رای اولیه پارلمان ترکیه به حذف مصونیت قضایی نمایندگان

آگهی

حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در ترکیه توانست در رای گیری اولیه ای که روز سه شنبه ۱۷ مه انجام شد، حمایت پارلمان این کشور را برای حذف مصونیت قضایی نمایندگان به دست آورد. حربه ای که به نظر مخالفان دولت کنونی، برای حذف مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور استفاده می شود.

به این ترتیب دادستان می تواند قانونگذاران طرفدار کردها یا نمایندگان مخالف را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

در حال حاضر ۱۳۸ نماینده که ۵۰ نفر آنها عضو حزب دموکراتیک خلق ها هستند یعنی حزبی که مدافع حقوق کردهاست، در معرض پیگرد قضایی قرار دارند.

پیش از این رئیس جمهوری ترکیه از دادستان خواسته بود اعضای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را به دلیل ارتباطشان با حزب ممنوعه کارگران کردستان، تحت پیگرد قانونی قرار دهد؛ اتهامی که از سوی این حزب رد شده است.

رای گیری نهایی در این زمینه روز جمعه در پارلمان انجام خواهد شد.

صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق ها گفت: «حذف مصونیت نمایندگان با این ساختار، کشور را به سمت کودتا و برقراری رژیم دیکتاتوری هدایت خواهد کرد. این لایحه تصویب خواهد شد اما ما پیشنهادهای اساسی در زمینه امنیت داشتیم و آنها آن را نپذیرفتند.»

اما حزب راستگرای حرکت ملی (MHP) از احزابی بود که برای حمایت از این لایحه چراغ سبز نشان داد.

دولت باغچه لی، رهبر این حزب گفت: «این تصمیم روز جمعه نهایی می شود. هیچکس نباید از پس دادن حساب اعمالش بترسد. آنهایی که تروریستها را ستایش می کنند و موجب ترس و ارعاب در پارلمان می شوند، باید بهای خیانتهایشان را بپردازند.»

پیش از این در اوایل ماه مه، بحث درباره این لایحه منجر به نزاع میان نمایندگان حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها شده بود.