مخالفان، این حکم دادگاه را بسیار ناعادلانه می‌دانند زیرا قضات بر قانونی استناد کرده‌اند که پنجاه سال پیش تصویب شده و برای عصر حاضر مناسب نیست.
آگهیبنا بر حکم دیوان عالی بریتانیا یک شهروند این کشور علیرغم میل خود باید تا سال ۲۰۲۰ میلادی در ازدواج شوهرش باقی بماند مگر اینکه بگونه‌ای ثابت کند که شوهر او رفتار «نامعقولی» داشته است.
خانم تینی اونز ۶۸ ساله می‌گوید که می‌خواهد طلاق بگیرد. این زوج از سال ۲۰۱۵ میلادی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند؛ با این وجود قضات دیوان عالی بریتانیا اعلام کردند که بر اساس قانون این کشور، این زوج تا سه سال دیگر نیز نمی‌توانند از یکدیگر طلاق بگیرند.
این زوج ۴۰ سال پیش با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و برخلاف خانم اونز، همسرش با طلاق موافق نیست.
قضات دیوان عالی، حاضر به رد حکم دادگاه بدوی نشدند که اعلام می‌کرد خانم اونز تنها در صورتی می‌تواند فورا به این ازدواج پایان دهد که همسرش به او خیانت کرده باشد و یا رفتاری غیرمنطقی و نامعقول داشته باشد. آنها در تایید حکم دادگاه بدوی می‌گویند که این حکم بر اساس قوانین فعلیِ بریتانیا وضع شده است و هر نوع تغییر در این حکم، نیاز به تصویب پارلمان و تغییر قانون کشور دارد.
در واکنش به این رای دیوان عالی، کمپینی با حضور شماری از وکلا تشکیل شد که خواستار صدور حکم «no fault divorce» که در آن هیچ‌یک از طرفین مقصر قلمداد نمی‌شود، هستند. گونه‌ای از طلاق که بسرعت قابل اجراست و در آن هیچکدام از طرفین دعوا برای پایان دادن به این ازدواج سرزنش نخواهند شد.
به گفتۀ وکلای منتقد، این حکم دادگاه بسیار ناعادلانه است زیرا قضات بر قانونی استناد کرده‌اند که پنجاه سال پیش تصویب شده و برای عصر حاضر مناسب نیست.
قانون فعلی بریتانیا تنها در صورتی به زوج‌ها اجازۀ پایان دادن به ازدواجشان را می‌دهد که یکی از زوج‌ها رفتار «نامعقول» داشته باشد یا در ازدواج مرتکب خیانت شده باشد و یا اینکه زوج‌ها برای دو سال جدای از یکدیگر زندگی کرده باشند و هر دو با طلاق، موافق باشند.
از آنجا که در این پرونده هر دو نفر مایل به طلاق نیستند، مجبورند برای پنج سال جدای از یکدیگر زندگی کنند تا طلاق آنها ممکن شود و به این ترتیب تا سه سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۰ میلادی صدور حکم طلاق آنها غیرممکن خواهد بود.