آگهیبحران اقتصادی در اسپانیا موجب شده که هزاران نفر به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام مسکن خود، بی خانمان شوند. محمد عزیز، یک اسپانیایی مراکشی الاصل یکی از این افراد است. وی خانه ای را در سال ۲۰۰۳ با وام بانکی در نزدیکی بارسلون خریداری کرده بود اما پس از آنکه در سال ۲۰۰۹ شغل خود را از دست داد، توانایی پرداخت اقساط این وام را نیز از دست داد.
خانۀ وی به دلیل عدم بازپرداخت چهار قسط ۷۰۰ یورویی از سوی بانک مصادره شده و وی به همراه خانواده اش در حال حاضر در خانه های سازمانی برای بی خانمان ها زندگی می کنند.
محمد عزیز برای بازپس گیری خانه اش از بانک دست به دامان عدالت شده است. وی می گوید: “وقتی این مشکل پیش آمد، دوستی که وکیل بود با پسرش در این باره صحبت کرد. پسر وی هم که وکیل متخصص در این امور است پذیرفت برای بازپس گیری خانه ام به من کمک کند.”
مصادرۀ خانۀ محمد توسط بانک به نوعی مغایر با قوانین اتحادیۀ اروپاست. دیوان دادگستری اروپا، طی حکمی، قانون اسپانیا مبنی بر مصادرۀ خانۀ مقروضین به بانک ها را به حالت تعلیق درآورده است.
با استناد به همین حکم دیوان دادگستری اروپا، دیونیسیو موره نو، وکیل دعاوی سعی می کند به موکلان خود برای بازپس گیری خانه هایشان از بانک ها کمک کند.
وی در شرح ماجرا می گوید: “هنگامی که محمد با یک دوست دیگر مراکشی اش به اینجا آمد، و توضیح داد که چه اتفاقی اتفاده، در وهله اول سعی کردیم با بانک به توافق برسیم. او فقط در پرداخت چهار قسط تعویق داشت اما بانک نپذیرفت. به همین خاطر برای حل مشکل به دادگاه مراجعه کردیم.”
این وکیل دعاوی چندین مورد مشابه را نیز در دست دارد. وی از بانک هایی که اقدام به مصادرۀ خانه های مشتریان کرده اند، برای سواستفاده از موقعیت بحرانی کنونی شکایت کرده است.
این وکیل مدافع می گوید: “وقتی در دادگاه با نمایندۀ بانک رو در رو شدیم، وی با تمسخر به من گفت خب آمدید؟ و ادامه داد ما قبلا خانۀ موکل شما را مصادره کرده ایم، دیگر نمی توان کاری از پیش برد. به او پاسخ دادم اما حالا فرق می کند شما با یک وکیل کله شق روبرو هستید که به خاطر وصیت پدرش تا آخر راه را خواهد رفت. نمایندۀ بانک به جای اینکه به موارد قانونی بپردازد، از من پرسید نگران نیستید که موکلتان نتواند حق الزحمۀ شما را پرداخت کند؟”
پروندۀ مصادرۀ خانۀ محمد عزیز پس از پافشاری وکیل وی و بنا به تصمیم قاضی دادگاه بارسلون به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ انتقال یافت. این دادگاه نیز، مصادرۀ خانۀ محمد عزیز توسط بانک را مغایر با قوانین این دادگاه و بویژه قانون حمایت از مصرف کننده که در سال ۱۹۹۳ وضع شده دانست و به این ترتیب و پس از دو سال و نیم رسیدگی به این پرونده، اقدام بانک با استناد به قوانین اسپانیا باطل غیرقانونی اعلام شد. وکیل مدافع محمد عزیز می گوید: “به ما اطلاع دادند که حکم صادر شده اما از آنجایی که حکم را با آدرس الکترونیکی فرستاده بودند، دقایقی طول کشید تا صفحه به دلیل مشکلات ارتباطی باز شود. دقایقی که خیلی طولانی بود اما سرانجام حکم را که به نفع ما صادر شده بود، با شادی مضاعفی خواندیم.”
با اینحال، برای وی و موکلش هنوز راه به پایان نرسیده است چرا که این حکم تنها ابتدای راه است. هنوز بانک خانۀ محمد عزیز را به وی بازنگردانده و وکیل وی می گوید روزی که خانۀ محمد عزیز به وی بازپس داده شود، آن روز برای اقدامات مشابه برای دیگر قربانیان این سواستفاده از شرایط بحرانی، تازه آغاز راه است.
از زمانی که بحران اقتصادی در اسپانیا آغاز شده، بر شمار بیکاران افزوده شده است. به همین دلیل، افرادی که بر اساس آمار، تعداد آنها بیش از ۴۰۰۰ نفر برآورد می شود، قادر به پرداخت اقساط وام های مسکن خود نیستند. همین امر موجب شده که بانک ها اقدام به مصادرۀ خانه های مشتریان خود کنند. تاکنون چندین نفر از این بی خانمان شدگان در اعتراض به این امر، خودکشی کرده اند.
گفتگو با قاضی دادگاه بارسلون
“از تصمیم دیوان دادگستری اروپا خشنود هستم”
دادگاه بارسلون نخستین مرجعی بود که محمد عزیز برای رسیدگی به شکایت خود از بانکی که خانه اش را مصادره کرده بود، به آنجا مراجعه کرد. بر اساس تصمیم قاضی این دادگاه، پروندۀ وی به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شد که نهایتا به غیر قانونی دانستن اقدام بانک و متغایر بودن قانون مصادرۀ املاک توسط بانک ها در اسپانیا با قوانین اروپایی منجر شد. در ادامۀ، با خوزه ماریا فرناندز سرجیو، قاضی دادگاه بارسلون گفتگویی صورت داده ایم که می خوانید:
خبرنگار یورونیوز: شما قاضی دادگاه بارسلون هستید که رسیدگی به شکایت محمد عزیز برای مصادرۀ خانه اش توسط بانک را آغاز کردید. چرا این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ ارجاع دادید؟
خوزه ماریا فرناندز سرجیو: “من آن را بر اساس نگاهم به این پرونده انجام دادم. قوانین مربوط به تخلیۀ ساکنان یک خانه بر اساس سیستم قضایی اسپانیا نشانه هایی از بی عدالتی در خود دارد. به این معنا که مصرف کننده نمی تواند از خود به درستی در مقابل تخلیۀ محل سکونت توسط مصادره کننده دفاع کند.”
خبرنگار یورونیوز: چهاردهم مارس، دیوان دادگستری اروپا، مصادرۀ خانۀ محمد عزیز را بر اساس قوانین اسپانیا غیرقانونی دانست. این رای چه تاثیری در شرایط کنونی وی که تقریبا همه چیزش را از دست داده، خواهد داشت؟
خوزه ماریا فرناندز سرجیو: “خب حالا باید به نحوۀ اقدام بانک در این باره پرداخت. باید ببینیم که آیا بانک در پرداخت وام به وی به نوعی سوءاستفاده کرده است و تصمیم بان برای مصادرۀ خانۀ محمد عزیز صحیح بوده است یا نه؟
خبرنگار یورونیوز: تعداد خانه های مصادره شده در اسپانیا بی شمار است. با توجه به پیروزی محمد عزیز در برابر بانک، حالا چه اتفاقی می افتد؟ آیا برای دیگران که بانک خانه هایشان را مصادره کرده هم راهی هست؟ از این پس شکل وام ها برای خرید خانه در اسپانیا چه شکلی پیدا می کند؟
آگهیخوزه ماریا فرناندز سرجیو: “اسپانیا با ۲۰ سال تاخیر به اجرای قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده پرداخت. فکر می کنم از حالا به بعد، دست قضات برای بازبینی موارد تخلیه و مصادره بازتر باشد و شرایطی که به این سوءاستفاده ها منتج می شود، از میان برداشته شود. این موارد می تواند شامل بندهای قوانین امضا شده در قراردادهای وامهای داده شده توسط بانکها از جمله ضمانت ها و بهره های تضمینی شود. وقتی که اصلاحات قانونی تصویب شود، مصرف کننده از یک فضای قابل اعتمادتری برخوردار خواهد شد. البته مورد اسپانیا در این باره در اروپا کاملا استثنایی است.” خبرنگار یورونیوز: ضمانت و بهره های تضمینی یعنی چه؟
خوزه ماریا فرناندز سرجیو: “بهره هایی است که بانک با آنها به نوعی بازپرداخت وامی را که به متقاضی می دهد، بیمه می کند. اگر نرخ بهره بالا برود، بر اساس این قرارداد، وام گیرنده باید با بهرۀ افزایش یافته وام را به بانک برگرداند اما اگر این بهره را بانک مرکزی اروپا کاهش بدهد، بهرۀ وام گیرنده کاهش نمی یابد و بر اساس همان قرارداد باید میزان بهرۀ تعیین شده را پرداخت کند. چند هفتۀ پیش، دیوان عالی اسپانیا حکمی را صادر کرد که بر اساس آن، بهرۀ مواج برخی از مراکز مالی برای تضمیم بازپرداخت وام های ارائه شده غیرقانونی است و باید کنار گذاشته شود.”
خبرنگار یورونیوز: “به عنوان یک قاضی، چه احساسی از تصمیم دیوان دادگستری اروپا دارید که برخلاف قوانین اسپانیا حکم خود را صادر کرده است؟ آیا درست است که قوانین مربوط به مصادرۀ ملک وام گیرندگان به سال ۱۹۰۹ بازمی گردد؟
خوزه ماریا فرناندز سرجیو: “بله این قوانین به سال ۱۹۰۹ باز می گردد اما مشکل این است که قوانین تخلیه در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است. تاسف برانگیز است اما در سال ۲۰۰۰ وقتی که قوانین مدنی اصلاح شدند، این موارد با قوانین اروپایی انطباق داده نشدند. به عنوان یک قاضی اسپانیایی، از تصمیم دیوان دادگستری اروپا رضایت دارم و خوشحالم که قوانین این دیوان را می توانیم به اجرا بگذاریم. فکر می کنم که دیوان دادگستری اروپا به اعتماد تمام شهروندان به همبستگی در اروپا کمک می کند و از حقوق و منافع شهروندان و مصرف کنندگان اروپایی به بهترین نحو حمایت می کند.”
خبرنگار یورونیوز: آقای خوزه ماریا فرناندز سرجیو، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید از شما سپاسگزارم.
آگهی