این مجله بازرگانی خاورمیانه به بحث در باره تحولات اقتصادی در نیمه اول امسال اختصاص دارد. بر خلاف انتظار، ارقام و آمار اقتصاد ایالات متحده آمریکا از
آگهیاین مجله بازرگانی خاورمیانه به بحث در باره تحولات اقتصادی در نیمه اول امسال اختصاص دارد. بر خلاف انتظار، ارقام و آمار اقتصاد ایالات متحده آمریکا از وضعیتی بینابینی حکایت داشت. اما این وضعیت چندان هم یأس آور نبود. آخرین آمار ناهمگون نشان می دهد که میزان بیکاری در این کشور به ۵.۳ درصد کاهش یافته است. اظهارات کارگزاران نشستهای بانک فدرال رزرو آمریکا هم در شش ماه اول سال باعث نوسانات گسترده در بازارها شد. پیش از آن که در باره عوامل دخیل در این وضعیت صحبت کنیم، اوضاع را مرور کنیم.
آمار اقتصادی در ایالات متحده آمریکا در نیمه سال جاری میلادی
آمار اقتصادی در ایالات متحده از زمان پایان برنامه تسهیل کمی، با انتظارات بازار مطابقت ندارد. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۴ ۳.۱ درصد بود و امسال در ماه مارس طبق گفته گروهی از اقتصادانان آمریکا به ۲.۴ درصد رسید.
گزارش اخیر ایالات متحده در مورد نرخ بیکاری هم نشان از وضعیتی بینابینی داشت. سود خالص بازار سهام در سه ماهه اول سال هم بدلیل افزایش قیمت دلار کمتر از میزان تخمینی بود. در ژوئن سال جاری میلادی ۲۲۳ هزار شغل ایجاد شد. نرخ بیکاری از ۵.۵ درصد به ۵.۳ درصد رسید، که بخش عمده این افت نرخ بیکاری به خاطر کاهش شدید مشارکت نیروی کار بود.
برای این که با آمار و ارقام مربوط به شش ماه اول سال اقتصاد ایالات متحده آمریکا بهتر آشنا شویم، طبق معمول با نورالدین الحموری، کارشناس بازارهای مالی از ابوظبی گفتگو می کنیم.
یورونیوز: با آخرین گزارش آمار بیکاری در آمریکا آغاز کنیم. چرا این گزارش این قدر اهمیت داشت؟
نورالدین الحموری: «گزارش مربوط به آمار بیکاری در ایالات متحده هم نتایج مثبت و هم نتایج منفی را نشان داد. تعداد مشاغلی که اضافه شده اند کمتر از میزان پیش بینی شده بود. در حالیکه نرخ بیکاری هم بشدت کاهش یافت. مشارکت نیروی کار هم بطور قابل توجهی با کاهش روبرو بود. مهمترین مسئله در این گزارش، متوجه افزایش دستمزدها بود که از میزانی تخمینی کمتر است و متاسفانه به پایین ترین سطح خود نسبت به سال گذشته رسید. در نتیجه گمانه زنی ها مبنی بر افزایش نرخ بهره اصلی بانک فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش یافت.»
یورونیوز: برای وضعیت اقتصادی ایالات متحده در نیمه دوم سال چه پیش بینی می کنید؟
نورالدین الحموری: «پس از اظهارات جانت یلن، رییس بانک فدرال رزرو، درباره تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال، چشم انداز پیش رو نه روشن است و نه تاریک. چرا که بانک فدرال رزرو نتوانست همانطور که وعده داده بود، نرخ بهره اصلی ش را درماه ژوئن بالا ببرد. این مسئله، پرسشهای جدیدی را به میان آورد. با این حال شاید بد نباشد بگوییم که افزایش ارزش دلار آمریکا برای اقتصاد این کشور و برای سود خالص شرکتهای بزرگ عاملی منفی به حساب می آید. طی هفته آینده با اعلام سود خالص فصلی شاهد این مسئله خواهیم بود. در نتیجه، برای اینکه درباره چشم اندازمان، نظر قطعی بدهیم باید منتظر شواهد بیشتری باشیم.»
وضعیت بازارهای خاورمیانه و کشورهیا شمال آفریقا در نیمه اولی سال جاری
علیرغم تنش های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و افت شدید قیمت نفت در شش ماه اول سال، بازارهای منطقه، به جز مصر توانستند تعادل خود را حفظ کنند.
رخدادهای زیادی، نظیر آشفتگی بازارهای بورس در سراسر جهان و گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره بانکی در ایالات متحده بر وضعیت بازارهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا تاثیر داشته است.
 شاخص سهام در عربستان سعودی در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۲۱ درصد افزایش داشت. اما بدنبال بحران یمن با افت روبرو شد. از سوی دیگر، بازارهای دوبی و ابوظبی ثبات خود را حفظ کردند. در نیمه اول سال جاری میلادی شاخصهای سهام در عربستان سعودی، ۹ درصد، در دوبی ۸.۲۶، در ابوظبی ۴.۶۷ درصد رشد داشتند. بازار مالی مصر، بر خلاف انتظارها پس از کنفرانس شرم الشیخ شاهد افت ۶.۲۱ درصدی شاخص سهام بود.
گفتگو با نور الدین الحموری را درباره وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی شش ماه اول سال ادامه می دهیم.
یورونیوز: همان طور که گفتیم بازارهای کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا وضعیت متعادلی را پشت سر گذاشتند، اما نتایج شش ماه اول امسال در واقع بهتر از این بود. چه توضیحی برای این وضعیت دارید؟
نورالدین الحموری: «از اوایل سال جاری میلادی و در مقایسه با سال گذشته، اقتصاد جهانی وضعیت متلاطمی را تجربه می کند. از سوی دیگر، امسال شاهد اتفاقهایی بودیم که وضعیتِ بلاتکلیفی در کشورهای عرب را تشدید کرد. مهمترین فشارها روی بازار، خاستگاه ژئوپلیتیک دارد. پیشرفت جنگ داخلی سوریه، درگیری ها در عراق و یمن هم تاثیر این فشار را بر بازار تشدید کرد و ممکن است وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند. اما معتقدیم که بازاهای مالی مصر می تواند بر مشکلات فعلی فائق آید. فراموش نکنیم که شرایط اقتصادی در مصر و همچنین مالیات بر درآمد منجر به این شد که سرمایه گذاران مدتی سرمایه هایشان را از بازارهای این کشور بیرون بیاورند. اما در نهایت عدو شود سبب خیر. چراکه می توان این سقوط بازار مصر را زمینه یک حرکت اصلاحی برای از سر گرفتن روند صعودی رشد اقتصادی در این کشور در نظر گرفت.»