Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

از روشن شدن "جرم سیاسی" تا تعیین وکیل توسط قاضی

 Comments
از روشن شدن "جرم سیاسی" تا تعیین وکیل توسط قاضی
اندازه متن Aa Aa

نگاهی به سخنان رئیس دو قوه مجریه و قضائیه در گفتگو با نعمت احمدی

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران برای روشن ساختن «جرم سیاسی» توسط دولت و با همکاری قوه قضائیه اعلام آمادگی کرده است. رئیس جمهوری روز یکشنبه هفتم تیرماه در یک سخنرانی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: «ای کاش امکان پذیر باشد در دولت یازدهم لایحه جرایم سیاسی را تقدیم و تصویب کنیم تا روشن شود جرم سیاسی و امنیتی چیست.»

آقای روحانی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزوده است: «رویه های قضایی باید تدوین و منتشر شود تا همه مردم حتی بخش های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به خوبی حس کنند که قانون از دید قاضی چیست. گاهی قانون در مجلس تدوین و تصویب می کردیم اما فهم قاضی از آن قانون با فهم قانونگذار یکی نبود.»

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره به یورونیوز می گوید: «در طول این سال ها نه دولت، نه قوه قضائیه و نه مجلس هیچکدام اراده ای برای این کار نداشتند. حالا اگر آقای روحانی اراده ای دارد که بالاخره تکلیف و تعریف جرم سیاسی روشن شود، استقبال می کنیم.» این حقوقدان در تهران بر ضرورت روشن شدن جرم سیاسی تاکید کرده و می افزاید: «در هر سه قوه کوتاهی شده و یکی از اصول قانون اساسی معوق مانده است، من به فال نیک می گیرم که آقای روحانی اعلام آمادگی کرده است. اگر بخواهیم نقد کنیم که البته، این گناه را برکسی نمی شود بخشید.»

وی در پاسخ به اینکه آیا چشم انداز همکاری قوه قضائیه با رئیس جمهوری دیده می شود یا نه، می گوید: «هنوز لایحه در مجلس مطرح نشده است. استدلال شورای نگهبان قانون اساسی این است که باید لوایح قضایی را قوه قضائیه تهیه کند و بین لوایح عادی و قضایی فرق است. در این صورت که رئیس جمهوری آمادگی خود را اعلام کرده این فایده را دارد که بگوییم اکنون هر سه قوه جمع اند و علاوه بر وظایف قوای قضائیه و مقننه برای این موضوع، قوه مجریه می تواند امکانات مالی را برای اجرای آن فراهم کند؛ تا شاید از این بن بست خارج شویم.»

از آقای احمدی که وکالت شماری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است با فرض روشن شدن تعریف جرم سیاسی، درباره تکلیف احکام گذشته پرسیدیم. وی پاسخ داد: «یک اصل کلی در علم حقوق داریم که اگر شرایط قانون جدید به حقوق متهمان حقی را اضافه کند یا به عبارتی دیگر اگر بر مبنای آن شرایط سخت تری را برای محکوم کردن در نظربگیرد و برای مثال اگر موضوعی در قانون سابق جرم بوده و در قانون جدید جرم نباشد یا مجازات کمتری برایش در نظرگرفته شده باشد در آن صورت مورد از موجبات اعاده دادرسی است؛ یعنی دوباره و مستند به قانون جدید نسبت به حکم قطعی که در حال اجراست یا حکمش صادر شده و هنوز به اجرا در نیامده، دادرسی صورت می گیرد. نسبت به افرادی هم که احکامشان صادر و اجرا شده است اعاده حیثیت می شود.»

تعیین وکیل برای متهم از سوی قاضی

در همایشی که به مناسب هفته قوه قضائیه و با حضور سران سه قوه و نیز رئیس شورای نگهبان قانون اساسی برپا شد، صادق آملی لاریجانی به نارضایتی وکلای دادگستری از تصمیم به «تعیین وکلایی که اجازه دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی را دارند» اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: «این مطلب به تبصره [۴۸ اصل ۳۵] اضافه شد که در خصوص جرایم امنیتی داخلی و خارجی وکلایی باید حضور یابند که رییس قوه قضاییه تجویز می کند که با وجود انتقادات به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز تایید شد.» رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: «اکثر وکلا گفته اند این اصلاحیه با اصل ۳۵ قانون اساسی که به همه متهمان حق می دهد وکیل داشته باشند منافات دارد. باید بگویم در اصل ۳۵ قانون اساسی آورده شده است در دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و حتی اگر توانایی نداشته باشند باید امکان تهیه وکیل برای آنها فراهم شود، در این اصل الزاما عنوان نشده که وکیل باید جزو کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد.»

آقای احمدی می گوید: «اعتراض های متعددی از سوی جامعه وکلا صورت گرفته و مقالات متعددی نوشته شده است. امیدواریم که این اعتراض ها سبب شود یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل ۳۵ با این تبصره ماده ۴۸ محدود نشود. اگر فهرستی از وکلا برای متهمان به جرایم امنیتی و سازمان یافته تهیه ببینند، این برخلاف برابری حقوق وکلا خواهد بود و مهم تر از آن، اگر وکیلی نامش در آن فهرست باشد جواب دیگر همکارانش را چه باید بدهد که چه تعهد یا اقدامی کرده که حالا در آن فهرست است و دیگران نیستند.»

آقای لاریجانی گفته است: «از آنجا که مهمترین اسرار در پرونده های امنیتی مطرح است، دستگاه قضا حق دارد وکیلی را برگزیند که مطمئن باشد و مسایل به جای دیگر منتقل نمی شود.» با این حال آقای احمدی به عنوان یکی از وکلای شناخته شده دادگستری تاکید می کند که: «این تبصره در عمل تضییع حقوق متهمان و تضییع حقوق وکلا است. رئیس قوه قضائیه با چه معیاری این گزینش را در میان وکلایی که صاحب پروانه وکالت هستند می خواهد انجام دهد.»

رئیس قوه قضائیه: این حرف ها را تکرار نکنید

رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگر از سخنرانی اش در جمع سران سه قوه، شماری از مقامات قضائی و روحانیون پرنفوذ، از لغو کنسرت ها دفاع کرد. دفاع آقای لاریجانی در حالی است که رئیس جمهوری در نشست ۲۳ خرداد با خبرنگاران گفته بود: «وقتی در چارچوب قانون مجوزی برای یک کنسرت داده می‌شود و از مردم دعوت می‌شود و مردم خود را آماده می‌کنند؛ این‌گونه دخالت‌ها تضییع حقوق مردم است و پس از آن تضییع حقوق اهالی فرهنگ.» آقای روحانی خاطرنشان کرده بود: «از نظر ما زمانی که مجوز قانونی صادر می‌شود؛ لغو مجوز از طرف دستگاه‌هایی که قانونا حقی ندارند؛ کاملا نادرست است و اگر قوه قضاییه می‌خواهد کنسرتی را لغو کند؛ باید در آن موارد توجیه قانونی داشته باشد.»

با این همه رئیس قوه قضائیه می گوید: «فکر نادرستی در ذهن برخی مسئولان است که اگر ما مجوز دادیم دیگر کسی حق ندارد لغو کند، اما این حرف غلطی است و این حرف ها را تکرار نکنید که اگر به عنوان مثال وزارت ارشاد دستور برگزاری کنسرت را داد دیگر کسی آن را لغو نکند.» وی تاکید کرده است که: «لغو کنسرت ها تابع قانون است و کاری به بحث کنسرت و موسیقی نداریم اما اینکه اجازه دهند کنسرتی زمینه رقص مشترک جوانان باشد این کار درست نیست.»

آقای احمدی که از سال ۱۳۵۶ تاکنون به کار وکالت مشغول است درخصوص موضوع لغو کنسرت ها می گوید: «بسیاری از کنسرت ها اجرا نشده، لغو شده اند و نمی توانیم بگوییم که جرمی اتفاق افتاده است. من در اینجا حق را به قوه مجریه می دهم. وزارت ارشاد بر اساس مقررات، مجوزی برای یک کنسرت صادر کرده است ولی قبل از برگزاری اش لغو می شود؛ در این مورد که هنوز جرمی اتفاق نیفتاده است.» وی در ادامه می افزاید: «وظیفه وزارت ارشاد در دستگاه اجرایی صدور مجوز برای کنسرت است. شاید نظر رئیس رئیس قوه قضائیه درخصوص کنسرت هایی بوده، که شب های اول و دوم آن برگزار شده و احتمالا حوادثی روی داده که به زعم ایشان مجرمانه بوده است، در غیر این صورت برای نمونه کنسرت کیهان کلهر، به عنوان یک موسیقیدان شناخته شده در عرصه بین المللی، پیش از برپایی لغو می شود و خلاف اصول کلی است.»