وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

لیسبون با وجود دشواریها، در مسیر تثبیت مالی

لیسبون با وجود دشواریها، در مسیر تثبیت مالی
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

صندوق بین المللی پول برنامه پرتغال برای تثبیت مالی و اصلاحات اقتصادی این کشور را در ازای کمک ۷۸ میلیارد یورویی توافق شده در ماه مه سال گذشته تایید کرد.

خبری خوشایند و رضایت بخش برای بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، سه نهاد تامین کننده کمک‌های مالی، تا حدود ۵/۱ میلیارد یور از چهار میلیارد یورو باقیمانده کمک‌های مالی را به اقتصاد این کشور تزریق کند.
به این ترتیب پرتغال می‌تواند نقدینگی مورد نیاز را از جایی غیر از بازار تامین کند.

در حال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی با سر رسید ۱۰ ساله بالاست. هرچند این نرخ از ۴/۱۷ درصد در ماه ژانویه به ۶/۱۰ درصد در حال حاضر رسیده است.

گرچه پرتغال در حال حاضر موفق شده بدهی‌های خود را به پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۰ برساند، اما حجم بدهی‌های دولتی در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و به ۴/۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۶/۱۱۸ درصد خواهد رسید.

بی‌ثباتی اقتصادی در حوزه پولی یورو و بویژه در اسپانیا، نزدیک‌ترین شریک تجاری پرتغال چشم اندازی تیره و تار دارد. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی این کشور کاهش داشته است و رکود اقتصادی امسال به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

بیکاری را نیز نباید فراموش کرد. نرخ آن از ۴/۱۵ درصد در سال جاری به ۸/۱۵ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش خواهد یافت. از نظر صندوق بین المللی پول، این خطر وجود دارد که بیکاری به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شود. به این معنا که با تحمیل هزینه‌های تامین اجتماعی به بودجه کشور بر سر راه کاهش کسری بودجه مانعی ایجاد کند.

کسری بودجه در سال ۲۰۱۱، ۹/۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، یعنی مطابق با هدف تعیین شده. این رقم برای امسال ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده که در‌‌ همان سه ماهه نخست سال جاری با رقم ۹/۷ درصد از هدف بازمانده است. بنابراین بعید بتوان به ۳ درصد، رقم مورد انتظار در سال ۲۰۱۳ رسید.

دولت پدرو پاسوس کوئیلو عزم خود را جزم کرده بود تا به این هدف دست یابد. اما تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی در مخالفت با حذف حقوق ماه‌های سیزده و چهارده کارکنان بخش دولتی او را وادار به عقب نشینی از موضع خود کرده است. گرچه برنامه حذف حقوق‌ها در سال جاری اجرا می‌شود.

یک سال پس از تقاضای رسمی کشور پرتغال برای دریافت کمک مالی ازترویکا، (نهادهای سه گانه تأمین وام)، این کشور برای چهارمین بار مشغول بررسی احتیاجات خود و امکان دریافت کمک های بیشتر است.
بروکسل ضمن ابراز رضایت از تدابیر محکم ریاضتی پرتغال به افزایش خطر در ماههای گذشته اشاره دارد.

خبرنگار یورو نیوز با پدرو سوزا کاوالیو، مدیر روزنامه اقتصادی “دیاریو اکونومیکو” در لیسبون مصاحبه ای پیرامون توقعات پرتغال و چشم انداز آینده اقتصادی این کشور انجام داده است که در زیر می خوانید.

یورو نیوز: “از نظر شما بهبود برنامه های کمکی به پرتغال به چه معناست؟”

پدرو سوزا کاوالیو: “بهبود برنامه های کمکی به دو معنی است. در کوتاه مدت، وام بیشتر و زمان بیشتر، و در میان مدت و دراز مدت وام بیشتر.
پرتغال باید در کوتاه مدت بدهی هایش را به میزان 4.5 درصد پایین بیاورد. اما امور به خوبی پیش نمی رود و این کشور به زمان بیشتری احتیاج دارد.

وقتی به شرکای اروپاییمان نگاه کنیم می بینیم که موفق به دریافت امتیازات خاصی شده اند.

اسپانیا توانسته با مذاکره یک سال دیگر مهلت بگیرد. حکومت ائتلافی یونان دو سال، حتی ایرلند هم با طرح احتیاجات خود در آخرین نشست شورای اروپا به توافقی دست یافت که در صورت احتیاج، از انعطاف بیشتری برخوردار باشد. بنابراین عادلانه است که به پرتغال هم مهلت بیشتری داده شود.

یورو نیوز: “تنش های حوزه یورو بر وضعیت واقعی اقتصاد پرتغال تأثیر می گذارد.آیا پرتغال هنوززمینه های مانوری دارد که از تبدیل شدن به یک یونان دوم جلوگیری کند؟”

پدرو سوزا کاوالیو: “ما امتیازات مثبت زیادی داریم و با یونان فرق می کنیم.مثلاً در پرتغال وجود دشواری ها به تصمیمات ترویکا احترام گذاشته می شود و این موضوع طبعاً اعتبار ما را در بین طلبکاران خارجیمان بالا می برد. به علاوه برخلاف یونان ما توافق سیاسی گسترده ای داریم، حتی در چشم انداز اقتصادی. امسال برای اولین پس از جنگ جهانی دوم توازن تجاری پرتغال مثبت بوده، یعنی صادراتمان بیش از وارداتمان شده است.
در عین حال وضعیت اجتماعی ما تفاوت زیادی با یونان دارد. اینجا اعتصاب و اعتراض هست ولی کمتر ازیونان و صلح آمیز تر است.
پرتغالی ها این پیام را گرفته اند که ناچاریم راهمان را عوض کنیم.”

یورو نیوز: “با این حال کسری بودجه سال آینده چیزی حدود 5.4 میلیارد یورو خواهد بود این مبلغ بر اقتصاد پرتغال سنگینی نمی کند؟”

پدرو سوزا کاوالیو: “فکر نمی کنم. جاه طلبی ها زیاد هستند اما دولت پرتغال، ترویکا و بانک ملی این کشور پیش بینی می کنند که اقتصاد پرتغال وارد دوره تثبیت می شود یعنی دچار رکود نخواهد بود.
اما، البته اگر ترویکا بر کاهش میزان کسری بودجۀ سه درصدی اصرار ورزد که خود توقع زیادی است، وضعیت می تواند بدتر شود.
همان طور که گفتم من نسبت به نشست بعدی ترویکا در ماه اوت یا سپتامبر خوش بین هستم.”