دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مارین لوپن را به پرداخت سیصدهزار یورو پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. اتهام خانم لوپن سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا است.
آگهیدیوان دادگستری اتحادیه اروپا سه شنبه مارین لوپن را محکوم کرد. رئیس حزب اتحاد ملی، مهم ترین حزب راست گرایان افراطی فرانسه، به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو بازپرداخت بخشی از پول دریافتی به پارلمان اروپا محکوم شده است.
پارلمان اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود خانم لوپن، نامزد راه یافته به مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری که حزبش در سال ۲۰۱۶ محبوب ترین حزب فرانسه در انتخابات اعلام شد، برای پرداخت حقوق دستیارانش که در واقع از نمایندگان پارلمان اروپا نبوده اند، از این نهاد کلاهبرداری کرده است.
با اعلام پارلمان اروپا و پس از تحقیقات مفصل روی فعالیت های اقتصادی حزب جبهه ملی (نام پیشین حزب اتحاد ملی)، مارین لوپن نزدیک به ۵ میلیون یورو از نهاد های اروپایی کلاه برداری کرده است.
تارنمای مدیاپارت در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ خبرهای مربوط به دادگاهی شدن مارین لوپن را افشا کرده بود که البته این افشاگری تاثیری بر رای حامیان این حزب اسلام ستیز و ضد مهاجرت نداشت.
مارین لوپن همواره در جریان انتخابات اتهامات علیه خود را انکار کرد اما با گذشت یک سال شعبه کارکنان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که رهبر جبهه ملی و نزدیکان وی در حزب موفق به رد شواهد ارائه شده به دادگاه در خصوص پرداخت دستمزد به دستیاران خانم لوپن از محل صندوق های مالی پارلمان اروپا نشده اند.
این دادگاه پیش تر در ماه مارس ژان ماری لوپن، پدر مارین و بنیانگذار حزب جبهه ملی(حزب اتحاد ملی کنونی) را به بازپرداخت بودجه های دریافتی از پارلمان اروپا محکوم کرده بود.
جبهه ملی فرانسه یکی از منتقدان سرسخت نهادهای اروپایی از جمله، پارلمان و کمیسیون اروپایی است.