خبر فوری

خبر فوری

مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۱۴: بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در دو مسیر متفاوت

در حال خواندن:

مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۱۴: بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در دو مسیر متفاوت

مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۱۴: بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در دو مسیر متفاوت
اندازه متن Aa Aa

برای اولین بار از سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی زمان آغاز بحران اقتصادی، بانکهای مرکزی اروپا و ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ دو مسیر متفاوت در پیش گرفتند. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا و جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا برای نهادهای تحت ریاست خود سیاستهای پولی مشابه ای را اتخاذ نکردند. زیرا در سال ۲۰۱۴ وضعیت اقتصادی آمریکا با اروپا تفاوت پیدا کرد.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا می گوید: «اگر لازم باشد تدابیر حمایتی برای مقابله با نرخ پایین تورم اعمال شود هیئت مدیره متفقا بر تعهد خود نسبت به استفاده از ساز و کارهای غیرمتعارف اضافی پایبند است.»

بدین ترتیب پس از نشست ماه سپتامبر کمیته سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، این نهاد نرخ بهره خود را به پایین ترین حد تاریخی خود یعنی ۰.۰۵ درصد تنزل داد. برای تحریک رشد اقتصادی، بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه غیردولتی و اعطای وامهای بلند مدت نیز روی آورد.

جانت یلن، رییس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا گفت: «تلاش بیشتری باید کرد. بسیاری از آمریکایی ها دچار معضل بیکاری هستند. نرخ تورم در دراز مدت زیر رقم از پیش تعیین شده ما قرار می گیرد. فعالیت برای تقویت سیستم مالی کشور هنوز به پایان نرسیده است.»

اما جانت یلن در ماه فوریه سال جاری پس از در دست گرفتن ریاست بانک مرکزی، در مقابل کنگره ایالات متحده اولویتهای این نهاد را تشریح کرد. پس از آن بانک مرکزی خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی را بطور کامل متوقف کرد.

تفاوت روند رشد اقتصای در آمریکا و حوزه پولی یورو سیاستهای پولی این دو نهاد را از یکدیگر مجزا کرده است. آمریکا پس گذراندن زمستانی سخت رشد اقتصادی فصلی خود را ۴ درصد دید. اما رشد اقتصادی حوزه پولی یورو تقریبا روی عدد صفر باقی ماند.

عدم رشد اقتصادی مناسب و خطر رکود، اقتصاد اروپا و قدرتهای اقتصادی منطقه پولی یورو یعنی آلمان و فرانسه را مورد تهدید قرار داده است. آلمان در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفت و صادرات این کشور نسبت به قبل نیز دچار افت شده است.

در فرانسه دولت هنوز نتوانسته با نرخ نسبتا بالای بیکاری مبارزه موثر کند و میزان رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد. اعمال اصلاحات اقتصادی نیز خشنودی سندیکاهای کارگری و کارفرمایان را بدنبال نداشته است. افزایش میزان مالیاتها نیز به پایین آوردن سطح کسری بودجه به زیر رقم ۳ درصد کمک نکرده است.

دیمیتریس راپیدیس، اقتصاددان یونانی می گوید: «تا زمانی که مالیاتها بالاست هیچ نتیجه و هیچ بهبودی در زمینه میزان سرمایه گذاری نخواهیم داشت. با تدابیر ریاضت اقتصادی مواجه خواهیم بود. هیچ کشور عضو حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا برنامه خاصی برای برون رفت از بحران ندارند. تصمیمات دراگی ممکن است در نهایت بی فایده باشند.»

خطر گرفتاری حوزه پولی یورو به تورم منفی از ابتدای سال ۲۰۱۴ بر روی این منطقه سایه افکنده و نرخ تورم تنها ۰.۳ درصد اعلام شده است. این نرخ در دو قدرت اقتصادی این منطقه یعنی فرانسه و آلمان به ترتیب ۰.۴ و ۰.۵ درصد است. در یونان و اسپانیا نرخ پایین تورم این کشورها را دچار تورم منفی کرده است.

نرخ تورم در حوزه پولی یورو به وضعیت ژاپن شباهت پیدا کرده است. کشوری که سالهاست با تورم منفی مبارزه میکند.

از طرف دیگر مشکلات مربوط به بازگشت به آهنگ مناسب رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو اعتراضات شهروندان را بدنبال داشته است. در ایتالیا شهروندان در اعتراض به قانون اصلاحات بازار به تظاهرات پرداختند. در یونان نیز کارمندان دولت و دانشجویان که آینده ای را برای خود متصور نیستند دست به اعتراض زدند.

پرونده مربوط به فساد مالی گروه بانکی «اسپریتو سانتو» در پرتغال نیز اعتماد مردم به نهادهای مالی و اقتصادی در اروپا را از بین برده است.

با وجود چنین چشم انداز تیره و تاری بانک مرکزی اروپا برای تقویت اوضاع اقتصادی گزینه بازخرید اوراق قرضه دولتی را پیش رو دارد. ساز و کاری که پیش از این بانک مرکزی آمریکا از آن استفاده کرده است.