بی سی فارسی نیز این دستور را «نمونه دیگری از تلاش قوه قضائیه ایران برای خاموش کردن روزنامه نگاران بی طرف» خواند.
توجه به این حکم زمانی جلب شد که خانواده یکی از کارکنان بی بی سی هنگام فروش وکالتی مایملک او با این دستور مواجه شد.
مقام های قضایی ایران توضیحی در ارتباط با این خبر نداده اند.
این نخستین بار نیست که کارکنان ایرانی بی بی سی فارسی در ایران تحت فشار قرار می گیرند. پیش از این نیز مواردی از تحت فشار قرار دادن خانواده خبرنگاران و ایجاد محدودیت برای آنان گزارش شده که اعتراض مقامات بریتانیا در پی داشته است.