مخالفان با چنین قانونی در مجلس، نیازی به آن نمی‌بینند و استدلال می‌کنند که دولت پیش از این نیز آزادی بیان و رسانه در این کشور را محدود کرده است.
آگهیدولت مالزی روز دوشنبه لایحه‌ای را روانه مجلس این کشور کرد که به موجب آن نشر «اخبار جعلی» مشمول جریمه سنگین و تا ۱۰ سال زندان می‌شود.
این لایحه در حالی از سوی دولت «نجیب رزاق»، نخست وزیر مالزی راهی مجلس می‌شود که تنها چند هفته به انتخابات این کشور باقی مانده و آقای رزاق با اتهام جدی در زمینه فساد مالی روبرو است. اتهامی که رسانه‌ها بسیار به آن دامن زده‌اند.
«لایحه ضداخبار جعلی» می‌گوید هرکس چنین اخباری منتشر کند ممکن است تا حدود ۱۳۰ هزار دلار جریمه شده و همچنین برای ده سال راهی زندان شود.
این لایحه که شامل اخبار تمامی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود، ناشران اینگونه اخبار را در خارج از مالزی نیز در بر می‌گیرد، مشروط بر اینکه این کشور یا شهروندان آن را هدف قرار داده باشند.
اما مخالفان با چنین قانونی در مجلس، نیازی به آن نمی‌بینند و استدلال می‌کنند که دولت پیش از این نیز آزادی بیان و رسانه در این کشور را محدود کرده است.
ماجرای رسوایی مالی صندوق دولتی موسوم به 1MDB که ریاست آن را خود «نجیب رزاق» بر عهده داشت نخستین بار در سال ۲۰۱۵ از سوی رسانه‌های خارجی افشا شد.
**بیشتر بخوانید: **
تظاهرات در مالزی در اعتراض به فساد مالی
برخی رسانه‌ها از جمله فاینشنال تایمز در سال ۲۰۱۵ نوشتند، کارشناسان دریافته‌اند مبالغ هنگفتی از پولهای این صندوق به حساب شخصی آقای رزاق سرازیر شده است. جابجا شدن پولهای صندوق ملی 1MDB، در شش کشور از جمله ایالات متحده در حال بررسی است.
دولت مالزی در همان سال یک روزنامه را به جرم انتشار مطالبی در نقد آقای رزاق معلق کرد و همچنین چندین وبسایت را بست. اما با وجود سختگیری شدید دولت بر جریان رسانه‌های داخلی این کشور، اعتراضها به این رسوایی هنوز کاهش نیافته است.
یکی از وزیران دولت مالزی هفته گذشته گفت هر گونه خبر تأیید نشده از سوی دولت در رابطه با صندوق 1MDB جعلی است.
منبع : رویترز