خبر فوری

خبر فوری

یونان، نجات یافته از ورشکستگی اما همچنان بر لبه پرتگاه

 Comments
یونان، نجات یافته از ورشکستگی اما همچنان بر لبه پرتگاه
اندازه متن Aa Aa

دولت یونان و نهادهای سه گانه کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول و همینطور طلبکاران بخش خصوصی پس از ماه‌ها، سرانجام به راه حلی رسیدند. هدف گفتگو‌ها نجات این کشوراز ورطه ورشکستگی بود. آن‌ها پذیرفتند تا از سودهای خود بکاهند، در مقابل مهلت بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌ها را طولانی تر کنند.
 
بانکهای بزرگ آلمانی و فرانسوی پذیرفته‌اند که از ۷۴ درصد سود واقعی سرمایه گذاریشان صرفه نظر کنند. این تدبیر در راستای نجات یونان و از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
 
کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی به یونان با این هدف صورت می‌گیرد که این کشور بتواند از عهده بازپرداخت ۵/۱۴ میلیارد یورو در سر رسید پرداخت بدهی ها در ۲۰ مارس برآید..
 
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول بر این باور است که اگر دولت یونان تدابیر لازم را به اجرا گذارد، مشکل این کشور حل خواهد شد. او گفت: «بخشی از اقدامات شرکای اروپایی یونان کاهش سود طلبی است که یونان ملزم به پرداخت آن است. بخش خصوصی شامل بانک‌ها، صندوق بازنشستگی و شرکتهای بیمه است که بدهی‌های یونان را می‌خرند و این مترادف با کاستن از بدهی‌های این کشور است.»
 
این توافق، یونان را از خطر ورشکستگی غیر قابل کنترل نجات و حجم بدهی این کشور را از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ کاهش می‌دهد. با این حال، رقم حاصله، به اندازه ای بالاست که کشور را همچنان بر لبه پرتگاه نگاه می‌دارد.
 
یونان پنجمین سال رکود اقتصادی را با کاهش ۵/۷ درصدی تولید ناخلص داخلی در سه ماه چهارم سال گذشته نسبت به سال پیش از آن آغاز کرد. در ماه فوریه، فروش خودرو نسبت به میانگین سالانه قبل از بحران اقتصادی ۸۰ درصد کاهش داشت.
 
نرخ بیکاری در ماه دسامبر به ۲۱ درصد در کل و ۵۰ درصد درمیان جوانان رسید، یعنی دو برابر نرخ متوسط بیکاری در اروپا. با وجود بی‌ثباتی سیاسی، این کشور انتخابات مجلس را در ماه آوریل در پیش دارد و به نظر می‌رسد دولت آینده هیچ امکانی برای رشد در اختیار نداشته باشد.

احتمال انفجار اقتصادی در منطقۀ یورو با وجود کمک به یونان
 
مارک تواتی، اقتصاددان و مدیر عامل شرکت مالی «اسیا» از پاریس در گفت و گویی با «یورونیوز» دربارۀ وضع مالی یونان شرکت کرد.  
 
یورونیوز: مارک! در موضوع وضعیت مالی یونان، آتن با طلبکاران خود به توافق هایی رسیده است. البته یونان مجبور به این کار شد. آیا معنای توافق آن است که وضعیت به سرحد ورشکستگی رسیده بود؟  
 
 
مارک تواتی: این وضع نوعی گریز از بحران و به معنای ورشکستگی بالقوه است. مشکل اصلی یونان هنوز حل نشده است. یونان رشد اقتصادی لازم را ندارد، تنها عاملی که می توان با آن در میان مدت بدهی های دولتی را کاهش داد. در حال حاضر روی مشکلات اصلی سرپوش گذاشته اند تا وضعیت را آرام کنند اما تا نجات یونان  هنوز راهی طولانی در پیش است.  
 
یورونیوز: با این حال روز جمعه در نهادهای بین المللی توافق های اخیر با یونان نوعی موفقیت ارزیابی شد. نظر شما در این باره چیست؟
 
مارک تواتی: معلوم است. این توافق بدهکاران با یونان به هر حال حاصل شد. توافقی که به سختی قابل باور است. تصورش را بکنید که بانک ها در نهایت بپذیرند از نیمی از طلب های خود در برابر یونان صرف نظر و الزام های مالی گذشتۀ یونان را به الزام های های جدید تبدیل کنند. این بدان معناست که باز هم طرف های مقابل یونان به کشوری اعتماد کرده اند که سرمایه و پولی برای بازپرداخت ندارد. برای همین توافق طلبکاران با یونان عجیب به نظر می رسد. موفقیت کامل در این میان حاصل نشده است.
 
طلبکاران بخش خصوصی با مبادلۀ ۸۵ درصد اوراق قرضه یونان موافقت کرده‌اند. در حالی که نیاز اصلی ۹۰ تا ۹۵ درصد اوراق قرضه بود. یونان باید پا را از این هم فراتر بگذارد و طلبکارانی را که داوطلبانه برای همراهی با یونان در بحران کنونی موافقت کرده اند وادار کند اوراق قرضۀ قدیمی خود را با اوراق کم ارزش تر مبادله کنند.
  
یورونیوز: منظورتان این است که یونان موفق شده برای مواجهه با بحران مالی خود در برابر طلبکاران زمان به دست بیاورد؟
 
مارک تواتی: دقیقاً. این همان کاری است که یونان در مواجهه با بحران خود از سه سال قبل انجام داده. با نوعی فرار به جلو یونان همچنان برای خود زمان به دست می آورد. در این بحران موضصوع تمرکز ناظران فقط یونان است در حالی که دیگر فقط این کشور گرفتار بحران نیست و مشکل آن به طرف های دیگری نیز مربوط می شود.
 
در حال حاضر آلمان، فنلاند، لوکزامبورگ و کشورهای منطقۀ یورو از جمله فرانسه رشد اقتصادی سالانۀ مورد نیاز را ندارند تا بدهی های دولتی خود را برگردانند. بعضی از کشورهای حوزۀ یورو از پنج سال قبل چنین وضعی دارند.  با وجود این موضوع محوری ای در این میان فراموش می شود: رشد اقتصادی یونان. بدون این رشد اقتصادی همۀ تدابیر موجود فقط ورشکستگی اقتصادی را به تأخیر می اندازد.  
فرقی نمی کند دربارۀ یونان حرف بزنیم یا پرتغال، اسپانیا یا ایتالیا. در حال حاضر بیش از هر چیز کشورهای منطقۀ یورو به رشد اقتصادی نیاز دارند. اما اقدامی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی در این کشورها به عمل نمی آید. 
 
یورونیوز: این موضوع برای یونانی های به چه معناست؟ آنها تا چه زمانی باید پیامدهای این صرفه جویی ها را تحمل کنند؟
 
مارک تواتی: تثبیت بودجه یونان موضوعی مهم است. اما باید تدابیری برای تعدیل پیامدهای آن اندیشید. در واقع باید رشد اقتصادی را تسریع کرد: الزامات این وضع عبارتند از واحد پولی یورو در شکلی ضعیف تر، کاهش نرخ بهره، اقدام بانک مرکزی اروپا که جبران مستقیم بدهی های عمومی را ممکن کند و به بانک ها اجازه دهد برای تامین مالی بخش اقتصادی اقدام کنند. گذشته از این به طرحی برای قدرت بخشیدن به منطقۀ یورو نیاز هست که با اوراق قرضۀ یورو تأمین مالی شود. 
 
همۀ این کارها هم که صورت بگیرد، آلمان با آنها موافق نیست. موضع آنها قابل درک است، چون امروز کشورهای بسیاری وجود دارند که در بودجۀ خود نظم مالی لازم را ندارند. اما بدون رشد اقتصادی راه حلی برای برون رفت از این وضع وجود ندارد. گفتن این موضوع جای تأسف دارد، اما بحران مالی در منطقۀ یورو ادامه خواهد داشت.
 
یورونیوز: مارک شما کتابی نوشته اید به نام “اگر منطقه یورو فروبپاشد…” آیا شما بر این باورید که ممکن است انفجاری اقتصادی در منطقۀ یورو رخ بدهد؟
 
مارک تواتی: باید به یاد داشت که در این مورد باید از مشکلاتی واقعی صحبت کنیم، از تهدیدهایی که برای منطقۀ یورو وجود دارند. می دانیم تا زمانی که این منطقۀ پولی یک اتحادیۀ ارزی مطلوب و رو به رشد نیست، در معرض خطر است. تا زمانی که این منطقه نتواند اقتصاد کشورهای عضو را در خود ادغام کند، به وضعیت مالیاتی هماهنگی ببخشد، و مقررات یکپارچه و بودجۀ ای فدرال ایجاد کند، و رشد اقتصادی را به حد لازم برساند، امکان انفجار اقتصادی منطقۀ یورو در پنج سال آینده وجود دارد.