تعطیلات تابستانی رییس جمهوری فرانسه به پایان رسید و او به پاریس بازگشت و یک برنامه شلوغ کاری را پیش رو دارد. همنیطور انتقاداتی که از هر سو او را هدف قرار داده و مدیریت و عملکرد او را نزد فرانسویان با تردیدهای روبرو ساخته است.
در عرصه بین المللی و بویژه در ارتباط با موضوع سوریه، حزب اتحاد برای جنبش مردمی، او را به دلیل در پیش گرفتن موضع انفعالی در این زمینه به باد انتقاد گرفته است.
در همین ارتباط آقای اولاند روز دوشنبه با اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه دیدار و گفتگو کرد. دیداری نمادین اما بدون دستاورد واقعی. آقای اولاند همچنان به راه حل سیاسی از سوی بشار اسد می‌اندیشد.
بحران یورو، چالش دیگری که در انتظار اوست. فرانسوا اولاند این هفته برای دیدار و گفتگو با آنگلا مرکل عازم برلین می‌شود. دیداری با هدف دستیابی به یک نقطه مشترک برای مدیریت بحران کنونی یورو. پس از آن، او نخست وزیر یونان را به حضور خواهد پذیرفت و البته باید صدر اعظم آلمان را متقاعد کند که یونان را به حال خود ر‌ها نسازند.
اما در عرصه داخلی، فرانسوی‌ها در انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای اولاند هستند. از جمله آنها می‌توان به بستن بودجه سال آینده اشاره کرد.
در حالیکه نرخ بیکاری همچنان در این کشور در حال افزایش است، رشد اقتصادی هیچ تغییری نداشته و برای جبران ۳ درصد کسری بودجه مورد انتظار و البته ۵/۴ درصد کنونی دولت فرانسه باید در جستجوی ۳۳ میلیارد یورو باشد.
الی کوهن، اقتصاددان می‌گوید: «تاکنون چنین وضعیت دشواری را تجربه نکرده بودیم. از یکسو باید مالیات‌ها را افزایش داد در حالیکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است. و از سوی دیگر باید هزینه‌های دولتی را کاهش داد، و فرانسویان از دولت انتظار اتخاذ تدابیری را دارند. حال آنکه دولت نمی‌تواند از این وضعیت پریشان اقتصادی رهایی یابد.»
افزایش قیمت سوخت‌ها نیز چالش دیگری است. قیمت بنزین بدون سرب تا ۰۵/۲ یورو افزایش یافته است در حالیکه وعده آقای اولاند ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بود. البته دولت در نهایت تصمیم گرفت تا موقتا مالیات‌ها را کاهش دهد.
یکی از اقدامات نیمه کاره دولت مربوط به سپرده بانکی موسوم به «لیور آ» است. فرانسوا اولاند در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده داده بود تا سقف این سپرده بانکی را از ۱۵۳۰۰ یورو به ۳۰۶۰۰ یورو یعنی دو برابر افزایش یابد. هدف فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز برای بخش مسکن دولتی است. در حالیکه این سقف تنها ۲۵ درصد افزایش یافته و مابقی قرار است در آینده افزایش یابد.
و در آخر چالش امنیتی را نباید فراموش کرد که عمدتا با درگیری‌های شهر آمیین و همینطور موضوع بحث برانگیز تخلیه رومن‌ها پیوند خورده است. آنچه یادآور مدیریت سارکوزی، رییس جمهوری سابق فرانسه است. قرار بود روز چهارشنبه یک جلسه ویژه برای بررسی آینده رومن‌ها و بهبود وضعیت آنها در فرانسه تشکیل شود.
در ارتباط با عملکرد دولت فرانسوا اولاند و انتقاداهایی مطرح خبرنگار یورونیوز با نجات بلقاسم، وزیر حقوق زنان در کابینه اولاند گفتگویی انجام داده که متن آن در ادامه آمده است.
یورونیوز: اخیرا انتقادهای مربوط به عملکرد دولت طی صد روز نخست کارش افزایش یافته است. این انتقاد‌ها نه فقط از طرف مخالفان دولت بلکه از سوی چپ‌ها نیز مطرح است. ارزیابی شما از ماه‌های نخست کار دولت چیست؟
نجات بلقاسم:
ما کارمان را متوقف نکردیم. اقدامات لازم را برای بهبود قدرت خرید فرانسویان انجام دادیم. کمی حداقل دستمزد‌ها را افزایش دادیم. کمک هزینه‌های تحصیلی را هم تمدید اعتبار کرده‌ایم. ما در ارتباط با موضوع بازنشستگی نیز به تعهدمان عمل می‌کنیم. ما متعهد هستیم که به گونه دیگری عمل کنیم. و همه این‌ها مهم است از این جهت که نام و نشان خوبی ارایه دهیم.
یورونیوز: آغاز به کار دوباره دولت پس از تعطیلات با توجه به موضوعات مهم مطرح سخت و دشوار است. اولویتهای دولت کدامند؟
نجات بلقاسم:
ما مصوبات را بار دیگر بررسی کردیم و دیدم که اصلاحات مهمی هستند. در یک جلسه فوق العاده که ماه سپتامبر در پارلمان تشکیل خواهد شد به دو موضوع مهم می‌پردازیم یعنی اشتغال و مسکن، که دو نگرانی و دغدغه اصلی فرانسویان محسوب می‌شود. در آینده ۱۵۰ هزار شغل عمدتا برای جوانان ایجاد خواهیم کرد. از آنجا که بسیاری از فرانسویان با مشکل مسکن روبرو هستند. باید سالانه ۱۵۰ هزار مسکن ساخته شود. پس از این دو موضوع، ما ضابطه‌مندی قیمت سوخت‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم. برای اینکه گاز و الکتریسیته در بازار بورس فرانسه از اهمیت بالایی برخوردار است. قبل از پایان سال ۲۰۱۲ و طی فصل پاییز، قانون مربوط به مدارس را خواهیم داشت که اصلاحات ساختاری و مورد نیاز کشور است.
یورونیوز: در ارتباط با بودجه سال آینده، آیا فرانسه باید در انتظار تدابیر اقتصادی سختگیرانه‌ای نظیر ایتالیا و اسپانیا باشد؟
نجات بلقاسم:
ما واقعا در پی تدابیر ریاضتی نیستیم. واقعا مساله کلمات یا واژه‌ها نیستند. بلکه مساله سیاسی است. اگر می‌خواهیم کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گیرد در وهله نخست باید قدرت خرید فرانسوی‌ها را بهبود بخشید. باید یک چشم انداز روشنی داد و برای آن باید به اشتغالزایی اندیشید. دولت باید از بخش‌های خصوصی و سرمایه گذاری در حوزه اشتغال حمایت کند. بنابراین اقدامات ریاضتی به معنای کاهش هزینه‌ها و امان مردم را بریدن، متفاوت از آن چیزی است که گفتم. مسلما هزینه‌ها را کاهش خواهیم داد اما مشکلی حل نخواهد شد. پس از اقدامات ریاضتی ما بخت احیای اقتصای را نخواهیم داشت. وضعیت مالی مناسب خواهد شد اما ما نابود خواهیم شد. در حالیکه هدف ما زندگی و حیات است.
یورونیوز: یکی از انتقاد مطرح این است که اقدامات انجام شده برای مقابله با مسایل امنیتی، فقط استفاده از شیوه‌های پلیسی بوده است. بنابر این هیچ تفاوتی با دولت قبلی نمی بینیم؟
نجات بلقاسم:
حرفهای ما کاملا روشن است. باید به شدت با بزهکاری و انحرافات مبارزه کرد. اما همزمان باید چشم انداز روشنی ارایه داد. اقدام دیگری نیز در ارتباط با مساله امنیت وجود دارد که در طرح پیشنهادی فرانسوا لامی، وزیر سیاستگذاری شهری گنجانده شده و در وهله نخست استفاده از اهرم حقوق عمومی را شامل می‌شود؛ از جمله فرصتهای شغلی پیش رو و ساخت مسکن که به آن اشاره کردم. برای سرمایه گذاری در این حوزه خاص باید دیگر انواع سرمایه گذاری و همکاری را تشویق کرد تا ساکنان این مناطق قادر باشند با آرامش و مدارا و با چشم انداز روشنی زندگی کنند.