خبر فوری

خبر فوری

ترکیب کابینه دولت موقت تونس و چالش های پیش رو

 Comments
ترکیب کابینه دولت موقت تونس و چالش های پیش رو
اندازه متن Aa Aa

محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس، روز دوشنبه اعضای کابینه جدید دولت موقت این کشور را معرفی کرد.

پس از خروج زین العابدین بن علی، رییس جمهوری مخلوع تونس از این کشور، مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید دولت وحدت ملی آغاز شد و سرانجام ترکیب بیست و چهارگانه وزیران دولت موقت مشخص شد.

در ترکیب کابینه، سه نفر از رهبران اپوزیسون حضور دارند، احمد نجیب الشابی بنیانگذار حزب دموکراتیک ترقی خواه، مصطفی بن جعفر دبیرکل ائتلاف برای کار و آزادی و احمد ابراهیم دبیرکل جنبش تجدید به ترتیب به وزرات توسعه، وزارت بهداشت و وزرات آموزش عالی و تحقیقات منصوب شده اند.

از سوی دیگر هشت وزیر حزب حاکم زین العابدین بن علی که در دوران ریاست جمهوری وی فعالیت داشتند، نیز حضور دارند. کامل مرجان، احمد فریعه و محمد رضا شلغوم در مقام های خود به ترتیب وزارت خارجه، وزارت کشور و وزارت دارایی ابقا شدند.

این درحالی است که مخالفان دولت خواهان تغییر کامل وزیران در کابینه جدید بوده اند. به این معنی که وزیران حزب حاکم زین العابدین بن علی جایی در دولت جدید نداشته باشند.

البته باید خاطر نشان ساخت که احزاب اسلا‌می و کمونیست که در تونس غیر قانونی‌ بوده‌اند، در دولت جدید هم سهمی از قدرت نبرده اند.

در همین حال محمد الغنوشی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از آزادی زندانیان سیاسی، آزادی کامل گردش اطلاعات و فعالیت سازمانهای غیردولتی از جمله فعالان حقوق بشر در این کشور خبر داد.

احمد ابراهیم که در کابینه جدید به وزارت آموزش عالی و تحقیقات منصوب شده است، در مصاحبه با خبرنگار یورونیوز گفت: “ما به توافقی دست یافتیم مبنی برتحریم نظام دیکتاتوری پیشین. در مورد فراهم ساختن زمینه های انتخابات جدید مدنی و توام با آرامش هم توافق کردیم، تا بدین طریق مردم بتوانند خواسته هایشان را بطور شفاف و روشن بیان کنند.”

در همین حال، منصف مرزوقی، رهبر اسطوره ای جناح سکولار که از مخالفان دولت به شمار می رود و در تبعید بسر می برد روز دوشنبه از بازگشتش به کشور و نامزدی خود برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری خبر داده است.

منصف مزروقی دولت موقت کنونی را دولتی با ظاهری فریبنده خواند و تشکیل آن را راه درستی برای تحقیق دموکراسی در کشور ندانست، دولتی که وزرات کشور آن در اختیار حزب زین العابدین بن علی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی یورونیوز، دولت جدید در تونس که باید دولت وحدت ملی باشد، بدون حضور برخی احزاب تشکیل شده است. برخی احزاب و سازمانهای مدافع حقوق بشری، نشانه های بجا مانده از نظام پیشین در دولت جدید را محکوم کرده اند. در واقع، با حضور برخی از وزیران حزب حاکم زین العابدین بن علی، بحث و جدال بر سر اعتبار دولت جدید همچنان به قوت خود باقی می ماند.