مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی (جبهه ملی سابق): «دو قاضی این تصمیم را با نقض اصل برائت و بدون اینکه حکم دادگاهی در کار باشد، گرفته اند. آنها با این تصمیم می خواهند اولین حزب اپوزیسیون فرانسه را به قتل برسانند.»
آگهیدر پی تصمیم دو قاضی فرانسوی کمک دولتی ۲ میلیون یوروی به حزب راستگرای تندروی اتحاد ملی، به رهبری مارین لوپن، بلوکه اعلام شد.
مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی (جبهه ملی سابق) فرانسه در واکنش به این تصمیم گفت: «دو قاضی این تصمیم را با نقض اصل برائت و بدون اینکه حکم دادگاهی در کار باشد، گرفته اند. آنها با این تصمیم می خواهند اولین حزب اپوزیسیون فرانسه را به قتل برسانند. این کار آنها بدون احترام به قواعد قانونی انجام شده است. این واقعا حمله به دموکراسی است.»
وی همچنین گفت که تصمیم دادگاه بر مبنای یک بند قانونی گرفته شده است که به مصادره پول‌های به دست آمده از قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد. مارین لوپن این دو قاضی را به جبهه گیری سیاسی متهم کرد که نه همانند قاضی که به مثابه وکلای پارلمان اروپا عمل کرده اند.
لوپن گفت که بدون این کمک دولتی حزب او در آخر ماه اوت خواهد مرد.
این تصمیم قضات در پی تحقیقاتی گرفته می شود که طی آنها مارین لوپن و اعضای حزب وی در پارلمان اروپا متهم شده اند که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ از منابع مالی اتحادیه اروپا سوء استفاده کرده اند.
قضات فرانسوی حزب اتحاد ملی را متهم کرده اند که از بودجه اروپایی شان برای پراخت حقوق کادرهای ثابت حزب در فرانسه استفاده کرده اند. گفته می شود که حدود ۷ میلیون یورو از بودجه ای که اتحادیه اروپا برای پرداخت به دستیاران نمایندگان حزب مارین لوپن پرداخت کرده در فرانسه هزینه شده است از جمله پرداخت به محافظ شخصی و دو منشی ژان ماری لوپن، بنیانگذار جبهه ملی (پدر مارین لوپن) پرداخت شده است. تاکنون مارین لوپن و ۹ نفر از هم حزبی ها او در این ماجرا متهم شده اند.
با این حال مارین لوپن در واکنش گفت این ادعا درست نیست و جبهه ملی با این پول تنها به دستیاران نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا حقوق می دهد.
۲ میلیون یوروی بلوکه شده از سوی قضات فرانسوی تقریبا نیمی از بودجه ۴.۵ میلیون یورویی است که حزب اتحاد ملی باید از یارانه‌های دولت فرانسه دریافت کند.