آگهیاوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنونی کنیا با کسب ۹۸.۲۶ آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز پنج‌شنبه ۲۶ اکتبر (۴ آبان) برگزار شد، به پیروزی رسید.
رئیس جمهوری منتخب ۵۵ ساله کنیا روز دوشنبه پس از اعلام خبر پیروزی‌اش برای دومین دوره پیاپی ریاست جمهوری، در یک سخنرانی به همین مناسبت گفت که کامیابی او در این دوره، یک بار دیگر «اراده مردم» کنیا را ثابت کرده است.
نتایج این انتخابات پس از شمارش آرا در ۲۶۶ حوزه رأی‌گیری اعلام شده و گفته می‌شود که شمارش آرا در چند حوزه باقی مانده تأثیری بر این نتیجه نخواهد داشت.
از آنجا که گروه اصلی مخالف دولت به رهبری رایلا اودینگا این انتخابات را تحریم کرده بود، نرخ مشارکت از ۳۸.۸ درصد واجدان شرایط تجاوز نکرد. این کمترین میزان مشارکت در انتخابات از زمان برقراری نظام چند حزبی در کنیا از سال ۱۹۹۲ به این سو بوده است.
The way DP Ruto and Jubilee keep saying, “the people of Kenya have spoken” as if the rest of us are penguins from Madagascar.
— Victor Mochere (@VictorMochere) 30 octobre 2017
به گفته وافولا چبوکاتی، رئیس کمیسیون انتخابات کنیا از هفت میلیون و ۴۸۳ هزار نفری که در این کشور ۳۸ میلیونی پای صندوق‌های رأی رفتند، تنها ۷۳ هزار و ۲۲۸ نفر یعنی کمتر از یک درصد به رقیب سیاسی اصلی آقای کنیاتا رأی داده‌اند. به این ترتیب مشخص شد که فراخوان اودینگا برای تحریم انتخابات با استقبال گسترده هوادارنش روبرو شده است.
این دومین بار در سال جاری است که در کنیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. نتایج انتخابات نخست که در هشتم اوت (۱۷ مرداد) با شرکت ۸۰ درصد واجدان شرایط رأی‌گیری برگزار شد، به دلیل اعتراضات گسترده و خشونت‌بار طرفداران اودینگا در این کشور، با رأی دیوان عالی کنیا رسما باطل شده بود. ۷۹ درصد واجدان شرایط در انتخابات هشتم اوت شرکت کرده بودند و کنیاتا با ۵۴.۲۷ درصد آرا از رقیب خود اودینگا (۴۴.۷۴) پیشی گرفته بود.
تنش و درگیری خشونت‌بار پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کنیا سابقه‌دار است. اعلام پیروزی اوهورو کنیاتا گر چه می‌تواند نقطه‌ی پایانی بر خشونت‌های اخیر در کنیا باشد، اما این پیروزی از سوی دیگر شکاف سیاسی میان او و مخالفانش را از هر زمانی پررنگ‌تر کرده است. مخالفان رئیس جمهوری برگزیده از هم اکنون در مطبوعات کنیا مشروعیت این انتخابات را زیر سؤال برده و مدعی تقلب شده‌اند به طوری که برخی تحلیل‌گران ارجاع دوباره پرونده به دستگاه قضایی و حتی بروز خشونت‌های تازه در کنیا را دور از انتظار نمی‌دانند.