در بلژیک لایحه ای به پارلمان ارائه شده که بر اساس آن پلیس می‌تواند وارد خانه‌هایی شود که میزبان پناهجویان غیرقانونی هستند. نظر حقوقدان‌ها در این باره چیست؟
آگهیدولت بلژیک لایحه‌ای را به پارلمان فدرال این کشور ارائه کرده است که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان این کشور و سازمان های حقوق بشری است. این قانون اجازه می دهد که نیروهای پلیس بدون اجازه قاضی وارد خانه شهروندانی شوند که پناهجویان غیرقانونی را در خانه هایشان نگاه می دارند.
سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که دولت بلژیک با این قانون پناهجویان را در کنار دیگر مجرمان قرار می دهد و این کار غیرانسانی و ضدبشری است.
برخی از شهروندان این کشور نیز معتقدند این کار ورود به زندگی خصوصی مردم و نقض کامل حقوق انسانی شهروندان می باشد. یکی از آنها چهارشنبه به خبرنگار بخش فارسی یورونیوز در بروکسل گفت: «شهروندان بلژیکی هر کار که دوست دارند انجام می دهند و می تواند هرکسی را که خواستند در خانه میزبانی کنند، دلیلی ندارد که پلیس بخواهد وارد خانه و کاشانه آنها شود. این دخالت در زندگی خصوصی افراد است.»
این لایحه پیشنهادی تئو فرانکن، وزیر مهاجرت بلژیک است. بسیاری او را یکی از شانس های اصلی نخست وزیری آینده این کشور می دانند. آقای فرانکن به پیشنهادهای جنجالی مشهور است. وی یکی از مشهورترین اعضای حزب راست گرای افراطی «ان و آ» در بلژیک است.
خبرنگار یورونیوز زنی را ملاقات کرد که با قانون جدید پیشنهادی آقای فرانکن موافق است. او گفت: «شاید به نظرتان کاملا سخت و دشوار برسد اما برای من کاری که سازمان های حقوق بشری برای حمایت از پناهجویان غیرقانونی می کنند کاملا بی معنی و بیهوده است. بدلیل کارهای آنها است که وزیر مهاجرت بلژیک چنین قوانینی پیشنهاد می دهد.»
طبق گفته مهدی کاسو، یکی از سخنگویان بروکسل رفیوجیز، پلات فورم کمک به پناهجویان تعداد خانواده هایی که به کمک پناهجویان می آیند و از آنها در خانه های خود میزبانی می کنند به بیشتر از چهار هزار نفر رسیده است. مهدی کاسو می گوید روزانه بین پنچ تا ده نفر به فهرست خانواده هایی که خواستار میزبانی پناهجویان می شوند اضافه می شود این موضع باعث نگرانی دولت شده است.
پارلمان بلژیک برای بحث درباره این لایحه از سندیکای قضات این کشور دعوت کرده است تا نظرشان را بدهند و قضات اعلام کرده اند که این لایحه برخلاف میثاق های حقوق بشری است و مداخله در زندگی خصوصی آنها محسوب می شود. یکی از آنها می گوید: «قضات تنها افرادی هستند که می توانند اجازه تفحص و جستجو در خانه افراد را بدهند. این موضوع تنها در صورتی امکان پذیر است که شما با یک متهم روبرو هستید. قانون در واقع ضامن امنیت مال و جان افراد است و عدم ورود به زندگی خصوصی افراد یکی از پایه های این قانون است. همانطور که قضات می گویند خانه یک انسان به مانند قصر او است و نمی توان بدون اجازه وارد آن شد.»
فیلیپ فان لینتوت در گفتگو با خبرنگار یورونیوز گفت که پنج شنبه آینده بار دیگر به همراه همکاران خود به پارلمان می رود تا درباره تناقض های فاحش این قانون با نمایندگان پارلمان گفتگو کند.