آگهیپس از سه سال وقفه، قرار است از روز سه شنبه، مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سر گرفته شود.
برغم نا آرامیهای تابستان گذشته که در آن دولت ترکیه به استفاده از مواد شیمیایی علیه تظاهرکنندگان متهم شده و اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت، گزارش اخیر اتحادیه درباره عملکرد ترکیه بسیار رضایتبخش است.
گزارشگر یورونیوز در ترکیه در گفتگو با اگمن بایش، وزیر این کشور در امور اروپا از او پرسید که بازگشایی مذاکرات را چگونه ارزیابی می کند؟
اگمن بایش گفت: “امروز، با وجود موانعی که فرانسه با استناد به فصل بیست و دوم مدیریت منطقه ای ایجاد کرده، مذاکرات را از سر می گیریم. اگر مانعی سیاسی وجود نمی داشت، می توانستیم به آسانی دوازده فصل از شانزده فصل بسته شده را بگشاییم. تا هنگامیکه مسئله قبرس باقی است، روند گفتگوها با مشکل روبرو خواهد بود. با وجود این، ما به گونه ای حرکت می کنیم که گویی هیچ مانعی در این راه وجود ندارد. پیش نویس آخرین گزارش اتحادیه اروپا در مورد ترکیه که سه هفته پیش منتشر شد، منفی، بدبینانه و یکجانبه بود، اما اقدامات مخالفان ترکیه با انتشار مانیفست دموکراتیزه کردن کشور توسط نخست وزیر، خنثی شد. ترکیه اراده خود را برای مدرنیزه کردن کشور به جهانیان نشان داد.”
آقای بایش در پاسخ به این پرسش خبرنگار یورونیوز که ترکیه در ماههایی که در پیش روست با چه چالشهایی بویژه در مورد مسئله قبرس روبروست، گفت: “انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی، پس از مطالعه طرح “انان” طرح جدیدی به اتحادیه ارائه کنیم. ممکن است اتحادیه بخواهد که طرفین بر سر برخی نکات “انان” که در مورد آن اختلاف نظر داشتند، به توافق برسند.”
وی افزود: “امیدوارم طرح جدید ارائه و در ماهها نخست سال آینده در مورد آن رفراندوم برگزار شود. اگر نتیجه رفرندوم در بخشهای یونانی و ترکی قبرس موجد تفاهم شود، موانع موجود از مقابل ترکیه برداشته شده و فصلهای چهارده و شانزده بازگشایی خواهند شد. این بدان معنی است که راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گشوده می شود. اما اگر پاسخی بر مسئله قبرس یافت نشود، ترکیه همچنان در این راه پیش خواهد رفت. ما به اصلاحات ادامه خواهیم داد زیرا عضویت در اتحادیه برایمان مهم است.”
عضو کابینه ترکیه در امور اروپا گفت: “هر کشوری، هرچند دموکراتیک، شفاف و ثروتمند، باید بخاطر جبر زمان، دست به اصلاحات بزند. اقداماتی در مورد اقلیت “علوی” در دست تهیه، و تلاشهایی در ارتباط با ارتش، و آزادی بیان در جریان است. چهار طرح در مورد روند های قضایی تصویب شده است و بسیاری زمینه ها محتاج دموکراتیزه شدن است. برای ما مهم است که خود را به استانداردهای دموکراتیک اروپا نزدیک کنیم. فراموش نکنید که همه اینها برای ترکیه سالها زمان برده است.”