بیم و امیدهای دموکراسی نوپای تونس

آگهی

گزارش تحلیلی

نمایندگان هیات چهارعضوی گفتگوی ملی در تونس پیش از دریافت جایزه صلح نوبل، روز سه شنبه در پاریس از سوی فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه، نشان لژیون دونور دریافت کردند. این افراد که به خاطر گفتگوی ملی تقدیر شدند با یاد آوری حمله های انتحاری در پاریس بر لزوم دموکراسی تاکید کردند.

عبدالستار بن موسی، یکی از اعضای این هیات گفت: «حمله های وحشتناکی که در فرانسه و تونس در ماه نوامبر روی داد تلاشی برای پایان دادن به روند دموکراتیک بود. ما باید به این دموکراسی جوان در تونس کمک کنیم تا صلح در این کشور، در فرانسه و یا هر جای دیگری از جهان پایدار بماند.»

این هیات متشکل از اتحادیه عمومی کارگران، اتحادیه صنفی صنایع و صنایع دستی، اتحادیه حقوق بشر و کانون وکلای تونس توانست در سال ۲۰۱۳ با برقراری گفتگوی ملی بین اسلامگرایان حزب حاکم النهضه و اپوزیسیون گذر دموکراتیک را در این کشور تضمین کنند.

در سال ۲۰۱۴ گفتگوهای ملی به بار نشست و سند قانون اساسی آزادیخواه و مدافع حقوق همه شهروندان به تصویب رسید. بدین سان، کشوری که در سال ۲۰۱۱ آغازگر حرکت مردمی موسوم به بهار عرب بود توانست به یاری گفتگو به سند مورد توافق همه احزاب سیاسی دست یابد. قانون اساسی پایان دوره استبداد و آغاز دورانی نوین بود. پایان سال ۲۰۱۴، تونسی ها نخستین انتخابات دموکراتیک را برای انتخاب رییس جمهوری در این کشور برگزار کردند.

سال ۲۰۱۵ دموکراسی نوپای تونس خود را با تهدید جدی تروریسم رو در رو یافت. هجدهم ماه مارس این سال، موزه باردو مورد حمله جهادگرایان قرار گرفت. در این حمله ۲۲ نفر کشته شدند.

در ماه ژوئن، حمله دیگری اینبار در سواحل این کشور در نزدیکی سوس ۳۳ کشته به جای گذاشت. صنعت گردشگری که یکی از منابع مالی مهم کشور پس از جریان دموکراسی خواهی بشمار می رفت با تهدید مواجه شد. حضور جهادگرایان خطری برای دولت دموکراتیک تونس محسوب می شود. بر اساس منابع نزدیک به سازمان ملل بیش از پنج هزار تونسی در سالهای اخیر به جهادگرایان در مناطق جنگ زده همچون لیبی، سوریه و عراق پیوسته اند.

بدنبال انفجار بمب در اتوبوس گارد ریاست جمهوری در ماه نوامبر، «الباجی قائد السبسی» رییس جمهوری تونس برای دومین بار وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام کرد. اعلام وضعیت فوق العاده نخستین بار پس از حمله به موزه باردو صورت گرفته بود. گروه موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.