آگهییک قاضی در آرژانتین با لغو مصونیت قضایی کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری پیشین این کشور، حکم جلب او را صادر کرد.
اتهام خانم کرشنر این است که در مسیر تحقیقات قضایی در مورد پرونده انفجار آمیا «به نفع ایران کارشکنی» و «خیانت» کرده است.
انفجار مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۴، دست کم ۸۵ کشته بر جای گذاشت. هرگز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما برخی مقام‌های بلندپایه ایرانی به آمریت این انفجار متهم شدند.
شکایت علیه کریستینا کرشنر به این دلیل مطرح شده است که او با امضای پیمان‌نامه‌ای با ایران، رضایت داده تا قضات آرژانتینی در خود تهران به اتهام مقام‌های متهم ایرانی رسیدگی کنند.
قاضی فدرال، کارلوس بونادیو که نامه جلب کرشنر را امضا کرده، همچنین حکم بازداشت هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین و چند مقام اسبق آرژانتین را نیز در پیوند با همین پرونده صادر کرده است.
لغو مصونیت قضایی کرشنر منوط به رأی سنا
با این همه لغو مصونیت کریستینا کرشنر به رأی مجلس نمایندگان این کشور نیاز دارد. او که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس جمهوری آرژانتین بود، در ماه اکتبر گذشته در انتخابات مجلس سنای آرژانتین پیروز شد و قاعدتا باید کار خود را از دهم دسامبر (۱۹ آذر) به عنوان سناتور آغاز کند.
اکنون با توجه به جایگاه خانم کرشنر به عنوان سناتور، برای آن که حکم جلب او اجرا شود، بر اساس قانون باید دست کم دو سوم نمایندگان مجلس سنا موافقت خود را با این تصمیم قضایی اعلام کنند.
واکنش کرشنر
به هر روی رئیس جمهوری پیشین و سناتور فعلی آرژانتین که هنوز از مصونیت پارلمانی بهره‌مند است، در نخستین واکنش به اعلام صدور حکم جلبش از سوی دادگستری اتهام‌های وارده را رد کرد و آن را «بر خلاف حاکمیت قانون» دانست.
خانم کرشنر که در یک نشست مطبوعاتی سخن می‌گفت، با حمله ماسوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین او را به اعمال نفوذ بر قاضی پرونده خود متهم کرد.
بیشتر بخوانید: بررسی مجدد پرونده انفجار آمیا: رئیس جمهور سابق آرژانتین متهم به لاپوشانی نقش ایران