وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

آیا سوییس درهایش را بروی خارجی ها خواهد بست؟

 نظرها
آیا سوییس درهایش را بروی خارجی ها خواهد بست؟
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

قرار است در کشور سوییس، در تاریخ ۳۰ نوامبر یک همه پرسی برای ایجاد محدودیت در پذیرش مهاجران برگزار شود.

در شهر افینگن در ایالت آرگاو، واقع در منطقه آلمانی زبان سوییس، درباره این همه پرسی گفتگوهایی بسیار داغ در جریان است.

آندریاس تومن، شهردار افینگن که عضو حزب سبز آرگاو و دبیر گروه «اکوپوپ» است، از مخالفان ازدیاد جمعیت این کشور محسوب می شود. «اکوپوپ» طرحی تهیه کرده و خواهان ایجاد محدودیت در پذیرش مهاجر به میزان دو درصد جمعیت سالانه این کشور است تا اثرات زیست محیطی رشد جمعیت در سوئیس کاهش یابد.

آندریاس تومن می گوید: «تعادل زیست محیطی مدت طولانی است که در سوئیس به هم خورده است. ما می خواهیم طبیعت را حفظ کنیم. آیا ارزش دارد که به نام موفقیتهای اقتصادی، در همه جا بتن قرار دهیم و انتخاب دیگری برای فرزندانمان نگذاریم؟ آیا می توان برای فرزندان، کشوری را به ارث گذاشت که بطور کامل از نظر مواد غذایی، انرژی و مواد خام به خارج وابسته است؟ روشن بگویم این جهانی نیست که بخواهم برای فرزندانم باقی بگذارم.

در ماه فوریه گذشته نیز ساکنان سوئیس به طرح دیگری رای دادند که توسط «حزب مردم» این کشور تهیه شده بود. این حزب راست محافظه کار، خواهان ایجاد سهمیه برای خارجی ها شده بود. اکنون در طرح جدید نیز پیشنهاد شده که شمار مهاجران به شانزده هزار نفر در سال کاهش یابد که رقمی پنج برابر کمتر از رقم امروزی آن است.

یکی از شهروندان می گوید: «این یک فاجعه است زیرا ما جدای از بقیه اروپا نیستیم. ما در مرکز اروپا
قرار داریم و نمی توانیم مرزهایمان را ببندیم.»

و یک زوج معتقدند می گوید: «ما موافقیم که لازم است برای جمعیت زیادی که به این کشور می آیند، متناسب با میزان ساکنان و اندازه کشور محدودیتهایی قائل شد. اما چیزی که مطرح می شود محدودیت بیش از اندازه ای است….این تاحدودی بیگانه ستیزی است.»

شهروند دیگری می گوید: «مردم بسیاری به اینجا می آیند تا تنها از امتیازات زندگی در سوئیس استفاده کنند زیرا ما درهایمان را روی همه باز کردیم. مردم زیادی به اینجا می آیند و هیچ کاری انجام نمی دهند آنها فقط امتیاز می گیرند.»

کشور سوئیس هشت میلیون نفر جمعیت دارد و خارجی ها حدود یک چهارم این جمعیت را تشکیل می دهند. نیمی از مساحت این کشور کوچک را مناطق کوهستانی تشکیل داده است.

سخنگوی گروه «اکوپوپ» می گوید با توجه به تراکم بالای جمعیت در اروپا، این کشور توان تحمل فشار بیشتری را ندارد و به همین دلیل طرح آنها نباید بیگانه ستیزی تعبیر شود. دیگر اینکه آستانه ای که برای پذیرش مهاجر از سوی گروه «اکوپوپ» مطرح شده، بسیار کمتر از چیزی است که دیگر کشورهای اروپایی به دنبال اجرای آنند.

آنیتا مسر می گوید: «این یک مسئله نژادی نیست بلکه یک مشکل جدی آماری است. هر ساله ۷۳ هزار نفر به سوئیس می آیند که به معنی ساخت ۴۰ هزار خانه جدید و ۵۶ هزار اتومبیل بیشتر است. این آمار سال ۲۰۱۳ میلادی است. ما تنها می خواهیم که شمار ورود این افراد به کشور کاهش یابد تا تاثیرات کمتری بر چشم اندازهای این کشور بگذارد.»

این استدلال ها توسط دولت سوئیس رد شده است چراکه طرح «اکوپوپ»، توافق تجاری دوجانبه میان سوئیس و اتحادیه اروپا را به هم زند. توافقی که بر اساس حق آزادی حرکت میان کشورهای اروپایی بوجود آمده است. این توافقنامه تجاری، یک بار در همه پرسی ماه فوریه این کشور تهدید شده است و اکنون فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در سوئیس نگران پیروزی طرح «اکوپوپ» در رای گیری پیش رو هستند.

کریستینا گاجینی، از مدیران فدراسیون شرکتهای تجاری سوئیس می گوید: «با این کار شرکتهایمان با مشکل استخدام نیرو مواجه خواهند شد چراکه سهمیه بندی مطرح شده بسیار کم است. آنقدر کم که حتی نمی توان تقاضاهای پناهندگی سیاسی را پذیرفت. از سوی دیگر، پس از رای گیری ۹ فوریه، روابط ما با اتحادیه اروپا با مشکلاتی مواجه شده است. ما باید راه حلی برای مصالحه بیابیم و این کار زمان می برد. بنابراین همه پرسی دوم با موضوعی مشابه، آنهم در یک سال، باعث می شود که به نتیجه رسیدن گفتگوها با اتحادیه اروپا زمان بیشتری برد.»

با توجه به نرخ پایین بیکاری و کمبود نیروی فارغ التحصیل از آموزش های عالی، اتباع سوئیس به تنهایی نمی توانند نیروی کار مورد نیاز شرکتها را تامین کنند.

ژان مارک پروبست، رییس فدراسیون اتحادیه های بازرگانی سوئیس، خود در بخش ماشین آلات فعالیت دارد. او تاکید می کند که در سوییس بخش ساخت و ساز تا حد زیادی به نیروی کار خارجی وابسته است.

او می گوید: «آخرین مکانیکی که به استخدام درآوردم یک فرانسوی بود؛ یکی از ساکنان مناطق مرزی این کشور. من همچنین چند ایتالیایی استخدام کرده ام، کسانیکه در بخش هایی فعالند که نیروی کار زیادی برای آن وجود ندارد. من افرادی را استخدام می کنم که بسیار ماهرند، افرادی که نمی توانم مانند آنها را در بازار کار سوییس بیایم. بنابراین من برای حفظ و توسعه کسب و کارم به نیروی کار خارجی نیاز دارم.»

یکی دیگر از بخش های مخالف طرح «اکوپوپ» بخش درمانی است. در بیمارستان دانشگاه «کانتون وو» در لوزان، حدود ۱۰ هزار نفر مشغول کارند که نیمی از آنها خارجی هستند. ایجاد محدودیت در جذب نیروی کار خارجی باعث می شود تفاهم نامه ها برای تبادل پژوهشگر قابل اجرا نباشد و امکان بهره برداری از متخصصین و پزشکان خارجی نیز میسر نشود.

پیر فرانسوا لیوراز، مدیر این بیمارستان می گوید: «این کار برای ما یک فاجعه محسوب می شود زیرا دیگر بیمارستان قادر به ادامه فعالیت نخواهد شود. همچنین بخش پژوهش و پزشکی، بخشی کاملا بین المللی است بنابراین ما دیگر نمی توانیم پزشک و پژوهشگر استخدام کنیم زیرا آنها تمایل نخواهند داشت در کشوری کار کنند که تعاملی با اتحادیه اروپا و با دنیا در حقیقت ندارد. همچنین این خطر وجود دارد که محققان سوییسی ما نیز دیگر نخواهند با ما بمانند.»

دو سوم مهاجران سوئیس از کشورهای اروپایی می آیند. از زمان امضای توافق نامه دو جانبه در سال ۲۰۰۲ میلادی شمار این افراد افزایش یافته و بحران اقتصادی این وضعیت را تقویت کرده است.

آندریاس تومن معتقد است که بسیاری از شرکتها از شرایط پیش آمده سوء استفاده می کنند.

او می گوید: «وقتی امکان انتخاب میان سیصد میلیون نیروی کار اروپا و امکان انتخاب از میان ۵۰ میلیون بیکار وجود داشته باشد که حاضرند به سوییس بیایند تا برای ساعتی سه و نیم یورو کار کند، معلوم است که این بهشت است. بله کارفرمایان همه به دنبال این هستند. اما این معرفی چهره خودخواهانه ای از شرکتهاست.»

این اتهام بویژه به شرکتهایی وارد شده که نامتمرکز هستند و از امتیازاتی مانند مالیات کم بهره می برند و البته این موضوع در مناطق مختلف متفاوت است.

ریتا اسکیاوی، رییس «یونیا»، بزرگترین سندیکاهای صنعتی سوییس معتقد است اگر توافق دوجانبه دچار خدشه شود، کارفرمایان ممکن است به عقد قراردادهای کوتاه مدت بسنده کنند؛ آنهم بدون اعطای هیچگونه حمایت اجتماعی.

او می گوید: «در گذشته، در سوئیس از کارگران فصلی استفاده می شد و افرادی که برای کار می آمدند نمی توانستند خانواده هایشان را بیاورند. اما پس از عقد قرارداد با اتحادیه اروپا، دیگر نمی توان چنین کاری را با نیروی کار انجام داد. اکنون مهاجران اروپایی حتی پس از چند سال کار در اینجا اگر شغلشان را از دست دادند این حق را دارند که به زندگی در اینجا ادامه دهند. بنابراین این رای گیری می تواند یک گام بزرگ به عقب، از نظر حقوق مهاجران باشد.»

چه طرح «اکوپوپ» موفق بشود و چه نه، در این موضوع شکی نیست که موضوع مهاجران، همچنان در مرکز بحث های انتخابات پارلمانی این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی قرار خواهد داشت.