Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

بروندی: درخواست استعفای رئیس جمهور از سوی مخالفان

 Comments
بروندی: درخواست استعفای رئیس جمهور از سوی مخالفان
اندازه متن Aa Aa

پی یر نکورونزیزا روز پنجشنبه طی مراسمی که خبر آن در آخرین دقایق اعلام شد، برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور بروندی سوگند یاد کرد. این درحالی است که گروهی از مخالفان دولت بروندی روز سه شنبه در هشداری شدیدالحن خواستار استعفای رئیس جمهور این کشور تا قبل از بیست و ششم اوت، زمان پایان قانونی دوره فعلی ریاست جمهوری وی شدند.

اتئلاف مخالفان دولت بروندی موسوم به “شورای ملی هواداران توافقنامه آروشا و متقاضیان صلح و آشتی و استقرار حکومت قانون” در این بیانیه اعلام کردند رئیس جمهور باید ضمن برعهده گرفتن مسئولیت به راه افتادن حمام خون در بروندی ظرف یک هفته از سمت خود استعفا دهد. این ائتلاف که در واقع یک شورای ملی انتقال قدرت و متشکل از بسیاری از چهره های شناخته شده اپوزیسیون و ناراضیان در تبعید است، پس از رایزنی های فشرده میان گروه های مختلف مخالف دولت طی سه روز پایانی ماه ژوئیه شکل گرفت و اعلام موجودیت کرد.

هدف از تشکیل این ائتلاف، مبارزه هدفمند و برنامه ریزی شده با پی یر نکورونزیزا رئیس جمهور بروندی است که بنا بر آنچه اعلام شده برخلاف توافقنامه صلح آروشا و نیز قانون اساسی این کشور برای سومین دوره بر مسند قدرت نشسته است.

متن این بیانیه توسط یک روزنامه نگار بروندیایی در صفحه شخصی اش بر روی شبکه اجتماعی تویتر منتشر شد.

پیروزی نکورونزیزا در انتخابات ریاست جمهوری بروندی که او را برای سومین دوره متوالی به کاخ ریاست جمهوری می فرستد، ضمن تشدید خشونت های خونبار، این کشور را با یک بحران سیاسی نیز مواجه کرده است. نیروهای اپوزیسیون، جامعه مدنی، کلیسای قدرتمند کاتولیک و تقریبا کل جامعه بین المللی به قدرت رسیدن مجدد نکورونزیزا در بروندی را محکوم کرده اند.

اوجگیری خشونتها از سال گذشته در بروندی حدود دویست هزار نفر را آواره و راهی کشورهای همسایه کرد. بسیاری از ایستگاه های رادیویی مستقل از آوریل گذشته پس از شدت یافتن ناآرامی ها بسته شدند. خشونت بر ضد تظاهرکنندگان و معترضان به نامزدی نکورونزیزا دست کم یکصد کشته برجای گذاشت. ارعاب و تهدید معترضان از سوی نیروهای وفادار به دولت طی ماه های گذشته همواره در اوج خود قرار داشته است. اعضای اپوزیسیون بدون محاکمه قضایی دستگیر و زندانی می شوند. در بوجومبورا، پایتخت بروندی روزها آرامش نسبی و شکننده ای حکمفرما است اما در شب ها مرتب صدای شلیک گلوله شنیده می شود.

برخی تحلیلگران معتقدند کشور در آستانه هرج ومرج و شورش است در حالی که برخی دیگر می گویند هنوز زمان برای جلوگیری از اوجگیری خشونت های باقی است.

گاه شمار نارآمی های انتخاباتی در بروندی

بیست و ششم آوریل حزب حاکم، نکورونزیزا را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه سال ۲۰۱۵، معرفی کرد.

یکم مه یک حمله نارنجکی به کشته شدن سه نفر در بوجومبورا انجامید. سازمان های مدافع حقوق بشر خشونت ها و دستگیری افراد در طول تظاهرات بر ضد نامزدی مجدد نکورونزیزا را محکوم کردند.

سیزدهم مه در حالی که نکورونزیزا برای شرکت در اجلاسی فوق العاده جهت بررسی بحران در کشورش در تانزانیا به سر می برد، گودفروید نیومباره، یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش در رادیو از برکناری رئیس جمهور خبر داد.

پانزدهم مه شکست کودتا: ژنرال نیومباره خود را تسلیم نیروهای دولتی کرد.

بیست و یکم ژوئیه انتخابات علیرغم تحریم مخالفان و منتقدان بین المللی برگزار شد. هیأت مامور نظارت بر انتخابات اعلام کرد رای گیری آزاد، معتبر و فراگیر برگزار نمی شود.

دوم اوت ژنرال آدولف نشیمیریمانا، رئیس تشکیلات امنیت داخلی و فرد دست راست رئیس جمهور به قتل رسید.

سوم اوت پی یر کلاور اِمبونیمپا، رئیس انجمن حقوق بشری حمایت از زندانیان، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد.

پانزدهم اوت سرهنگ ژان بیکوماگو که فرماندهی ستاد مشترک ارتش بروندی در جریان جنگ داخلی این کشور را بر عهده داشت، ترور شد و به قتل رسید.

ریشه های ناآرامی های انتخاباتی

برای درک بهتر اوضاع کنونی در بروندی بهتر است نگاهی بیاندازیم به چگونگی شروع و اوجگیری ناآرامی های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری این کشور.

ناآرامی ها در بروندی از زمانی اوج گرفت که پی یر نکورونزیزا، اعلام کرد قصد دارد برای سومین دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. معترضان این تصمیم را مغایر با قانونی اساسی بروندی تشخیص دادند؛ قانونی که وفق آن سمت ریاست جمهوری تنها برای یک دوره قابل تمدید اعلام شده است. اما آقای نکورونزیزا نامزدی مجدد خود را مشروع تلقی می کرد زیرا به اعتقاد وی نخستین دوره ریاست جمهوری اش نه به شکل انتخاب مستقیم، بلکه با رای نمایندگان پارلمان مورد تایید قرار گرفته بود.

او گرچه برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری تایید دادگاه قانون اساسی بروندی را دریافت کرد اما بر اساس اعترافات یکی از معاونانش که ماه مه از کشور گریخت، این حکم با تحت فشار قرار دادن قضات دادگاه قانون اساسی و تهدید آنها صادر شده بود. مخالفت گروه های اپوزیسیون و معترضان به نامزدی مجدد نکورونزیزا با رای دادگاه قانون اساسی، تشدید ناآرامی ها و نیز شدت گرفتن خشونت و درگیری ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی را به همراه داشت.

انتخابات در نهایت برگزار شد اما هیئت ناظر سازمان ملل متحد آن را بسته و بی اعتبار ارزیابی کرد که فراگیر نبوده است. بسیاری از سازمان های جهانی و اغلب کشورهای عضو جامعه بین المللی ارعاب و تهدید دولت بروندی بر ضد مردم این کشور را محکوم کردند. دیده بان حقوق بشر با بسیاری از افراد دستگیر، زندانی و شکنجه شده در این کشور گفتگو کرد. این سازمان به تازگی اعلام کرده است که نظام قضایی در بروندی به عنوان سلاحی بر ضد مخالفان مورد استفاده قرار می گیرد. کنشگران این نهاد مدافع حقوق بشر از مقامات بروندیایی خواسته اند با رها کردن افرادی که قرار مجرمیتی بر ضد آنها صادر نشده، اجازه دهند دستگاه قضایی به طور مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. آنها همچنین خواستار انجام تحقیقی در باره موارد نقض حقوق بشر در بروندی شده اند.

در حالی که تنش ها در این کشور محصور آفریقایی همچنان در حال اوجگیری است، ده ها هزار نفر از مردم برای فرار از خشونت ها به کشورهای همسایه گریخته اند.

تیه ری ویرکولون مدیر برنامه آفریقایی دیده بان حقوق بشر در گفتگو با یورونیوز اعلام کرد: «از آغاز ماه مارس که افراد شروع به فرار از بروندی کردند نوعی احساس ترس و بی اعتمادی تمام کشور را فرا گرفته است. شمار آوارگان از کشور حدود دویست هزار نفر ارزیابی شده است.»

لزوم مهار موج فزاینده خشونت ها پیش از غیر قابل کنترل شدن آنها

یک روز پس از قتل ژنرال آدولف نشیمیریمانا، مسئول دستگاه امنیتی بروندی، پی یر کلاوی امبونیمپا مدافع حقوق بشر و مخالف دولت بروندی نیز هدف شلیک گلوله افراد ناشناس قرار گرفت اما در نهایت از این حادثه جان سالم به در برد. سازمان ملل متحد در واکنش به این واقعه اعلام کرد: «آنچه فردای حادثه ترور ژنرال آدولف نشیمیریمانا روی داد در چارچوب چرخه ای از خشونت ها در بروندی جای می گیرد که باید پیش از غیر قابل مهار شدن آنها متوقف شوند.»

بیانیه سازمان ملل متحد در باره قتل این مدافع حقوق بشر را اینجا ببینید.

سرکوب گروههای اپوزیسیون و نیز خبرنگاران در بروندی همچنان ادامه دارد و موارد قتل و ترور نیز در این کشور روز به روز افزایش می یابد. سرهنگ ژان بیکوماگو سرهنگ ارتش و فرمانده سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح بروندی روز پانزدهم اوت در بوجومبورا به قتل رسید. به اعتقاد استفانی شوارتز، تحلیلگر دانشگاه کلمبیا «خطر بزرگ اینجا است که این نوع قتل و ترورها باعث تشدید سرکوب غیرنظامیان از سوی دولت و یا شدت گرفتن فعالیت شورشیان در کشور شود. اکنون به این مرحله نرسیده ایم، اما احتمال وقوع آن بسیار وجود دارد.»

جنگ در بروندی غیر قابل اجتناب نیست. تنش ها در این کشور می تواند از راه های گوناگون مهار شود. پایان دادن به ممنوعیت پخش برنامه های رادیوهای خصوصی می تواند یکی از این راه ها باشد. بسیاری از مردم بروندی اطلاعات روز را از طریق برنامه های رادیویی دریافت می کنند.

استفانی شوارتز معتقد است انتشار شایعات در بروندی خطری جدی برای ثبات و امنیت این کشور به همراه دارد. او می گوید: «من پس از انتشار گزارش هایی از خشونت ها در بروندی، تماس ها و پیام هایی را از داخل این کشور دریافت کردم و پیش از آنکه وقایعی که در آنجا می گذرد مورد تایید قرار گیرد، پیام دهندگان می گفتند که همه چیز تمام شد و شورشیان به مرکز رسیده اند در حالی که بعدا مشخص شد اینچنین نبوده است. داشتن اطلاعات درست از وقایع در برحه کنونی که بی ثباتی در کشور حاکم است بسیار اهمیت دارد و این مسئله نشان میدهد که یک ژورنالیسم رادیویی با کیفیت می تواند مانعی باشد برای شروع دور جدید خشونت ها.»

سازمان موسوم به «جامعه کشورهای شرق آفریقا» قرار است تلاش هایی را در جهت برقراری گفتگو میان اپوزیسیون و دولت بروندی انجام دهند. انتظار نمی رود این سازمان به صراحت به دست گرفتن قدرت برای سومین دوره از سوی نکورونزیزا را محکوم کند زیرا بسیاری از اعضای این سازمان در وضعیتی مشابه با رئیس جمهور بروندی به سر می برند. در رواندا، پل کاگامه قصد دارد برای سومین دوره متوالی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. یووری موسِوِنی رئیس جمهور اوگاندا در سال ۲۰۰۶ با اصلاح قانون اساسی توانست برای سومین بار و در سال ۲۰۱۱ برای چهارمین بار بر مسند قدرت بنشیند.