وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

چالشهای پیش روی اقتصاد جهانی

 نظرها
چالشهای پیش روی اقتصاد جهانی
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

صندوق بین المللی پول و بانکی جهانی در نشست بهاری خود در واشنگتن نسبت به خطراتی که رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کنند، از جمله کاهش شدید قیمت نفت، افت فعالیتهای اقتصادی چین و قدرتهای نوظهور اقتصادی هشدار داده و پیش بینی می کنند آهنگ رشد اقتصاد جهانی با افت مواجه باشد.

موریس ابسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد: «در بسیاری از کشورها عدم افزایش حقوق و گسترش نابرابری به این احساس دامن می زند که عده کوچکی از مردم که از نظر اقتصادی توانمند هستند تنها از رشد اقتصادی بهره می برند.»

صندوق بین المللی پول پویایی تقاضا و مصرف داخلی ایالات متحده را عامل محرکه روند رشد اقتصادی این کشور معرفی کرده است. این نهاد، آهنگ رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۱۶ را ۲.۴ درصد ارزیابی کرده است. پیشتر رشد اقتصادی این کشور ۲.۶ درصد پیش بینی شده بود.

صندوق بین المللی پول نسبت به روند رشد اقتصادی حوزه پولی یورو بدبین است و در پیش بینی های خود نسبت به اقتصاد این منطقه تغییر ایجاد کرده و روند رشد آنرا ۱.۵ درصد اعلام کرده است.

از سوی دیگر بحران پناهجویان که در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی از جمله آلمان با آن درگیر هستند، از جمله عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی جهانی معرفی شده است.

در نهایت صندوق بین المللی پول درباره یونان اعلام کرده مشارکت در ادامه اجرای برنامه نجات مالی به این کشور به قوت خود باقی خواهد ماند، اما نحوه این مشارکت و میزان اعطای کمک های مالی به روند اجرای برنامه های اصلاحی یونان بستگی دارد.

گفتگوی یورونیوز با دیوید لیپتون، معاون رییس صندوق بین المللی پول.

یورونیوز: در پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما اقتصاد ایالات متحده آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ چالشهای دولت بعدی چیست؟ در مبارزات انتخاباتی گفته شده در شاخصها و آمارهای اقتصادی دستکاری شده و وضعیت بدتر از آمار و ارقام منتشر شده است. تحلیل شما چیست؟

دیوید لیپتون: «اقتصاد آمریکا به یک رشد خوب رسیده است. این میزان از رشد ۲.۴ درصد است و همین رقم برای سال ۲۰۱۶ نیز پیش بینی شده است. روند بهبود اوضاع اقتصادی پایدار است. در آینده هر کسی جانشین باراک اوباما شود یک اقتصاد سالم را به ارث خواهد برد. اما در بلند مدت باید با چالشهای متعددی روبرو شود. همانطوریکه در رقابتهای انتخاباتی شاهد هستیم، نارضایتی های زیادی در بین مردم آمریکا وجود دارد. طبقه متوسط جامعه در رفاه به سر نمی برد.»

یورونیوز: چالشی که اقتصاد آمریکا با آن روبرو نیست جذب سیل عظیم پناهجویان سوری است. این یک چالش بزرگ برای اروپا محسوب می شود. چالشی برای بازار کار، اجرای تدابیر سیاسی و برای بافت اجتماعی کشورهای اروپایی. آیا صندوق بین المللی پول از نقطه نظر اقتصادی از رویکرد اتحادیه اروپا در اداره بحران رضایت دارد؟

دیوید لیپتون: «آلمان نقش یک موتور را در این زمینه ایفا می کند که یک نقش بسیار مهم است. مشکلات مهمی از جمله کنترل مرزها و یا تقسیم وظایف وجود دارد که هنوز کاملا حل نشده اند. این موضوع اهمیت زیادی دارد که کشورها بتوانند از این سیل پناهجویان بهره گیرند. در برخی کشورها آنها می توانند کمبود نیروی کار را جبران کنند. اما زمانی این مسئله به نتیجه مطلوب خواهد رسید که از آنها خوب پذیرایی شود، دوره های آموزشی برنامه ریزی شود و آنها استخدام شوند. ما تحقیقاتی را انجام داده ایم که نشان می دهد مهاجرتی که با مدیریت مناسب همراه باشد، در بلند مدت یک امتیاز و نقطه قوت برای اروپا خواهد بود.»

یورونیوز: در نهایت درباره یونان اخیرا شاهد تنش بین صندوق بین المللی پول و آتن بودیم. همچنین اختلاف نظرهایی نیز بین این نهاد و اتحادیه اروپا وجود دارد. آخرین خبرها چیست؟ آیا می توانیم راه حلی بدون اینکه از میزان بدهی ها کاسته شود بیابیم؟

دیوید لیپتون: «ما دوست داریم که به یونان برای حل مشکلاتش یاری رسانیم. اما این مستلزم اعمال اصلاحات بودجه ای از سوی این کشور است که این موضوع از طریق اجرای برنامه های اصلاحی جدید میسر خواهد شد. باید از این موضوع نیز اطمینان خاطر حاصل شود که تعهدات یونان نسبت به بستانکارانش با اهداف بودجه ای این کشور همخوانی و مطابقت دارد. زمانی که شما اهداف بودجه ای خود را تعیین کردید، این امر می تواند مبلغی که هر سال بازپرداخت خواهید کرد را روشن کند. در حال حاضر توافقات حاصل شده درباره روند بازپرداخت بدهی ها با آخرین موافقتنامه های بودجه ای مغایرت دارد. بنابراین می توان گفت اروپا با یونان یک قرارداد سیاسی امضاء کرده که هدف آن رسیدن به اهداف بودجه ای این کشور است. اروپا همچنین قراردادهای حقوقی نیز با این کشور بسته است. براساس این قراردادها، مبلغ بازپرداخت بدهی ها بالاتر از قراردادهای اقتصادی در این زمینه خواهد بود. این دو گونه موافقتنامه باید باردیگر بازبینی و بررسی شوند.»