معاون نخست وزیر ترکیه، در آرزوی تدوین قانون اساسی فرا قومی و فرا مذهبی

معاون نخست وزیر ترکیه، در آرزوی تدوین قانون اساسی فرا قومی و فرا مذهبی
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

تنها دو روز مانده به انتخابات پارلمانی ترکیه اعضای حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور که شعار اصلی انتخاباتی اش تدوین قانون اساسی جدید برای تمام شهروندان است، به جای جای ترکیه می روند تا با سخنرانی، رای دهندگان بیشتری را قانع کنند.

در صورت انتخاب مجدد حزب عدالت و توسعه، احتمال تدوین قانون اساسی جدید وجود دارد.

در این اثنا به دیدار بولنت ارینچ معاون اول نخست وزیر ترکیه رفتیم.

یورونیوز: ترکیه مهیای تدوین قانون اساسی جدیدی است. قانون اساسی که مطالبات شهروندی را در اولویت قرار می دهد، چه دلیلی برای این امر وجود دارد؟

بولنت ارینچ: پس از انتخابات سال 2007 سعی کردیم به هر شکلی شده تحولات بنیادین در قانون اساسی کشورمان ایجاد کنیم. در این سالها اصلاحاتی در متن قانون انجام گرفت و خوب همه پرسی که در سال 2010 برای اصلاح قانون اساسی برگزار شد با موافقت اکثریت مواجه شد.

پس از آن بود نتیجه گرفتیم که باید قانون اساسی جدیدی را تدوین کرد. از احزاب مختلف خواستیم تا هر کدام قانون اساسی دمکراتیک تدوین کنند، قانونی کوتاهتر و شفافتر، قانون اساسی حاضر قانونی دولت محور، غیر دموکراتیک و تدوین شده توسط نظامیانی است که سه دهه پیش در ترکیه حکومت می کردند.

حال وظیفه ماست که قانون اساسی تدوین کنیم که طرف صحبت آن در درجه اول با مردم است. قانونی اساسی غیر ایدئولوژیک، قانون اساسی که فرا قومی و فرا مذهبی باشد.

یورونیوز: شما از قانون اساسی فراگیر صحبت می کنید، در صورت شکست حزب اعتدال و توسعه چه بر سر این قانون خواهد آمد؟

بولنت ارینچ: این تنها مشکل ما نیست. در حالیکه بسیاری از ما دغدغه پیشرفت و دموکراسی در سر داریم، همه باید نسبت به تدوین قانون جدید احساس مسولیت کنیم، چرا که قانون اساسی پیشین بوی دیکتاتوری می دهد. ما تنها حزبی نخواهیم بود که قصد تدوین قانون جدیدی را دارد.

تمام تلاشمان را بکار می بندیم تا به یک تعامل با احزاب دیگر در این باره دست پیدا کنیم. روند تغییرات اساسی یک یا دوسال طول می کشد. اما سر آخر نیاز به 330 رای در پارلمان داریم تا تدوین قانون جدیدی را به همه پرسی بگذاریم.

برای کشوری که در حال مذاکره با اروپاست شایسته نیست که هم چنان تحت قانون اساسی نظامیان اداره شود.

یورونیوز:روند مذاکرات با اروپا به دلیل مخالفت کشورهایی چون فرانسه و آلمان با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به بن بست رسیده است، شما چه تدابیری برای طرح مذاکرات سازنده دارید؟

بولنت ارینچ: ما به تمام شروط اروپا برای پیگیری مذاکرات پایبند خواهیم بود و احترام می گذاریم. ما در این راه مانع تراشی نکرده و نمی کنیم. در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، تنها فرانسه و آلمان با الحاق ترکیه مخالفند. ترکیه هیچ مشکلی با 25 عضو دیگر اتحادیه اروپا ندارد.

سیاست داخلی کشورهای آلمان و فرانسه در مذاکرات نقش اساسی بازی می کند و این دو کشور هم چنان با الحاق مخالفند چرا که آنها بر این باورند که با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این کشور قدرت زیادی در اروپا خواهد داشت. به همین دلیل باید منتظرتحولات در سیاست داخلی این کشورها باشیم.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

انتخابات محلی ترکیه؛ زورآزمایی سیاسی اردوغان با امام‌اوغلو و حزب رفاه نوین

اردوغان بار دیگر با اعلام حمایت از حماس، نتانیاهو را با هیتلر و استالین مقایسه کرد

علی‌اف در دیدار با اردوغان: جنگ به حل و فصل مشکل تاریخی قره‌باغ کمک کرد