وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

اخراج شهروندان اروپایی از بلژیک، نقض قانون آزادی جابه جایی افراد؟

 نظرها
اخراج شهروندان اروپایی از بلژیک، نقض قانون آزادی جابه جایی افراد؟
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

بلژیک تصمیم به اخراج آن دسته از شهرندان اروپایی گرفته است که آنها را تهدیدی برای نظام اجتماعی اش می داند. تابو شکسته شده و سوء استفاده کنندگان از صندوق تامین اجتماعی اخراج خواهند شد. اما آیا این تصمیم، نقض آزادی جابجایی افراد نیست؟

بیش از یک میلیون نفر از یازده میلیون نفر جمعیت کل بلژیک را مهاجران تشکیل می دهند. حدود ۷۰ درصد از این مهاجران هم کسانی هستند که از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بلژیک آمده اند. تعداد ایتالیایی ها، فرانسویها و هلندی ها از بقیه مهاجران اروپایی بیشتر است. طی چند سال گذشته قوانین بلژیک در قبال مهاجران اتحادیه اروپا سختگیرانه تر شده، واجازه اقامت بسیاری از این افراد باطل شده است بطوریکه تعداد این موارد ابطال اجازه اقامت از هشت مورد در سال ۲۰۰۸ به ۲۰۰۰ مورد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

جورجیا برگامین ۲۸ سال در ایتالیا در کارخانه های پارچه بافی کار کرده است. این خیاط تصمیم گرفته با دوست پسر بلژیکی اش در شهر آنتورپ در منطقه هلندی زبان بلژیک زندگی کند.

او یکی از مهاجران اروپایی است که ممکن است شهروندی اش باطل شود. او در آنتورپ در کلاس زبان هلندی شرکت کرده و بصورت داطلبانه و بدون دستمزد هم به کار مشغول بوده است. اداره کاریابی به او گفته که مهارتها و توانمندی های فردی او بیش از میزانی است که در بازار کار به آن نیاز است. با این وجود در نوامبر سال ، ۲۰۱۳ مقامات شهر از او خواسته اند که آنتورپ را ترک کند. چون از نظر آنها در پرونده جورجیا نشانه هایی از انگیزه کافی برای ماندن در بلژیک و کار در این کشور دیده نمی شود.

جورجیا هیچوقت درخواست کمکهای اجتماعی نکرده است. اما از نظر اداره کاریابی شهر آنتورپ او ممکن است درخواست چنین کمکهایی کند، چون هیچ بختی برای پیدا کردن شغل ندارد.

وی می گوید: «من هیچوقت بدنبال کمکهای اجتماعی نرفتم. دوست پسرم همین حرف را به آنها گفت. آنها هم جواب دادند تصمیم اخراج من از بلژیک، تصمیمی پیشگیرانه بوده است، چون ممکن است در آینده درخواست چنین کمک هایی را بکنم.»

طبق قانون اروپا می توان مهاجران اروپایی ای را که از پشتوانه مالی کافی برخوردار نیستند از کشور اخراج کرد، اما جورجیا و اسون، دوست پسرش تصمیم گرفته اند به دادگاه شکایت کنند و نشان بدهند که می خواهند تعهد و انگیزه کافی برای ماندن در این کشور را دارا هستند و می خواهند در این جامعه ادغام شوند.

قاضی دادگاه تجدید نظر به آنها پیشنهاد کرده رابطه شان را بطور رسمی ثبت کنند تا جورجیا بتواند بعنوان همسر اسون، درخواست شهروندی بلژیک کند و نه بعنوان یک فرد مجرد جویای کار.

تمام مهاجران اروپایی که درخواست شهروندی شان رد شده و از بلژیک اخراج می شوند نمی توانند مثل جورجیا مشکلشان را حل کنند و اغلب مخفیانه، به امید یافتن راه حلی برای اقامت قانونی، در بلژیک می مانند، خیلی از این افراد حاضر نیستند درباره تجربیاتشان در مقابل دوربین صحبت کنند.

با یک زن اسپانیایی ملاقات می کنیم که یکی از معدود کسانی است که تصمیم گرفت سکوت را بشکند. وی درخواست کرده هویتش فاش نشود، چون اقدامات قانونی برای پرونده اقامت وی در بلژیک در جریان است. از او با نام مستعار نادیا یاد می کنیم.

نادیا سال ۲۰۱۲ میلادی به بروکسل آمده است و از آن موقع بعنوان خدمتکار خانگی کار می کند. یک روز حین انجام کار، در محل کارش مصدوم شده، طی دوران استراحت، نادیا از مزایای اجتماعی بهره می برده و همزمان بعنوان کارگر در کلاسهای زبان هلندی هم شرکت می کرده است. تا اینکه در اکتبر سال گذشته میلادی مقامات محلی اجازه اقامتش را از او گرفتند.

وی می گوید: «به من گفتند که اینجا برای کار آمده ای نه برای تحصیل و من تلاش کردم که به آنها بفهمانم که هنوز مشغول به تحصیل نشده ام بلکه تنها می خواستم اقدام در این جهت را آغاز کنم و واقعاً در پی یافتن کار بودم. اما به حرف من گوش نکردند حتی به مدارک من نگاه هم نکردند و به من ۳۰ روز وقت دادند که از بلژیک بروم وگفتند اگر این کار را نکنم پلیس به سراغم خواهد آمد و مرا جریمه خواهد کرد.»

انجمن موسوم به «اروپا برای مردم» انجمنی متشکل از اسپانیایی ها، یونانی ها، ایتالیایی ها و بلژیکی هایی است که با روند اخراج اروپایی ها از بلژیک مبارزه می کند.

قوانین اروپا امکان اخراج شهروندان اروپایی را در صورتی که نتوانند ثابت کنند واقعاً در پی یافتن کار هستند، فراهم کرده است. اما سارا لافوئنته هرناندز، یک وکیل اسپانیایی که با این انجمن همکاری می کند، می گوید که بلژیک سیستمی دارد که اروپایی های بیکاری را که بیمه ها ی اجتماعی دریافت می کند، بطور مستمر مورد بررسی قرار می دهد.
وی می افزاید: «بلژیک به شکل سیستماتیک وضعیت کسانی را که به منابع مختلف دسترسی ندارند، بررسی و آنها را اخراج می کند. دستورالعمل اتحادیه اروپا مشخصاً انجام چنین کنترل های مستمر را ممنوع کرده است.»

نادیا برای مشاوره رایگان به دفتر همیاری انجمن «اروپا برای مردم» (EUROPE 4 PEOPLE) می رود. از زمانی که نادیا حکم اخراج از بلژیک را گرفته، از دریافت بیمه های اجتماعی نیز محروم شده است. اما حالا او کار جدیدی پیدا کرده است و می خواهد از حکم خود فرجام بخواهد.

وکیلش می گوید که مقامات بلژیک در ابلاغ تصمیم خود به نادیا دو سال تأخیر داشته و حاضر نشده اند وضعیت او را که کارگری بوده که در مرخصی پزشکی به سر می برده است به رسمیت بشناسند. به این ترتیب آنها قوانین اروپا را زیر پا گذاشته اند.

انتونی والکه وکیل نادیا می گوید: «تحت قوانین اروپا کارگر بودن به شما اجازه اقامت می دهد و کارگر بودن به این معنی نیست که باید هم اکنون سر کار باشید. کسی که پیش از این کار می کرده اما به علت سانحه الان کار نمی کند باز کارگر است. بنابراین در مدتی که به علت بیماری یا سانحه کار نمی کنند کارگر محسوب می شوند.»
بنابراین همچنان حق اقامت دارند.»

اداره امور مهاجران در بروکسل، محل تصمیمگیری اخراج شهروندان کشورهای دیگراست. در اینجا تصمیم گیریها بر اساس سیاست دولت بلژیک در امور مهاجرین انجام می شود؛ یعنی سیاست مبارزه با شهروندان اتحادیه اروپا که سربار سیستم رفاهی بلژیک هستند.

به گفته سخنگوی اداره امور مهاجران در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۷۰۰ شهروند اتحادیه اروپا حکم اخراج از بلژیک ابلاغ شده است. این افراد عمدتا رومانیایی، اسپانیایی، بلغار، ایتالیایی، و هلندی هستند.

از سال ۲۰۱۱ میلادی اداره تأمین اجتماعی با اداره امور مهاجران بلژیک همکاری نزدیک دارد و به این اداره اطلاع می دهد که کدام شهروندان اروپا بیمه های اجتماعی دریافت می کنند. به این ترتیب از آن زمان تا کنون اداره امور مهاجران بیش از ده هزار شهروند اروپایی را اخراج کرده است.

گرت دوولدر، سخنگوی این اداره در این باره توضیح می دهد: «اگر این افراد در تأمین هزینه های سیستم تأمین اجتماعی هیچگاه سهمی نداشته اند و فقط از آن سود می برند اجازه اقامت آنها را لغو خواهیم کرد.»

وکیل نادیا قصد دارد علیه تصمیمات اداره امور مهاجران بلژیک اقامه دعوی کند. او می خواهد تا پایان ماه مارس تعداد پرونده های مربوط به اخراج اروپایها از بلژیک را به ۱۰۰ مورد برساند تا نشان دهد که برداشت بلژیک از قوانین اروپا بیش از حد سختگیرانه است. او قصد دارد با این تعداد پرونده کمیسیون اروپا را وادارد که اقداماتی را علیه بلژیک به دلیل نقض قوانین اروپا آغاز کند.

آقای والکه در اینباره می گوید: «طبق قوانین اروپا وضعیت هر شخص پیش از اخراج جداگانه بررسی شود و متأسفانه می بینیم که ارزیابی به اندازه کافی مختص فرد نیست. نامه هایی که این افراد دریافت کرده اند جزئیات کافی برای این که بدانند چه نوع اسنادی را باید ارائه کنند ندارد و به آنها هم گفته نشده که باید سراغ وکیل بروند و مشاوره قانونی دریافت کنند.»

آنتونی والکه وکیل بلژیکی بریتانیایی نادیا می خواهد آمار و ارقام مربوط به اخراج ها را در سرتاسر اتحادیه اروپا مقایسه کند. یافتن این آمار بسیار مشکل است. تعداد اخراجها در فرانسه، بلژیک، بریتانیا، و هلند از بقیه کشورها بیشتر است. این وکیل همراه با اتحادیه های کارگری بلژیک و ایتالیا تلاش می کند مقامات اروپایی را در مورد وضعیت بلژیک تحت فشار قرار دهد.

پس از آن که بریتانیا خواستار کاهش بیمه های اجتماعی کارگران اروپایی شد، همه نگرانند که دیگر کشورهای اروپایی هم از سیاست بریتانیا پیروی کنند. ژان- فرانسوا تاملینی، دبیر فدراسیون عمومی کارگران بلژیک FTGB می گوید که نگران استراتژی های ماههای آینده کمیسیون اروپا در قبال مهاجران است. وی می افزاید:«ترس من این است که کمیسیون اروپا به دلیل مسائلی که درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیش آمده است، وهمچنین به خاطر مشکلات کلی که درباه مهاجران داخل و خارج اتحادیه اروپا وجود دارد موضعش را سفت و سخت تر کند. ما در جهت آزادی جا به جایی سرمایه و شهروندان یک گام به عقب برداشته ایم و احتمال دارد کمیسیون محدودیت بیشتری اعمال کند. شاید بلژیک نمونه ای از این محدودیت ها باشد.»

اتحادیه های کارگری برای شناسایی حقوق اجتماعی شهروندانی مثل جورجیا مبارزه می کنند که نزدیک سه دهه درکشورشان خود کار کرده و در نتیجه در رونق آن سهم داشته است. آنها می خواهند این حقوق در کشور جدید به رسمیت شناخته شود.

جورجیا می گوید که با آدمها نباید مثل کالاهای تجاری برخورد شود: «تا موقعی که فقط کالاهایی مثل پنیر ماتزارلا جا به جا می شد مشکلی وجود نداشت. اما حالا که مردم هم جا به جا می شوند کسی زحمت بررسی اوضاع را به خود نداده است. به نظرم کشورها مشغول تشدید کنترل مرزهای خودهستند و پذیرای افراد از کشورهای دیگر نیستند.»

در اروپا قوانینی درباره شناسایی حقوق اجتماعی متقابل وجود دارد، اما این قوانین را کشورهای عضو همیشه درست اجرا نمی کنند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۰ میلیون شهروند اروپایی در کشور دیگری جز آن کشوری که تابعیتش را دارند، زندگی می کردند. این تعداد حدود دو درصد جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. گفته می شود کمیسیون اروپا مشغول بازبینی قانون حق جا به جایی کارگران است اما برای ارائه آن باید منتظر نتایج رفراندوم بریتانیا ماند.