امید هر کسب و کاری، رشد و توسعه پایدار است، اما در این دوران سخت اقتصادی، حفظ روند کاری به نحو مناسب، روز به روز دشوارتر است. بسیاری از کارآفرینان با خطر ورشکستگی مواجه اند. ورشکستگی که برای مدتها، به عنوان سابقه بدی در کارنامه آنها ثبت خواهد شد.
همه کشورها با این معضل روبرو هستند. چگونه باید با موارد ورشکستگی کنار آمد؟ و منصفانه ترین راه محفاظت از منافع افرادی که با آن روبرو هستند، چیست؟ برخی می گویند این هم بخشی از فراز و نشیب های بازار است و باید آن را قبول کرد.
حتی بزرگترین و قوی ترین اقتصادهای جهان هم در امان نیستند. برای مثال، در آلمان، پس از آغاز بحران مالی، یعنی از سال ۲۰۰۷ به بعد، هر سال حدود سی هزار کسب و کار از بین می رود.
در برلین با زنی ملاقات می کنیم که یک شرکت ساختمانی داشته و بتازگی در ماه اکتبر گذشته ورشکسته شده است. دلیل ورشکستگی شرکت او کمبود کار نبود. بسیاری از مشتریان شرکت، نهادهای دولتی بودند. اما عدم پرداخت به موقع صورتحساب ها از سوی مشتریان، دلیل اصلی این شکست بود. اکنون تعدادی از پیمانکاران فرعی هم با خطر ورشکستگی مواجه اند.
نام او سابین رِینِکه است و به ما می گوید: “بستن شرکتی که سال ها در آن کار کردید، واقعا ناراحت کننده است. بدترین چیزی است که می توان تصور کرد…شاید تصور نمی کنید، دقیقا معنای ورشکستگی چیست. برای ما این ضربه باور نکردنی بود. شرکتمان را نه سال پیش تاسیس کردیم و اگر نگاه کنیم، می بینیم پروژه های بسیاری را به اتمام رساندیم و کارمان را بخوبی انجام دادیم. واقعا، حتی امروز بسختی باور می کنم که بعد از نه سال فعالیت، تنها بدلیل عدم پرداخت صورتحساب ها، مجبور شدیم، فرمی را پر کنیم و اعلام ورشکستگی کنیم.” سابین می گوید، خشم او به این سادگی از بین نخواهد رفت. او همچنین برای کارکنان سابق خود احساس مسئولیت می کند: “برای کارگرانی که در شرکت مشغول کار بودند، یعنی ده نفری که کار می کردند، این مسئله دردناکی برای آنها و خانواده هایشان است. شغلشان را تقریبا یک شبه از دست دادند… برای من هم خیلی سخت بود، بخصوص که سه فرزند دارم.”
در مورد ورشکستگی، هر کشوری قوانین خاص خود را دارد. در اتحادیه اروپا، قوانینی که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیدند، مجددا در دست بررسی هستند. این قوانین مربوط به مواردی است که یک شرکت ورشکسته، در چند کشور اروپایی، طلبکاران یا دارایی هایی داشته باشد. همچنین شامل موارد ورشکستگی شخصی هم می شوند.
به نظر می رسد در مورد نحوه عملکرد با شرکتهایی که به مشکل برخورد می کنند، تغییراتی در حال وقوع است. برخی می گویند که قوانین فعلی، بیش از حد آنها را به سوی ورشکستگی می کشاند. دیگران می گویند، گزینه های دیگری هم باید در نظر گرفته شود.
کریستیان کوهلر، مشاور اقتصادی است و تجربه زیادی در امور ورشکستگی دارد. او می گوید: “بعضی از کشورها، تاکید بیشتری روی نجات و بازسازی شرکتها دارند و سعی می کنند به آنها کمک کنند تا به فعالیت معمولی خود برگردند. برای مثال در سالهای اخیر در بریتانیا، این استراتژی دنبال شده و در آلمان هم همینطور.
فرانسه هم اصلاحاتی در قوانین ورشکستگی انجام داده و همین هدف را دنبال می کند. در کشورهای دیگر هنوز این مسئله خیلی جا نیافتاده و حتی اگر مانند اسپانیا، قوانینی وضع شده اند، مدت زیادی نیاز است تا کم کم به اجرا درآیند.”
به این ترتیب کارشناسان می گویند بررسی مجدد این قوانین اتفاقا در شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است.
از سوی دیگر، کسانی که دائما با افراد ورشکسته مواجه اند می گویند، اغلب، جنبه انسانی فراموش شده است. این آمار شاید تعجب آور است: هر سال در اتحادیه اروپا در حدود ۲۲۰ هزار شرکت ورشکسته شده و حدود یک و نیم میلیون نفر شغل خود را بدلیل ورشکستگی شرکتشان از دست می دهند.
در کشور لوکزامبورگ، هر گونه تغییر و تحول در قوانین اروپایی، از نزدیک دنبال می شود. در این کشور کوچک، بسیاری از شرکت ها در آنسوی مرزها هم کار می کنند. با اینکه لوکزامبورگ کشور ثروتمندی است، اما در سال ۲۰۱۰ برای مثال، بیش از ۵۰۰ شرکت ورشکسته شدند. اتحادیه های کارگری می گویند، اگر در سطح اروپایی، قوانین مربوط به کسب و کار یکسان سازی می شوند، باید به قوانین حمایت از کارگران هم هماهنگی داد.
بنظر ویویان جِبلیک، از یکی از اتحادیه های کارگری در لوکزامبورگ: “باید خیلی بیشتر به افرادی که شغل خود را از دست داده اند کمک کنیم. باید بیشتر وضع آنها را پیگیری کنیم و در مراحل مختلفی که پیش رو دارند آنها را همراهی کنیم. نباید آنها را تنها بگذاریم و با خیال راحت فکر کنیم چون آنها مبلغی دریافت کرده اند، دیگر کافی است. نه، اینطور نیست. اغلب جنبه انسانی را فراموش می کنیم. باید سیستمی داشته باشیم که قبل از ورشکستگی، مشکلات را پیش بینی کند و واکنش نشان دهد.”
برخی کشورها، این پیام را شنیده اند و سیستم هایی ایجاد کرده اند تا به اصطلاح هشدار زود هنگام داده شود و از شرکتهایی که با مشکل روبرو هستند، حمایت کنند. همچنین سیاست هایی برای حمایت از افراد ورشکست شده وجود دارد، تا شانس دیگری برای شروع مجدد، بدست بیاورند.
اما در مورد قوانین ملی، هنوز تفاوت های زیادی بین کشورهای اروپایی دیده می شود.
آیا در آینده، امکان هماهنگ کردن این قوانین وجود دارد؟
ژیل کونیبرتی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه لوکزامبورگ در پاسخ به این سوال می گوید: “هماهنگی و یکسان سازی روش های نجات این شرکت ها، بسیار پیچیده است. و از نظر حقوقی به مسائل بسیار متفاوتی مربوط است و به نظر من، چنین هماهنگ سازی شاید هنوز، چیزی به مدت بیست سال به طول بیانجامد و در کوتاه مدت، امکان آن بسیار پایین است. بنابراین تنها امکانی که وجود دارد این است که در بعضی بخش های خاص، هماهنگی هایی انجام شود، شاید در بخش حمایت از کارکنان یا بخش های دیگر… اما، برای مثال، هماهنگی نحوه عمل و معامله با طلبکاران، حتی در میان مدت به نظرم غیر ممکن می آید.”
شکی نیست که سیاست های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خطر ورشکستگی، در حال تحول است. با این حال، پیدا کردن یک تعادل نسبی بین حمایت از کارآفرینی، خطر پذیری، حمایت از کارکنان، طلبکاران و مشتریان کار ساده ای نیست.
چالش مهم در این دوران بحرانی، حفظ مشاغل است و باید کاری کرد تا اگر شرکت ها هنوز شانسی برای ادامه فعالیت دارند، وقت و انرژی خود را بیش از حد از دست ندهند.