مفهوم «تحمل پذیری بدهی» چیست؟

مفهوم «تحمل پذیری بدهی» چیست؟
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
لینک کپی پیست کد امبد ویدیو:Copy to clipboardCopied

با توجه به تمرکز روی یونان و بدهی های این کشور در تابستان امسال، در برنامه این هفته می پرسیم قرض دولتی واقعاً تا چه حد مفید است و معنای بدهی تحمل

با توجه به تمرکز روی یونان و بدهی های این کشور در تابستان امسال، در برنامه این هفته می پرسیم قرض دولتی واقعاً تا چه حد مفید است و معنای بدهی تحمل پذیر و بدهی تحمل ناپذیر چیست؟

در این برنامه، سری به پرتغال می زنیم تا ببینیم این کشور با ازدیادِ بدهی هایش چه می کند؟ همچنین خواهیم دید که کشورِ کوچکی مثل لتونی، چطور توانسته در زمینه اقتصاد، ورق را برگرداند. سپس با سونی کاپور، اقتصاددان و مدیر انجمن Re-Define همراه می شویم تا درباره مفهومِ «تحمل پذیری بدهی» با وی گفتگو کنیم.

می دانیم که دولتها برای جبران کمبود درآمد و چاپ اسکناس، نیازمند وام گرفتن هستند تا بتوانند کشورشان را اداره کنند. اگر یک مغازه دار بخواهد قرض بگیرد، میزانِ این بدهی به اندازه تجارت و برنامه او برای افزایش درآمدش بستگی دارد. اما کشورها را نمی توان قیمت گذاری کرد و هزینه های خدماتی هم لزوماً برگشتِ اقتصادی ندارند. پس کشورها چگونه متوجه می شوند که بدهی هایشان تحمل پذیرند یا تحمل ناپذیر؟

دولت اوراق قرضه می فروشد تا روی آنها سود پرداخت می کند، هم به خریداران خارجی و هم داخلی. این اوراق تضمین می کنند که دولت پول افراد را در چند سال آینده پس می دهد. فرض کنیم بدهی های یک دولت، برابرِ ۲۰ درصدِ درآمد ناخالص داخلیِ آن است.

اگر دولت بتواند امسال تمام سودِ سرمایه گذاران را بدهد، سال بعد سطحِ بدهی، نسبت به درآمد ناخالص داخلی پایین می آید. چراکه کشور به طور معمول هرسال کمی رشد می کند و تولید ناخالص داخلی به نسبت بالا می رود. برای اطمینان از اینکه بدهیِ یک دولت تحمل پذیر است یعنی آنکه دولت توانایی بازپرداخت آن را دارد، اقتصاد باید حتماً رشد کند و در دورانِ رشد، باید فقط به اندازه نیاز قرض کرد.

اگر رشد کشور کُند شود و تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، سطح بدهی بالا می رود. نگرانی بازگشت سرمایه از سوی سرمایه گذاران، نرخ سود اوراق قرضه را بالا می برد تا خطر ناکارآمدیِ احتمالیِ دولت را جبران کند. یعنی دولتها در زمان کاهش رشد اقتصادی، برای بالابردن نقدینگی، سود بیشتری می دهند. اگر نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی، بیش از حد بشود و توانایی رشد کشور نامعلوم باشد، بدهی «تحمل ناپذیر» می شود.

حالا بدهی های یونان را در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی مانند هندوانه ای در نظر بگیرید که بزرگ است و بزرگتر هم می شود. چراکه آنها با وجودِ کاهش رشد اقتصادیشان همچنان به قرض کردن ادامه دادند. نرخ بهره زیاد شد و آنها بیشتر قرض کردند تا بدهی های قبلی را پس بدهند. بسیاری از کشورها در اروپا چنین وضعی دارند. بدهی های کشور پرتغال نسبت به هنداونه یونان، به اندازه یک آناناس است.

پرتغال و روبرو شدن با چالش بدهی ها

مونیکا پینا، در یک سفر زمینی به پرتغال رفته تا ببیند آنها برای تضمین برگشت سرمایه به سرمایه گذاران چقدر جدی هستند. سفر زمینی از شهر کوویلا به کویمبرا یک مسیر زمینیِ طولانی است و مانند بسیاری دیگر بزرگراههای این کشور، این بزرگراه پرتغال تقریباً همیشه خالی است چراکه به خاطر بدهیِ سنگین ۸۷ میلیارد یوروییِ این کشور، بزرگراهها پر از عوارضی شده اند. با اینکه برنامه بهبودِ اقتصاد در سال ۲۰۱۴ میلادی کنار رفت، اما شرکتهای حمل و نقل هنوز بهای آن را می پردازند.

شرکت آنتونیو یکی از شرکتهای پرتغالی است که مجبور شده با پیامدهای اصلاحات رو به رو شده و خودش را با آنها تطابق بدهد. بعد از راه اندازیِ عوارضی ها، او تعداد کارکنانش را از ۵۵ نفر به ۴۰ نفر رسانده است. همچنین هزینه های اضافی او را واداشته که یک انبار تازه در نزدیکی کویمبرا باز کند و تعداد ماشین هایش را هم کم کند.

او می گوید: «شرکت ما در سال ۲۰۱۴، سی هزار یورو پول عوارضی داده. سعی کردیم در صورت امکان راههای دیگری پیدا کنیم. اگر مجبور بودیم فقط از اتوبانها برویم باید نزدیک ۶۰ هزار یورو می دادیم که غیرقابل تحمل است.»

در سال ۲۰۱۱ میلادی بدهی های پرتغال نزدیک به ۱۱۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی این کشور بود. امروز این رقم به ۱۳۰درصد رسیده که بیش از دو برابر حد «بدهی تحمل پذیر» در اتحادیه اروپا است. با اینحال یک چیز عوض شده و آن آگاهی بازار است.

یک نگاه ساده به ارقام، به آنتونیو نشان می دهد که بهای سنگینی که کسب و کارِ او می پردازد کمکی به کاهشِ بدهی های کشورش نمی کند. با این حال، سرمایه گذاران فکر می کنند که این تلاشها نشان دهنده قاطعیت پرتغالی ها در بازپرداخت بدهی هایشان است.

اما پرفسور رِیس معتقد است که پرتغال به تلاش بیشتری نیاز دارد. او می گوید که نیاز کنونی، بازبینیِ قوانین حوزه پولی یورو است. بیشتر اقتصاد دانان هم مانند رِیس معتقدند که بهبود و ثبات اقتصادی پرتغال، نیازمند تغییراتِ ساختاری آشکار در زمینه آموزش، استخدام، بازدهی صنعت، سرمایه گذاری و توزیعِ درآمدهاست.

گفتگو با سونی کاپور، اقتصاددان و مدیر انجمن Re-Define

یورو نیوز: می خواهم با مثال پرتغال و یونان شروع کنم. چطور شد که آنها به وضعیت کنونی رسیدند و چطور می توانند این اوضاع را تغییر بدهند؟

سونی کاپور: اساساً اقتصادِ آنها یک اقتصادِ در حالِ توسعه است که در یک جهان اقتصادیِ توسعه یافته گیر کرده. یعنی آنها اساساً تنها با پول قرضی توانسته بودند با بقیه اروپا همراه شوند اما وقتی بحران از راه رسید، انگار موج پایین رفت و آنهایی که داشتند لخت شنا می کردند معلوم شدند و ناگهان همه فهمیدند که واقعاً نه پرتغال و نه یونان اقتصادهای درست و درمانی ندارند و به توانایی این کشورها در بازپرداخت وامهایشان مشکوک شدند و همین، شیبِ سقوط را تندتر کرد و مثل کارتون ها می بینید که یک شخصیت کارتونی روی پرتگاه می دود و زیرپایش خالی می شود اما فوراً نمی افتد، بعد ناگهان می فهمد که زیرپایش خالی است و یکدفعه سقوط می کند.

یورونیوز: این شخصیتِ کارتونی چطور دوباره به بالا بر می گردد؟

سونی کاپور: راه حل کوتاه مدتی ندارد. یعنی مثلاً پرتغال باید نظام آموزشی اش را ارتقا بدهد. اما این کار وقت می برد. یونان واقعاً هیچ پایه تولیدیِ درستی ندارد. پولی که به شکل سنتی به این دولتها اجازه سرمایه گذاری می داد ناگهان ته کشید. پس این مسأله برایشان پیش آمد که باید فعلا با هرچه دارند سر کنند. البته این پاسخ یک کشور نیست، چراکه به این شکل فقط فقیر و فقیرتر می شود، پس مسأله قرض کردن یا نکردن نیست بلکه مسأله، میزان و چگونگی هزینه کردنِ این وامها است.

داستان پیروزی لتونی بر بدهی ها

اقتصاد لتونی در سال ۲۰۰۸ میلادی اُفت کرد. بحران این کشور را گرفت و لتونی در سال ۲۰۰۹ درخواست یک برنامه کمک مالی کرد، و در سال ۲۰۱۲ میلادی پس از چند سالِ سخت، از این برنامه خارج شد. کسب و کارهای کوچکی نظیر یک تولیدی لوازم آرایشی، بعد از دوره سختی، حالا به دنبال توسعه هستند.

مدیر این شرکت تولیدی لوازم آرایشی می گوید: «تمرکز روی صادرات و همچنین فراموش نکردنِ بازار داخلی به ما کمک کرده تا این شرکت را در طول ده سالی که از شروع کارمان می گذرد و همچنین در طول این بحران حفظ کنیم.»

تمرکز روی صادرات، به لتونی کمک کرده تا به یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادیِ اروپا برسد و نیز باعث شده که ارزش پولِ این کشور هم سقوط نکند و بتواند در سال ۲۰۱۴ میلادی به حوزه پولی یورو بپیوندد. اقتصاددانان، برای سیاستگذارانی که با مشکلات اقتصادی کشورهای اروپایی درگیر هستند، لتونی را مثال می زنند.

آیا این اکسیر شفابخش می تواند در کاهش بدهی ها به بقیه کشورهای اروپایی هم کمک کند؟ کوچک بودن لتونی و صنایعش باعث می شود شک کنیم که این راه حل ها برای دیگران هم کارسازند. این پرسش را هم با سونی کاپور درمیان گذاشتیم.

یورونیوز: آیا داستان لتونی می تواند با توجه به کوچکی این کشور، در اروپا تکرار شود؟

سونی کاپور: به دلایلی خیر! یکی از آنها همان کوچک بودن اقتصادِ این کشور است. دوم اینکه شکوفایی این کشور بسیار تازه است و شما در آنجا بسیار نسبت به ضرر کردن هم انعطاف پذیرتر هستید، چون می دانید که همه سودتان تنها در ده سالِ گذشته به دست آمده، یعنی نسبت به اقتصادهای قدیمی ترِ اروپا مثل یونان که شکوفایی اش درازمدت بوده و توقعات هم بیشتر است (متفاوت است).

یورونیوز: پس آیا نگاهمان به «تحمل پذیریِ بدهی» تغییر کرده؟

سونی کاپور: قرض کردن به خودیِ خود، نه خوب است و نه بد. به شیوه کاربردِ پول بستگی دارد. مفهومی که اخیراً رایج شده قرضِ مخرّب در برابر قرضِ سازنده است. مثلاً قرض کردن برای رفتن به دانشگاهی مثل ام آی تی یا هاروارد خوب است؟ در بیشتر موارد قطعاً بله! این سرمایه گذاری نتیجه مثبت می دهد. برای یک کشور هم همینطور است. آیا وام گرفتن برای سرمایه گذاری روی نظام آموزشی که کارکنانِ مفید می سازد خوب است؟ آیا سرمایه گذاری روی زیرساختی که سبب جهش اقتصادی می شود خوب است؟ با این حال، گاهی به شکلی متناقض، بیشتر قرض کردن، بهترین راهِ کم کردن بدهی ها یا تقویتِ توان بازدهی بدهی ها است.

یورونیوز: خطرات این کار را چطور می سنجید؟

سونی کاپور: اگر برنامه داشته باشید، اگر منابعی را بشناسید که به شما وام بدهند، اگر وامِ بلندمدت بگیرید (و این امتیاز بزرگی بود که ما در بریتانیا داشتیم) قرض گرفتنِ سازنده و داشتنِ یک برنامه پشتیبان برای موارد ضروری، در هدایت کردن بحرانهای احتمالیِ آینده و اختلالات بازار، بسیار بسیار سازنده است. به جای تمرکز کردن روی قرض کردن وپس دادن که کار کوته بینانه ای است، می توان بهره وری بخش دولتی را افزایش داد، می توان وام گرفت، وام های کم بهره، و سرمایه گذاری کرد و آموزش را بهبود بخشید و می توان قابلیتِ رُشد را بالا برد. در زمان کنونی، بهترین رویکرد همین است.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

بحران یونان؛ چالش ها و راه حل های دولت برای ثبات و رشد اقتصادی

بنگاه‌های تجاری، برندگان تقویت طرح صندوق سرمایه‌گذاری راهبردی اروپا؟

تحولات فناوری و اقتصاد دیجیتال؛ آیا ربات‌ها بهره‌وری را افزایش خواهند داد؟