فرانسه پس از هر حملۀ تروریستی در این کشور، اقدامات ضد تروریستی خود را تشدید کرده است. یکی از مهمترین این حملات که به تصویب قانون ضد تروریسم در فرانسه
آگهیفرانسه پس از هر حملۀ تروریستی در این کشور، اقدامات ضد تروریستی خود را تشدید کرده است. یکی از مهمترین این حملات که به تصویب قانون ضد تروریسم در فرانسه منجر شد به بیست و پنجم ژوین ۱۹۹۵ بازمی گردد. در آن تاریخ، ده نفر در انفجار یک بمب در ایستگاه سن میشل در پاریس جان خود را از دست دادند. یکسال بعد، قانون ضدتروریسم در مورد اقدامات تروریستی و تشکیل گروه تبهکاری تصویب شد. از سال ۱۹۷۳ نیز، سلب تابعیت فرانسوی از تروریست های تبعه فرانسه به مواد این قانون اضافه شد.
حمله به برج های دوقلو مقامات وقت فرانسه را به تقویت قانون ضد تروریسم در این کشور ترغیب کرد. بعد از انفجارهایی که در سال ۲۰۰۵ درمتروی لندن بوقوع پیوست، پارلمان فرانسه مواد قضایی این قانون را بیشتر و مجازات در نظر گرفته شده برای تروریست ها را افزایش داد.
در آن هنگام، نیکولا سارکوزی، که وزیر کشور بود، لایحۀ جدید ضد تروریسم را به پارلمان ارائه داد و با اکثریت آرا تصویب شد.
تقویت امنیت و نصب دوربین های مدار بسته برای کنترل اماکن عمومی، و همچنین تقویت کنترل و شنود ارتباطات و مکالمات تلفنی و الکترونیکی از مواردی است که به قانون ضد تروریسم و مبارزه با تروریست ها اضافه شد.
این قانون همچنین در صورتیکه راننده ای به اخطار ایست توجهی نکند، به نیروهای پلیس و امنیتی اجازه می دهد به فرد خاطی شلیک کنند. ضمن آنکه، بازداشت فرد مظنون به دست داشتن در یک اقدام تروریستی یا داشتن هر گونه رابطه با تروریست ها، از ۴۸ ساعت به ۶ روز و در مواردی که لازم تشخیص داده شود، بیشتر از آن افزایش یافت.
تبصرۀ دیگری در سال ۲۰۰۸ به این قانون اضافه شد که بموجب آن، پلیس و ماموران کنترل قطارهای بین المللی می توانند هویت مسافران و کارت های شناسایی آنها را کنترل کنند. این تبصرۀ قانونی، کنترل هویت مسافران از فاصلۀ ۲۰ کیلومتری مرزهای فرانسه را امکانپذیر می کند.
پس از افزایش شمار فرانسویانی که به گروههای داعش، القاعده یا طالبان برای جهاد در کشورهایی نظیر سوریه و عراق می پیوندند، تبصرۀ دیگری نیز در روز چهارم نوامبر سال گذشته به این قانون اضافه شد. بموجب این قانون، کارت شناسایی و پاسپورت این افراد در صورت شناسایی یا دستگیری پیش از خروج از کشور، بمدت ۶ ماه توقیف می شود. مدارک شناسایی این گونه افراد نیز حداکثر بمدت ۲ سال تمدید خواهد شد و در صورتیکه فرد یکی از اتباع کشورهای اتحادیۀ اروپا باشد، خود و خانواده اش به فرانسه ممنوع الورود خواهند بود.
پس از حملۀ مسلحانۀ مهدی نموش به موزۀ یهودیت در بروکسل و قتل چهار نفر در ماه می گذشته، جرائمی مانند اقدامات تروریستی منفرد نیز به قانون مبارزه با تروریسم در فرانسه اضافه شد. این تبصره، جستجو و مجازات افرادی را ممکن می کند که بطور فردی و با وابستگی ایدئولوژیکی به یک گروه اسلامگرا یا نژادپرست، اقدام به حملات تروریستی می کنند. در زبان ضد تروریستی، به این گونه افراد که بدون سازمان دهی از سوی هسته اصلی گروه تروریستی شناخته شده و با تاثیر از ایدئولوژی این گروهها اقدام به حملۀ تروریستی می کنند، لقب “گرگ تنها” داده شده است.
گروههای تروریستی شناخته شده از جمله داعش و القاعده از شبکه های اینترنتی برای جذب نیرو در سراسر دنیا استفاده می کنند و بیشتر جوانان پیوسته به این گروهها از این طریق مجذوب اقدامات تروریستی می شوند. این قانون به هستۀ ضدتروریسم فرانسه اجازه می دهد مسوولان یک سایت اینترنتی را مجبور کنند که مطالب یا تصاویر حاوی محتوای تروریستی را از روی سایت یا شبکه های اجتماعی حذف یا سایت مورد نظر را مسدود کنند.