وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

اثرات اقتصادی عدم توافق بر سر تصویب بودجه آمریکا

 نظرها
اثرات اقتصادی عدم توافق بر سر تصویب بودجه آمریکا
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

به نظر می رسد طی روزهای آینده توافقی بر سر تصویب بودجه آمریکا بین دموکراتها و جمهوریخواهان حاصل نشود، بدین ترتیب فعالیت موسسات و ادارات فدرال بدلیل نداشتن بودجه به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. متوقف ماندن فعالیت این بخشها اثرات مخربی بر روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

هشتصد هزار نفر از کارمندان ادارات فدرال آمریکا اولین کسانی هستند که بطور موقت شغل خود را از دست خواهند داد و دستمزد دریافت نخواهند کرد.

پیش بینی می شود توقف موقتی فعالیتهای این ادارات برای مدت بین سه تا چهار هفته، حدود چهل میلیارد یورو ضرر و زیان در پی داشته باشد.

بنا به پیش بینی های شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن ساکس، این مشکل می تواند به قیمت افت هشت دهم درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تمام شود.

پاتریک آرم استرونگ، مدیر موسسه سرمایه گذاری آرم استرونگ می گوید: “تاثیر بزرگی نخواهد داشت. هنگامی با تاثیر مخرب و بزرگ مواجه خواهیم بود که این مشکل شک و تردید ایجاد کند. هر چه بیشتر این وضعیت ادامه پیدا کند، تاثیر مخرب آن بیشتر خواهد بود زیرا اثراتی بر روی اعتماد مصرف کنندگان و نرخ بیکاری خواهد داشت. همچنین احتمالا تردیدهایی را درباره میزان سقف بدهی های دولتی که در اواسط ماه درباره آن باید تصمیم گیری شود در پی خواهد داشت.”

ریشه اصلی عدم توافق بین نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات تصویب قانون اصلاحات بخش بهداشت و درمان ایالات متحده است، قانونی که تصویب آن برای آقای اوباما و دموکراتها اهمیت فراوان دارد.

اما خطر دیگری که کارخانجات و موسسات تولیدی آمریکا و در نهایت مردم این کشور را تهدید می کند رسیدن به توافق بر سر تعیین سقف بدهی های دولتی خواهد بود.

در حال حاضر این میزان ۱۶ هزار ۷۰۰ میلیارد دلار تعیین شده است. در صورتی که تا ۱۶ روز دیگر توافقی برای بالا بردن و عدم بالا بردن سقف بدهی های دولتی بدست نیاید دولت مجبور به اعمال تدابیر صرفه جویانه خواهد بود امری که تاثیر مخرب مستقیمی بر روی زندگی مردم و اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت.