آگهیبحث درباره جایگاه حریم خصوصی زندگی شهروندان بر روی شبکه اینترنت بعد از افشاگری های ادوارد اسنودن، حساس تر شده است.
آیا هنوز حفاظت از حریم خصوصی مان در عصر دیجیتال امکان پذیر است؟ هر آنچه ما روی شبکه اینترنت انجام می دهیم تحت مراقبت و ثبت و ضبط دولت ها و شرکت های خصوصی است. زمان بیشتری لازم است تا بتوانیم از گستردگی این اعمال و افشاگری ها و تاثیر آنها بر جامعه مان، بر مناسبات قدرت و فن آوری ارزیابی مناسبی داشته باشیم.
حدود هفت ماه است که رسوایی برنامه جاسوسی از شهروندان تحت عنوان برنامه پریزم آمریکا فاش شده است. اکنون می دانیم که تحت پوشش مبارزه با تروریسم ، آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) از طریق غول های اینترنتی آمریکایی، اطلاعات شخصی میلیون ها نفر در سراسر جهان را جمع آوری کرده اند.
علی رغم تنش های دیپلماتیک، این موضوع سزاوار گشودن بحثی درباره یک مسئله مهم در زمانه ماست. آیا داده های انبوهی که از طریق اینترنت جمع آوری شده و به نام “داده های کلان” شناخته می شود تبدیل به یک “ناظر کبیر” (اشاره به ناظر کبیر در رمان 1984 جورج اورول) دیگر خواهد شد؟
در پاریس انجمنی وجود دارد که پیشرو مبارزه برای حقوق و آزادی ها در عصر دیجیتال است. یکی از بنیانگذاران این انجمن که بر مسئله هژمونی گروههای بزرگ آمریکایی تاکید دارد می گوید: “مدل های تکنولوژیکی و اقتصادی آنها بر جمع آوری حداکثری داده ها از سراسر جهان بنا شده و این تمرکزگرایی شدید، یکی از ریشه ها و ستون های این نوع نظارت وسیع بر مردم است.”
به ادعای این فعالان آنلاین جایگزین هایی برای وضعیت موجود می توان یافت. بعنوان مثال موتور جستجوگر داک داک گو، جستجوگری است که هیچ اطلاعات شخصی یی را ذخیره نمی کند. این فعالان نگرش های گمراه کننده ای را که کاربران را به دو گروه متخصصان کامپیوتر یعنی کسانی که می دانند چگونه اطلاعاتشان را محافظت کنند و غیر متخصصانی که فاقد این اطلاعات هستند، تقسیم می کند، محکوم می کنند.
یکی از اعضای این انجمن می گوید: “در واقع از یک طرف این تکنولوژی است که شما را کنترل می کند و در طرف دیگر تکنولوژی به شما این امکان را می دهد که کنترلش کنید اما برای این کار باید چیزهایی بیاموزید. من معتقدم که در قرن بیست ویکم، ندانستن اینکه اطلاعات ما کجا هستند و یا ناآگاهی از ماهیت معماری سیستم ارتباطات، معادل بی سوادی است. مثل اینکه تمام روز قراردادهایی را امضا کنید بدون اینکه قادر به خواندن باشید.”
در اروپا حفاظت از حریم خصوصی یک حق اساسی است. در هر کشوری، یک سازمان دولتی مسوول حفاظت از این حریم است. در فرانسه، کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی موسوم به CNIL مسوول این کار است. مدیر این کمیسیون این رسوایی را شکست اقتدارحفاظت ملی نمی داند و به جای آن از واکنشی قانونی و سیاسی در سطح اروپا سخن می گوید.
مدیر حفاظت از اطلاعات سازمان CNIL می گوید: “اگر نقصی وجود داشته، اینطور بوده که اروپا قادر نبوده به شیوه ای همانند برنامه پریزم کار کند. بنابراین من فکر می کنم بر عکس، این مسئله باید انگیزه بیشتری برای مذاکره درباره چهارچوب جدید قانونی در اروپا به ما بدهد، همچنین برای توسعه خط مشی صنعتی در اروپا، و برای داشتن یک چهارچوب همکاری میان سرویس های اطلاعاتی اروپا و آمریکا، که در حال حاضر فاقد آن هستیم.”
در بروکسل، حدود سه سال است که نبرد سختی برای اصلاحات در قوانین اتحادیه اروپا برای حفاظت از اطلاعات در جریان است، نبردی طولانی و پیچیده که در آن لابی غول های اینترنتی آمریکایی حضوری فعال دارند. حق حذف اطلاعات شخصی در فضای مجازی که به حق فراموش شدن اطلاعات موسوم است، رضایت کاربران، پردازش داده ها و دیگر موضوعاتی که بی شمارند، اکنون مورد بحث و بررسی است. هدف، ایجاد یک چهارچوب قانونی روشن در سراسر اتحادیه اروپاست. در اواخر اکتبر، نهایتا متنی بوسیله کمیته ای از پارلمان اروپا به تصویب رسید، اما هنوز بحث ها با کمیسیون و کشورهای عضو اتحادیه در جریان است.
هنگامی که بعضی از گروهها همانند نمایندگان صنعت شبکه های اینترنتی آمریکا تلاش می کنند که جلوی تصویب مقررات محدود کننده را بگیرند، دیگران در مبارزه اند که از این مقرررات تنها پوسته ای خالی بر جای نماند. این هدف سازمانی است در بروکسل که بدنبال دفاع از حریم خصوصی زندگی شهروندان است.
یکی از اعضای این گروه می گوید: “بحث های زیادی قبل از افشاگری های اسنودن در ارتباط با تصویب قوانینی برای انتقال داده ها به مقامات دولتی و اجرایی خارج از اتحادیه اروپا وجود داشت. آن زمان یک توافق گسترده را شاهد بودیم که قوانین نباید سختگیرانه تر شوند اما بعد از افشاگری های اسنودن ناگهان کل وضعیت تغییر کرد و اکنون در پارلمان اروپا، این توافق وجود دارد که قوانین باید شفاف تر، فراگیرتر و قابل پیش بینی تر باشند.”
اما نکته اساسی برای مقررات آینده در درجه اول یافتن چهارچوبی برای تنظیم عملکرد شرکت های تجاری است. از این لحاظ که چه کسانی تحت نظارت دولت ها هستند، یکی از محققان مرکز علوم سیاسی اروپا می گوید: “شاید درس مهم تر این است که چطور سرویس های اطلاعاتی نه تنها در آمریکا بلکه همچنین در اروپا آزادانه هر کاری که دوست دارند را انجام می دهند. فکر می کنم مسئله مهم این است که چطور کنترلمان را بر فعالیت های سرویس های اطلاعاتی و نظارت برشهروندان تقویت کنیم. ما به مقررات قانونی متفاوتی در این زمینه نیاز داریم.”