وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

وزیر سابق دارایی یونان، قربانی لیست لاگارد شد

 نظرها
وزیر سابق دارایی یونان، قربانی لیست لاگارد شد
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

پارلمان یونان، مصونیت سیاسی جرج پاپاکنستانتینو، وزیر سابق دارایی این کشور را لغو کرد. این تصمیم برای تسهیل در روند رسیدگی به اتهامات وزیر سابق دارایی یونان مبنی بر دستکاری لیست کسانی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند، اتخاذ شده است. جرج پاپاکنستانتیو، در فاصلۀ سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱، وزیر دارایی یونان بود.

زوئه کنستانتوپولو، یکی از نمایندگان حزب چپ سیریزا، که از حامیان لغو مصونیت وزیر سابق دارایی یونان است، با متهم کردن وی به مخفی کاری گفت: “او این اطلاعات را دستکاری و با مخفی کاری سعی کرده است آنها را برای خود نگهدارد. او با استفاده از جایگاهی که داشته، این اطلاعات را با اقتدارگرایی از دولت و همه مخفی کرده است.”

وزیر سابق دارایی یونان متهم است که نام سه نفر از اعضای خانوادۀ خود را از این لیست پاک کرده است. این لیست شامل نام بیش از دوهزار یونانی است که به منظور عدم پرداخت مالیات، درآمدهای خود را به ثبت نرسانده یا به بانک های خارج از کشور منتقل کرده اند.

وزیر سابق دارایی یونان، همانطور که انتظار می رفت، این اتهامات را تکذیب کرد و در پارلمان این کشور، خود را بی گناه معرفی کرد. وی خطاب به نمایندگان گفت: “من به اعتماد هیچ کس، تجاوز نکرده ام. هیچ سندی را هم تغییر نداده و دستکاری نکرده ام. من تمام آنهایی را که مسوول اینهمه ناراحتی و ناهنجاری در کشور هستند، سرزنش نمی کنم اما این را ناعادلانه می بینم که تمام اشتباهات و تخلفات دولت های قبلی را متوجه من کنند و مرا متهم کنند. این بی شرمی است.”

ماجرا وقتی فاش شد که لیست دارندگان خارجی حساب های بانک “اچ اس بی سی” در سوییس توسط یک کارمند سابق این بانک به مقامات قضایی فرانسه ارائه شد. این لیست به دست کریستن لاگارد، وزیر وقت اقتصاد و دارایی فرانسه رسید و وی نیز در سال ۲۰۱۰ آن را به دولت یونان منتقل کرد.

با اینحال، تا زمانی که مجلۀ “هات داک” اقدام به انتشار این لیست و اخبار مربوط به آن در سپتامبر ۲۰۱۲ کرد، دولت یونان اقدامی در رسیدگی به فرار مالیاتی افراد حاضر در این لیست صورت نداده بود.

در عوض، مدیر مسوول این مجله، دستگیر و به اتهام فاش کردن اسرار شخصی و تجاوز به حریم خصوصی، تحت محاکمه قرار گرفت. دادگاه وی در اکتبر گذشته برگزار و سرانجام، مدیر مجلۀ هات داک از اتهامات وارده تبرئه شد.

خود وی در این باره می گوید: “من فقط به حرفه ام به عنوان یک روزنامه نگار عمل کردم و واقعیتی را که دولت سعی کرده بود از مردم مخفی کند، فاش کردم. اگر قرار باشد که کسی در مقابل عدالت حساب پس بدهد، این وزرایی هستند که در این لیست دستکاری و یا وجود آن را تکذیب کرده اند. من یک خبرنگارم و کار من گفتن حقیقت است و در این ماجرا فقط کارم را انجام دادم.”

ماجرای افشای جریانات مربوط به این لیست، موجب اخراج وزیر سابق دارایی یونان از حزب پاسوک شد. وی که طراح اولین برنامۀ ریاضت اقتصادی اجرا شده در یونان در سال ۲۰۱۰ است، در صورت ثابت شدن اتهامات وارده، ممکن است به ۱۰ سال زندان محکوم شود.

خبرنگار یورونیوز از آتن می گوید: “ جرج پاپاکنستانتینو، نخستین سیاستمدار یونانی است که با چنین اتهاماتی روبرو می شود و به نظر می رسد دفاعیۀ وی نتوانسته مردم و احزاب مخالف را قانع کند. آنچه که به ماجرای لیست لاگارد معروف شده است، تنها نوک کوه یخ جامعه ای است که شنیدن دربارۀ فساد مالی و اختلاس و رشوه، یکی از اتفاقات روزانۀ آن است.”